صندوق توسعه ملی ۱۰.۵ میلیارد دلار برای توسعه میدان نفتی سرمایهگذاری میکند
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی (سام) از تأمین مالی ۱۰.۵ میلیارد دلاری توسعه یک میدان نفتی خبر داد و گفت صندوق توسعه ملی با اجرای مدل «سرمایهگذاری غیرمداخلهای»، منابع مالی پروژههای بزرگ را تأمین میکند، اما در مدیریت و اجرای آنها دخالتی نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی (سام) از تأمین مالی ۱۰.۵ میلیارد دلاری طرح توسعه یک میدان نفتی با استفاده منابع این صندوق خبر داد و گفت: با طراحی مدل «سرمایهگذاری غیرمداخله ای» صندوق منابع مالی پروژه ها را تامین می کند اما در مدیریت و اجرای آن دخالتی ندارد.
در روزهایی که نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد ایران بر اساس آمارهای منتشره تا پایان ۱۴۰۴ به نزدیک صفر رسیده و حتی برخی آمارها از رشد منفی تشکیل سرمایه حکایت دارد، نقش صندوق توسعه ملی در توسعه کشور بیشتر نمایان است. صندوق توسعه ملی که عملکردی مشابه صندوقهای ثروت در دنیا را دارد، باید منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی را با عاملیت بانکها و اجرای بخش خصوصی، اهرمی برای توسعه کشور از محل رشد سرمایهگذاری کند.
با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی نمیتواند رأسا نسبت به سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای با بازدهی مناسب اقدام کند، لذا با تأسیس شرکت سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با نام «سام» قصد دارد تا مسیر ناهموار و سخت تشکیل سرمایه در کشور را کوتاهتر و هموارتر کند. اما طی این مسیر قرار نیست به بنگاهداری صندوق توسعه ملی ختم شود بلکه مدیریت طرح همچنان در اختیار مجری (بخش خصوصی) است و صندوق صرفا تأمین مالی پروژه از مسیر سهلتر به جای مسیر سخت و طولانی سابق را بر عهده دارد.
در همین ارتباط میرسامان پیشوایی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سام (شرکت سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی) در گفت و گو با ایرنا به تشریح برنامههای این شرکت در حوزه سرمایه گذاری پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است:
پروژه های انرژی محور با مدل تسهیلاتی صندوق قابل اجرا نیستند
فلسفه شکلگیری صندوق توسعه ملی چیست و چرا چنین صندوقی در کشور ایجاد شد؟
فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی بر این اصل استوار است که درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرفاً متعلق به نسل حاضر نیست، بلکه متعلق به همه نسلهای ایرانیان، اعم از نسل امروز و نسلهای آینده است. از همین رو، این منابع باید به سرمایهگذاریهای مولد و ثروت ماندگار تبدیل شود تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، توسعه کشور و رفاه عمومی را در بلندمدت تضمین کند.
در واقع، ایجاد صندوق توسعه ملی یک ابتکار مترقی در نظام اقتصادی کشور بود تا بخشی از درآمدهای نفتی، به جای مصرف در هزینههای جاری، صرف سرمایهگذاری در پروژههایی شود که موتور محرک توسعه پایدار کشور باشند و ثروت ملی را برای نسلهای آینده حفظ کنند.
آیا کشورهای دیگر نیز تجربه مشابهی در این زمینه داشتهاند؟
بله؛ بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی، از جمله نروژ، هلند و امارات متحده عربی، تجربههای موفقی در ایجاد صندوقهای ثروت ملی دارند و از این منابع برای سرمایهگذاریهای بلندمدت و افزایش ثروت ملی استفاده کردهاند.
در اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران نیز پیشبینی شده است که منابع صندوق در قالب تسهیلات و از طریق بانکهای عامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. بر این اساس، متقاضیان بخش خصوصی با معرفی بانک عامل، منابع مالی مورد نیاز پروژههای خود را دریافت کرده و پس از اجرای طرح، نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام میکنند.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داد که برخی پروژههای راهبردی کشور، مانند توسعه میادین نفت و گاز، احداث نیروگاههای بزرگ و سایر طرحهای زیرساختی، اساساً با مدل تسهیلاتی قابل اجرا نیستند.
ورود بازوی سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی به حوزه انرژی
دو مانع صندوق برای پروژهای بزرگ چه بود؟
چرا این سازوکار برای پروژههای بزرگ کارآمد نبود؟
دو مانع اساسی وجود داشت؛ نخست آنکه توان شبکه بانکی کشور برای تأمین مالی پروژههای چند میلیارد دلاری محدود است و دوم اینکه وثایق مورد نیاز برای دریافت چنین تسهیلاتی، به اندازهای سنگین است که عملاً بخش خصوصی امکان تأمین آن را ندارد.
برای نمونه، یکی از میادین نفتی که هماکنون در دستور کار قرار دارد، به حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. طبیعی است که نه بانکهای کشور توان پذیرش چنین تعهدی را دارند و نه بخش خصوصی قادر است وثایق متناسب با آن را ارائه کند.
به همین دلیل، تجربه عملی صندوق توسعه ملی نشان داد که بخش قابل توجهی از پروژههای ملی و راهبردی کشور با سازوکار سنتی اعطای تسهیلات، عملاً متوقف مانده و امکان اجرا پیدا نمیکنند.
ماجرای استجازه رهبر انقلاب برای سرمایه گذاری صندوق
صندوق توسعه ملی برای رفع این مشکل چه راهکاری ارائه کرد؟
برای رفع این چالش، صندوق توسعه ملی مدل جدیدی را طراحی کرد که بر اساس آن، به جای پرداخت صرف تسهیلات، در پروژههای بزرگ کشور مشارکت و سرمایهگذاری میکند. در این مدل، بسیاری از محدودیتهای ناشی از وثایق سنگین برطرف میشود و امکان اجرای پروژههای کلان ملی فراهم خواهد شد.
برای اجرای این مدل، رئیسجمهور پزشکیان درخواست استفاده از ظرفیت اذن مقام معظم رهبری را ارائه کرد. این درخواست در خرداد ۱۴۰۴ مورد موافقت رهبر شهید قرار گرفت و به این ترتیب برای نخستین بار امکان سرمایهگذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در پروژههای بزرگ کشور فراهم شد؛ اقدامی که به تعبیر مسئولان صندوق، قفل اجرای بسیاری از طرحهای بزرگ توسعهای را گشود.
قائد شهید این اذن را با شروط مشخصی صادر کردند. نخست آنکه سرمایهگذاریها باید منجر به افزایش تولید شود و صندوق اجازه ورود به طرحهایی را که چنین اثری ندارند، نخواهد داشت. شرط دوم، حفظ و تضمین اصل منابع صندوق توسعه ملی است تا سرمایه بیننسلی کشور صیانت شود. همچنین سودآوری اقتصادی پروژهها، تصویب آنها در شورای اقتصاد و پرهیز صندوق از بنگاهداری و شرکتداری، از دیگر شروط این اذن تاریخی به شمار میرود.
مدل جدید سرمایهگذاری صندوق چگونه اجرا میشود؟
این مجوز با قید ضرورت و بهصورت محدود برای حوزه انرژی صادر شده و تمرکز آن بر پروژههای بالادستی نفت و گاز و همچنین انرژیهای تجدیدپذیر است. بر همین اساس، صندوق توسعه ملی و شرکت سرمایهگذاری آن، مدل جدیدی را با عنوان «سرمایهگذاری غیرمداخلهای» طراحی کردهاند. در این الگو، صندوق منابع مالی مورد نیاز پروژهها را تأمین میکند، اما در مدیریت بنگاه یا اجرای عملیات پروژه دخالتی ندارد و مسئولیت مدیریت همچنان بر عهده سرمایهگذار و مجری طرح باقی میماند.
هدف از این مدل آن است که ضمن تأمین مالی پروژههای راهبردی، صندوق توسعه ملی از ورود به بنگاهداری و تصدیگری اقتصادی پرهیز کند و صرفاً نقش یک سرمایهگذار توسعهای را ایفا کند.
ورود بازوی سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی به حوزه انرژی
به دنبال بنگاهداری نیستیم
یکی از نگرانیهای مطرح درباره ورود صندوق توسعه ملی به پروژههای اقتصادی، احتمال گسترش بنگاهداری و بزرگتر شدن بدنه دولت است. برای جلوگیری از این مسئله چه تدبیری اندیشیدهاید؟
این نگرانی کاملاً درستی است و دقیقاً به همین دلیل در اذن رهبر شهید یکی از شروط اصلی، عدم ورود صندوق توسعه ملی به بنگاهداری بود. سیاست ما این نیست که چند سال بعد با مجموعهای از صدها شرکت زیرمجموعه مواجه شویم که صندوق توسعه ملی مالک و مدیر آنها باشد.
بر همین اساس در صندوق توسعه ملی و شرکت سرمایهگذاری سام مدل جدیدی تحت عنوان «سرمایهگذاری غیر مداخلهای» طراحی شد. در این مدل صندوق صرفاً منابع مالی مورد نیاز پروژه را تأمین میکند و هیچگونه دخالتی در مدیریت، اداره یا تصمیمگیریهای اجرایی بنگاه ندارد.
هدف از این الگو حمایت از بخش خصوصی و تسهیل اجرای پروژههای بزرگ ملی است نه گسترش تصدیگری دولت یا افزایش دامنه بنگاهداری.
سازوکار خروج صندوق توسعه ملی از پروژهها چگونه خواهد بود؟
اساس این مدل بر حمایت از بخش خصوصی استوار است. صندوق توسعه ملی قصد ندارد در کنار سرمایهگذار خصوصی به عنوان شریک دائمی باقی بماند یا در مدیریت بنگاه نقشآفرینی کند، بلکه صرفاً نقش تأمینکننده مالی را بر عهده دارد.
فرآیند به این صورت طراحی شده است که پروژه با مشارکت صندوق آغاز میشود و پس از رسیدن به مرحله بهرهبرداری، سهم صندوق به صورت فروش اقساطی به همان سرمایهگذار یا متقاضی اولیه واگذار میشود.
به محض آنکه اصل منابع صندوق و سود حاصل از مشارکت بازگردانده شود، صندوق به طور کامل از پروژه خارج خواهد شد و مالکیت و مدیریت آن به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد. به این ترتیب، هم منابع بیننسلی صندوق حفظ میشود، هم بخش خصوصی تقویت میشود و هم صندوق بدون ورود به بنگاهداری، امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ توسعهای کشور را پیدا میکند.
ورود صندوق به تولید برق تجدیدپذیر و استقبال بخش خصوصی
یکی از چالشهای مهم کشور، ناترازی برق است. صندوق توسعه ملی چه نقشی در حل این مسئله ایفا میکند؟
یکی از عوامل اصلی ناترازی برق کشور آن است که درآمد حاصل از تولید و فروش برق، پاسخگوی هزینههای توسعه و نوسازی صنعت برق نیست. در نتیجه، سرمایهگذاری کافی در این حوزه انجام نشده و فاصله میان تولید و مصرف به مرور افزایش یافته است.
پس از صدور اذن رهبر شهید، صندوق توسعه ملی با استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری، ورود به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را در دستور کار قرار داد. در این چارچوب، طرح توسعه ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی تعریف شده که شامل دو پروژه بزرگ ۷ هزار مگاواتی و ۸ هزار مگاواتی است.
استقبال بخش خصوصی از این طرحها بسیار فراتر از پیشبینیها بوده است بهگونهای که تاکنون حدود ۳۶ هزار مگاوات درخواست سرمایهگذاری برای این ظرفیت ۱۵ هزار مگاواتی ثبت شده که بیش از دو برابر ظرفیت پیشبینیشده است و نشان میدهد بخش خصوصی استقبال قابل توجهی از این طرحها داشته است.
برق تولیدی این نیروگاهها از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه میشود و خریداران اصلی آن، صنایع هستند. قیمتهای رقابتی در این بازار، جذابیت اقتصادی مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است. علاوه بر این، تولیدکنندگان برق میتوانند از طریق قراردادهای دوجانبه، برق تولیدی خود را مستقیماً به صنایع عرضه کنند؛ ظرفیتی که صندوق توسعه ملی نیز از آن حمایت میکند، زیرا موجب افزایش اطمینان سرمایهگذاران و تسریع بازگشت سرمایه خواهد شد.
میزان تعهد صندوق توسعه ملی در این پروژهها چقدر است و تاکنون چه میزان پیشرفت حاصل شده است؟
صندوق توسعه ملی حدود ۴.۶ میلیارد دلار برای اجرای پروژههای ۷ هزار و ۸ هزار مگاواتی نیروگاههای تجدیدپذیر تعهد کرده است که معادل حدود ۸۰ درصد منابع مورد نیاز این طرحها به شمار میرود. تاکنون ۱۲۰۰ مگاوات از این نیروگاهها به شبکه سراسری برق کشور متصل شدهاند و بر اساس برنامهریزی انجامشده، امیدواریم تا پایان تابستان امسال این ظرفیت به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد.
این پروژهها علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق کشور، زمینه توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی، افزایش تولید برق پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی را نیز فراهم خواهند کرد.
شرکت سام چه جایگاهی در اجرای سیاستهای سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی دارد؟
شرکت سام در چارچوب اذن امام شهید و با هدف تحقق اهداف اذن مذکور تأسیس شده است. در واقع فلسفه شکلگیری این شرکت تحقق عملی ظرفیتی است که با اذن رهبر شهید برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد و به همین دلیل سام به عنوان بازوی سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی فعالیت میکند.
این شرکت دارای هیأتمدیره، ساختار مدیریتی و نظام حاکمیت شرکتی مستقل است اما سهام آن به طور کامل متعلق به صندوق توسعه ملی و شرکتهای زیرمجموعه آن است و از این منظر در زمره شرکتهای دولتی قرار میگیرد.
در حال حاضر مأموریت اصلی شرکت سام اجرای مدل سرمایهگذاری غیر مداخلهای صندوق در حوزه انرژی است و تمرکز آن بر توسعه میادین نفت و گاز، نیروگاههای تجدیدپذیر و سایر پروژههای اولویتدار این حوزه قرار دارد.
ورود صندوق به بازار سرمایه
صندوق توسعه ملی در حوزه بازارهای مالی چه اقداماتی انجام داده است؟
فعالیت صندوق توسعه ملی تنها به سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ محدود نمیشود. این صندوق در بازارهای پولی و مالی کشور نیز حضور فعال دارد و بخشی از منابع خود را به صورت مستقیم در بازار سرمایه سرمایهگذاری کرده است.
بخش دیگری از این منابع نیز از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری در سهام و صندوقهای با درآمد ثابت مدیریت میشود تا ضمن حمایت از ثبات بازار، به تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی آن کمک شود.
در مجموع تاکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع از سوی صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی کشور تزریق شده که بخش عمده آن در بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری به کار گرفته شده است.
نفت وگاز؛ اولویتهای سرمایهگذاری بازوی اجرایی صندوق توسعه ملی
درباره بدهیهای وزارت نفت به صندوق توسعه ملی چه برنامهای وجود دارد؟
وزارت نفت بزرگترین بدهکار صندوق توسعه ملی است. یکی از پیشنهادهای هیات عامل صندوق این است که در قبال بخشی از این بدهیها، تعدادی از میادین نفتی به صندوق توسعه ملی واگذار شود تا از طریق سرمایهگذاری و توسعه این میادین، هم ارزش افزوده ایجاد شود و هم امکان بازگشت منابع صندوق فراهم شود. مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
واقعیت این است که در حوزه نفت و گاز پروژههای اولویتدار فراوانی پیشِ روی کشور قرار دارد. توسعه میادین مشترک از مهمترین این اولویتهاست زیرا همسایگان ایران در حال برداشت از این میادین هستند و هر گونه تأخیر در سرمایهگذاری به معنای از دست رفتن بخشی از منافع ملی خواهد بود.
از سوی دیگر بسیاری از میادین بزرگ نفت و گاز کشور به اجرای طرحهای فشارافزایی نیاز دارند و اگر این پروژهها به موقع اجرا نشوند، میزان برداشت از این میادین به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
در کنار این موارد، رفع ناترازی انرژی، تأمین مالی نیروگاههای جدید اعم از تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی و همچنین بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ اخیر از دیگر اولویتهای سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی به شمار میرود.
بخش دیگری از این ظرفیت نیز به سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی با بازدهی بالا اختصاص دارد. واحدهای پتروشیمی، پالایشگاهها و سایر صنایع ارزآور، از جمله پروژههایی هستند که با سرمایهگذاری مناسب میتوانند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کنند.
امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی وجود دارد
چشمانداز اقتصادی کشور پس از تحولات اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟
کشور امروز وارد مرحلهای شده است که باید آن را بازآفرینی ایران نامید. ایران پس از تحولات اخیر جایگاه خود را به عنوان یک قدرت منطقهای تثبیت کرده و اکنون این فرصت فراهم شده تا این اقتدار سیاسی - امنیتی به قدرت اقتصادی تبدیل شود.
از این رو نباید نگاه کشور صرفاً به بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ محدود بماند؛ بلکه باید این مقطع را به فرصتی برای بازتعریف اقتصاد ایران و آغاز یک دوره جدید از توسعه تبدیل کرد.
من از این رویکرد با عنوان نوایران یاد میکنم؛ ایرانی که میخواهد در افقی بالاتر از گذشته ایفای نقش کند و با اتکا به ظرفیتهای داخلی، جایگاه اقتصادی خود را در منطقه و جهان ارتقا دهد.
یکی از مهمترین ظرفیتهای تحقق این هدف، اقتصاد دریا است. ایران صدها کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور دارد، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت هنوز بلااستفاده مانده است.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و حتی کشورهای منطقه، ارزشمندترین اراضی، زمینهای ساحلی هستند و بخش مهمی از تولید ثروت، گردشگری، تجارت، حملونقل و خدمات اقتصادی بر محور دریا شکل گرفته است. در حالی که در ایران کیلومترها از سواحل جنوبی کشور هنوز وارد چرخه توسعه اقتصادی نشدهاند و این موضوع نشان میدهد ظرفیت عظیمی برای خلق ثروت در اختیار کشور قرار دارد.
از سوی دیگر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز فرصتهای کمنظیری در حوزه لجستیک دریایی، ترانزیت، صادرات، واردات، خدمات بندری و زنجیره تجارت بینالمللی ایجاد کرده است.
اگر این ظرفیتها با یک برنامهریزی جامع فعال شوند میتوانند موتور محرک نوایران باشند؛ ایرانی که با اتکا به اقتصاد دریا، انرژی، صنعت و سرمایهگذاری، نقش اقتصادی خود را در منطقه بازتعریف میکند. در چنین شرایطی دستیابی به نرخهای رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی دور از دسترس نخواهد بود و آثار آن به تدریج در افزایش درآمد ملی، اشتغال و رفاه عمومی نمایان خواهد شد.
ورود بازوی سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی به حوزه انرژی
در این مسیر مهمترین سرمایه کشور چیست؟
یکی از مهمترین دستاوردهای تحولات اخیر، افزایش سرمایه اجتماعی و انسجام ملی بود. امروز مردم بیش از گذشته در کنار کشور ایستادهاند و این سرمایه اجتماعی، بزرگترین پشتوانه برای جهش اقتصادی محسوب میشود.
به اعتقاد من بهترین پاسخی که نظام حکمرانی میتواند به این سرمایه اجتماعی بدهد ارائه نتایج ملموس در حوزه اقتصاد، تولید، اشتغال و بهبود معیشت مردم است. هر اندازه مردم آثار این همبستگی را در زندگی اقتصادی خود بیشتر احساس کنند انسجام ملی نیز تقویت خواهد شد.
برای تحقق «ایران قوی» چه الزاماتی وجود دارد؟
اگر این مسیر در چند مرحله با موفقیت ادامه پیدا کند ایران به کشوری تبدیل خواهد شد که از نظر اقتصادی، صنعتی و راهبردی در برابر فشارهای خارجی از استحکام بیشتری برخوردار است و به تعبیر دیگر به یک دژ نفوذناپذیر تبدیل میشود.
مفهوم «ایران قوی» در واقع عصاره همه سیاستهای کلان و رهنمودهای رهبر شهید در سالهای گذشته است؛ سیاستهایی که همواره بر تقویت تولید، افزایش اقتدار اقتصادی، توسعه فناوری، ارتقای توان داخلی و حفظ استقلال کشور تأکید داشتهاند.
امروز فرصت کمنظیری برای تحقق این هدف فراهم شده است. سرمایه اجتماعی شکلگرفته، ظرفیتهای گسترده اقتصادی کشور، منابع انسانی توانمند و فرصتهای جدید منطقهای، همه در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
اکنون هنر نظام حکمرانی آن است که این ظرفیتهای بالقوه را به ظرفیتهای بالفعل تبدیل کند؛ یعنی با تصمیمگیریهای صحیح، سرمایهگذاری هدفمند و اجرای سیاستهای کارآمد، این فرصت تاریخی را به رشد اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و اقتدار پایدار کشور تبدیل کند.
اگر این فرصت بهدرستی مدیریت شود نه تنها اقتصاد ایران وارد مرحلهای جدید از شکوفایی خواهد شد، بلکه پایههای امنیت، اقتدار و توسعه پایدار کشور نیز بیش از پیش مستحکم خواهد شد و نوایران به عنوان ایرانی پیشرفته، توانمند و اثرگذار در منطقه از یک ایده به یک واقعیت تبدیل میشود.
انتهای پیام