بنزین ۱۰ هزار تومانی آمد؛ ۳ میلیون لیتر از مصرف کم میشود، اما ناترازی ۱۰ میلیونی چه خواهد شد؟
نرخ سوم بنزین از بامداد ۱۷ شهریور دو برابر شد و از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان رسید؛ سیاستی که با هدف کاهش مصرف روزانه حداقل ۳ میلیون لیتر، کاهش استفاده از کارت جایگاهها و هدایت بخشی از تقاضا به سمت سوختهای جایگزین اجرا شده است.
نرخ سوم بنزین از بامداد ۱۷ شهریور دو برابر شد و از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان رسید؛ سیاستی که با هدف کاهش مصرف روزانه حداقل ۳ میلیون لیتر، کاهش استفاده از کارت جایگاهها و هدایت بخشی از تقاضا به سمت سوختهای جایگزین اجرا شده است، اما با توجه به شکاف حدود ۱۰ میلیون لیتری میان تولید و مصرف، حتی تحقق کامل این هدف نیز تنها بخشی از ناترازی بنزین را پوشش خواهد داد.
بنزین از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریور وارد مرحله جدیدی از سیاستگذاری قیمتی شد؛ با این تفاوت که افزایش قیمت اینبار سهمیههای اصلی خانوارها را هدف نگرفته و مصرف خارج از سهمیه را شامل میشود.
بر این اساس، نرخ بنزین با کارت آزاد جایگاهها از لیتری ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته، در حالی که دو سهمیه اصلی خودروهای شخصی بدون تغییر باقی مانده است. هر خودروی شخصی همچنان ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت میکند.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده است که این دو سهمیه در مجموع نیاز حدود ۸۵ درصد مردم را پوشش میدهد. بنابراین، سیاست جدید به معنای افزایش عمومی قیمت بنزین برای تمام مصرفکنندگان نیست و تمرکز آن بر مصرف خارج از سهمیه و استفاده از کارت آزاد جایگاههاست.
بنزین ۱۰ هزار تومانی چه چیزی را تغییر میدهد؟
تغییر نرخ سوم در ظاهر یک تصمیم قیمتی است، اما هدف اصلی آن مدیریت تقاضاست. سیاستگذار تلاش دارد مصرفکنندهای که در محدوده سهمیه تعیینشده قرار دارد، همچنان از بنزین یارانهای استفاده کند، اما برای مصرف فراتر از الگوی تعیینشده هزینه بیشتری بپردازد.
افزایش تعداد خودروها، رشد تردد و سفرهای درونشهری و برونشهری و بالا بودن مصرف سوخت خودروها طی سالهای گذشته، فشار قابلتوجهی بر شبکه تأمین بنزین وارد کرده است. از این رو، کنترل تقاضا به یکی از محورهای سیاست انرژی تبدیل شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش هدف اصلی اصلاح نرخ سوم را کاهش استفاده از کارت اضطراری جایگاهها و مدیریت مصرف اعلام کرده است. برآورد این شرکت نشان میدهد اجرای این سیاست میتواند حداقل ۳ میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین کم کند و بخشی از تقاضا را به سمت سیانجی هدایت کند.
این سیاست در واقع ادامه روندی است که از اواخر سال ۱۴۰۴ برای کاهش وابستگی به کارت آزاد جایگاهها آغاز شد. طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، پس از اجرای مصوبه هیئت وزیران از ۲۲ آذر ۱۴۰۴، سهم استفاده از کارت آزاد جایگاهها از ۴۳ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافت.
از این منظر، افزایش نرخ سوم صرفاً با هدف افزایش درآمد فروش بنزین طراحی نشده، بلکه دولت میخواهد مصرفکنندگان را به استفاده بیشتر از کارت شخصی و سهمیه اختصاصیافته به خودرو هدایت کند.
یک تغییر قیمت با دو هدف
افزایش نرخ سوم را میتوان از دو منظر بررسی کرد؛ نخست، کاهش تقاضای مازاد و دوم، ایجاد انگیزه برای تغییر سبد سوخت.
برای مصرفکنندهای که بخش عمده نیاز خود را با سهمیه ۱۱۰ لیتری تأمین میکند، افزایش نرخ سوم تأثیر مستقیمی بر هزینه سوخت نخواهد داشت. در مقابل، افرادی که بیش از سهمیه تعیینشده مصرف میکنند یا از کارت جایگاه استفاده میکنند، با افزایش قابلتوجه هزینه مواجه خواهند شد.
به این ترتیب، دولت تلاش کرده است افزایش قیمت را در نقطهای اعمال کند که کمترین برخورد را با مصرف متعارف خانوارها داشته باشد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، نرخ جدید بیش از هر چیز مصرف بالاتر از الگوی معمول و بخشی از مصرف مرتبط با بنزین وارداتی را هدف قرار میدهد.
با این حال، دو برابر شدن نرخ سوم و رسیدن آن از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، فاصله قابلتوجهی میان نرخهای یارانهای و نرخ آزاد ایجاد کرده است؛ فاصلهای که میتواند در ماههای آینده بر رفتار مصرفکنندگان اثر بگذارد.
هدفگذاری کاهش ۳ میلیون لیتری مصرف
آزمون اصلی سیاست جدید نه در قیمت روی تابلوهای جایگاهها، بلکه در آمار مصرف روزانه بنزین مشخص خواهد شد.
شرکت ملی پالایش و پخش پیشبینی کرده است که اصلاح نرخ سوم بتواند حداقل ۳ میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین کم کند. در صورت تحقق این هدف، بخشی از فشار بر شبکه تأمین و واردات کاهش خواهد یافت.
اما میزان موفقیت این سیاست به یک عامل مهم وابسته است: اینکه مصرفکننده تا چه اندازه امکان کاهش مصرف یا جایگزین کردن بنزین با سوختهای دیگر را داشته باشد.
به همین دلیل، افزایش نرخ سوم بهتنهایی نمیتواند مسئله ناترازی بنزین را حل کند. اگر خودروها همچنان پرمصرف باشند، حملونقل عمومی سهم محدودی از جابهجایی را بر عهده داشته باشد و سوختهای جایگزین نیز توسعه کافی پیدا نکنند، بخشی از تقاضا حتی با افزایش قیمت نیز ادامه خواهد یافت.
خودرو؛ حلقه فراموششده مدیریت مصرف
بخش مهمی از مصرف روزانه بنزین به فناوری و سن خودرو، کیفیت موتور، استانداردهای مصرف سوخت و شرایط ترافیکی مربوط میشود. بنابراین، مدیریت مصرف صرفاً با افزایش قیمت امکانپذیر نیست.
اگر سیاست اصلاح مصرف قرار است در بلندمدت نتیجه دهد، افزایش هزینه مصرف مازاد باید همزمان با توسعه خودروهای کممصرف، برقی و هیبریدی، گسترش سیانجی، تقویت حملونقل عمومی و اصلاح استانداردهای مصرف سوخت دنبال شود.
در غیر این صورت، سیاست قیمتی ممکن است تنها بخشی از تقاضا را جابهجا کند، بدون آنکه ریشه مصرف بالای سوخت در کشور اصلاح شود.
سیانجی همچنان در فهرست سوختهای جایگزین
یکی از اهداف اعلامشده برای افزایش نرخ سوم، هدایت بخشی از مصرف به سمت سیانجی است. شرکت ملی پالایش و پخش پیشبینی کرده است که با افزایش نرخ سوم، مصرف این سوخت افزایش پیدا کند.
با این حال، تحقق چنین هدفی به عواملی مانند توسعه جایگاههای سیانجی، دسترسی مناسب، وضعیت خودروهای دوگانهسوز و جذابیت اقتصادی این سوخت در مقایسه با بنزین وابسته است.
بنابراین، اگر دولت قصد دارد بخشی از مصرف بنزین را به سیانجی منتقل کند، صرف افزایش قیمت بنزین کافی نیست و باید زیرساخت و جذابیت استفاده از سوخت جایگزین نیز تقویت شود.
درآمد بنزین ۱۰ هزار تومانی کجا هزینه میشود؟
دولت اعلام کرده است درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم برای حمایت از معیشت مردم اختصاص خواهد یافت و درباره نحوه هزینهکرد این منابع نیز گزارش ارائه میشود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که حتی افزایش قیمت مصرف خارج از سهمیه، بدون شفافیت درباره محل هزینهکرد منابع میتواند پرسشها و نگرانیهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
از این رو، در ماههای آینده تنها کاهش مصرف معیار موفقیت این سیاست نخواهد بود؛ بلکه نحوه تخصیص منابع حاصل از نرخ سوم و میزان شفافیت دولت درباره بازگشت این منابع به اقتصاد خانوار نیز اهمیت خواهد داشت.
دولت تأکید کرده است که دو نرخ سهمیهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی فعلاً بدون تغییر باقی میمانند و سیاست افزایش نرخ به شکل تدریجی دنبال میشود. بر همین اساس، نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی را باید بیشتر ابزاری برای مدیریت تقاضا دانست تا افزایش فراگیر قیمت بنزین.
۳ میلیون لیتر کاهش مصرف در برابر ۱۰ میلیون لیتر ناترازی
مهمترین پرسش درباره سیاست جدید این است که اگر افزایش نرخ سوم بتواند روزانه ۲ تا ۳ میلیون لیتر از مصرف بنزین کم کند، تکلیف بخش باقیمانده ناترازی چه خواهد شد؟
براساس آخرین اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در پنج ماه نخست امسال بهطور متوسط روزانه ۱۲۲ میلیون لیتر بنزین تولید و ۱۳۲ میلیون لیتر مصرف شده است؛ یعنی در این بازه شکاف عرضه و تقاضا حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز بوده است.
در نیمه نخست شهریور نیز با وجود افزایش تولید حداکثری به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر، میانگین توزیع به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. به این ترتیب، شکاف میان تولید و مصرف همچنان در محدوده ۱۰ میلیون لیتر در روز قرار دارد.
این ارقام نشان میدهد حتی اگر هدف کاهش ۳ میلیون لیتری مصرف بهطور کامل محقق شود، بخش قابلتوجهی از ناترازی همچنان باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، نرخ سوم میتواند بخشی از شکاف موجود را کاهش دهد، اما راهحل کامل ناترازی نیست.
بعد از کاهش ۳ میلیون لیتری، با باقیمانده ناترازی چه میشود؟
اگر مصرف پس از اجرای نرخ سوم حدود ۳ میلیون لیتر کاهش پیدا کند، همچنان حدود ۷ میلیون لیتر در روز فاصله میان تولید و مصرف باقی میماند. این فاصله باید از مسیرهای دیگری مدیریت شود؛ از افزایش ظرفیت تولید و استفاده از توان پالایشی گرفته تا کاهش مصرف خودروها، توسعه سوختهای جایگزین و در صورت نیاز، واردات.
مسئله افزایش تولید در سالهای گذشته نیز نشان داده است که به تنهایی نمیتواند ناترازی را از بین ببرد. هر مقدار که ظرفیت تولید افزایش یابد، در صورت تداوم رشد مصرف، بخش قابلتوجهی از این افزایش دوباره توسط تقاضا جذب خواهد شد.
از سوی دیگر، کاهش مصرف نیز بدون افزایش بهرهوری ناوگان و توسعه زیرساختهای حملونقل پایدار نخواهد بود. نمیتوان انتظار داشت خانوارها صرفاً با پرداخت هزینه بیشتر یا کاهش سفر، مصرف را برای همیشه پایین نگه دارند، در حالی که خودروهای پرمصرف و ناوگان فرسوده همچنان بخش مهمی از بازار را تشکیل میدهند.
ناترازی بنزین با قیمتگذاری تمام نمیشود
بنابراین، نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی را باید یکی از ابزارهای مدیریت ناترازی بنزین دانست، نه راهحل نهایی آن.
اگر این سیاست بتواند روزانه ۳ میلیون لیتر از مصرف کم کند، اقدام مؤثری در سمت تقاضا خواهد بود؛ اما همچنان چند میلیون لیتر دیگر از شکاف تولید و مصرف باقی میماند که باید از طریق افزایش بهرهوری، توسعه حملونقل عمومی، کاهش مصرف خودروها، گسترش سوختهای جایگزین و افزایش ظرفیت تولید مدیریت شود.
در واقع، مسئله اصلی فقط این نیست که چگونه چند میلیون لیتر از مصرف امروز کم شود؛ بلکه این است که چگونه رشد تقاضای بنزین متوقف شود.
اگر تعداد خودروها، میزان پیمایش و مصرف سوخت ناوگان همچنان افزایش یابد، صرفهجویی اولیه ناشی از نرخ سوم نیز ممکن است در آینده خنثی شود.
تولید بیشتر یا مصرف کمتر؟
سیاست بنزینی کشور در نهایت نیازمند ایجاد توازن میان دو مسیر است: افزایش عرضه و کنترل تقاضا.
افزایش ظرفیت پالایش و تولید برای جبران بخشی از شکاف ضروری است، اما تولید بیشتر بدون کنترل مصرف میتواند کشور را وارد چرخه دائمی افزایش عرضه و رشد تقاضا کند. از سوی دیگر، کاهش مصرف نیز بدون اصلاح فناوری خودروها و زیرساختهای حملونقل پایدار نخواهد بود.
از این منظر، نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی زمانی میتواند اثر ماندگار داشته باشد که در کنار آن، سیاستهای دیگری مانند تولید خودروهای کممصرف، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی، گسترش سیانجی، تقویت حملونقل عمومی و افزایش ظرفیت تولید دنبال شود.
در غیر این صورت، ممکن است امروز ۳ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته شود، اما همچنان حدود ۷ میلیون لیتر یا بیشتر ناترازی باقی بماند و مسئله اصلی تنها از یک شکل به شکل دیگر منتقل شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام