وزیر اقتصاد: اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با محور عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی تدوین شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، گفت این لایحه با هدف استقرار عدالت مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و اخذ مالیات بر مبنای مجموع درآمد خانوارها تدوین شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با هدف بازنگری در ساختار مالیاتستانی خبر داد و گفت این اصلاحات بر تحقق عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی متمرکز است.
سیدعلی مدنیزاده در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به تعامل مستمر با این کمیسیون، اعلام کرد اختلالات اخیر در بانکهای ملی و صادرات برطرف شده و خدمات بانکی به شرایط پایدار بازگشته است.
وی با اشاره به حملات سایبری اخیر علیه شبکه بانکی افزود: برای افزایش تابآوری نظام بانکی، سامانههای جایگزین راهاندازی شده تا در صورت بروز اختلال، ارائه خدمات بدون وقفه ادامه یابد.
وزیر اقتصاد در تشریح مهمترین محورهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم گفت: این لایحه با هدف ارتقای عدالت مالیاتی، رفع تبعیض، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی و توسعه نظام مالیاتی هوشمند تهیه شده است.
به گفته وی، در ساختار جدید، تمرکز مالیاتستانی بر درآمدهای بالا و افرادی خواهد بود که تاکنون از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی سهم واقعی خود را پرداخت نکردهاند، تا فشار مالیاتی از دوش اقشار متوسط جامعه کاهش یابد.
مدنیزاده همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی را زمینهساز تخصیص منابع بیشتر به مناطق کمتر برخوردار دانست و اظهار کرد این اصلاحات میتواند به توزیع متوازنتر منابع و توسعه استانهای محروم کمک کند.
وی هوشمندسازی نظام مالیاتی را از دیگر اهداف این لایحه برشمرد و گفت با اجرای آن، وابستگی به ممیزمحوری کاهش یافته و مؤدیان میتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانههای الکترونیکی، امور مالیاتی خود را انجام دهند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوتهای موجود در شیوه مالیاتستانی از انواع درآمدها، تصریح کرد: در قانون فعلی، درآمدهای ناشی از حقوق، فعالیتهای اقتصادی، اجاره و سرمایهگذاری مشمول قواعد متفاوتی هستند که در برخی موارد به تبعیض مالیاتی منجر شده است.
وی افزود: بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه، مبنای اخذ مالیات به سمت مجموع درآمد خانوار حرکت خواهد کرد تا خانوارهایی با سطح درآمد مشابه، صرفنظر از منشأ درآمد، مالیات عادلانهتری پرداخت کنند.
مدنیزاده تأکید کرد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی، امکان اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند متناسب با وضعیت درآمدی و هزینهای خانوارها را نیز فراهم خواهد کرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام