دستمزد و کالابرگ دو مسیر جدا؛ مطالبه کارگران برای ترمیم مزد جدی‌تر شد

موضوع ترمیم دستمزد کارگران در ماه‌های اخیر به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل شده است؛ با این حال، هنوز بررسی رسمی افزایش مزد در شورای عالی کار آغاز نشده و قرار است ابتدا کمیته مزد برای به‌روزرسانی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری تشکیل شود.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، درباره آخرین وضعیت ترمیم دستمزد گفت در جلسه اخیر شورای عالی کار که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در آن حضور نداشت، موضوع ترمیم مزد به‌صورت مستقیم مطرح نشد، اما تشکیل کمیته مزد مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد این کمیته تشکیل شود.

وی افزود تاکنون در جلسات شورای عالی کار بحث مشخصی درباره ترمیم دستمزد انجام نشده و توافق جلسه اخیر صرفاً بر تشکیل کمیته مزد برای بررسی و به‌روزرسانی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بوده است.

باقری با بیان اینکه گروه کارگری منتظر ارسال دعوت‌نامه برای تشکیل کمیته مزد است، اظهار کرد: تاکنون دعوت‌نامه‌ای ارسال نشده است. بنابراین اینکه گفته شود موضوع ترمیم مزد در شورای عالی کار مطرح نشده، از این جهت درست است که هنوز فرآیند رسمی بررسی افزایش دستمزد آغاز نشده و ابتدا باید کمیته مزد تشکیل شود.

به‌روزرسانی سبد معیشت؛ نخستین گام برای ورود به بحث مزد

این نماینده کارگری درباره احتمال تأثیر به‌روزرسانی سبد معیشت بر ترمیم دستمزد گفت پیگیری این موضوع بر عهده گروه کارگری است و این گروه نیز موضوع را دنبال می‌کند.

به گفته وی، موافقت با تشکیل کمیته مزد می‌تواند یک گام مثبت باشد، چراکه معمولاً فرآیند ورود به بحث دستمزد با تشکیل این کمیته آغاز می‌شود. اکنون باید منتظر تشکیل کمیته ماند تا مشخص شود در مراحل بعدی چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.

اختلاف بر سر توان پرداخت کارفرمایان موضوع جدیدی نیست

باقری در ادامه درباره دیدگاه‌هایی مبنی بر ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای بالاتر گفت این مسئله جدید نیست و سال‌هاست در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌شود.

وی افزود در جلسات گذشته نیز مقاومت جدی از سوی بخش خصوصی مشاهده نشده و بخش قابل‌توجهی از اختلافات و مقاومت‌ها از سوی دولت بوده است.

این نماینده کارگری با اشاره به حمایت‌های معیشتی دولت اظهار کرد: اگر دولت اعلام می‌کند امکان افزایش حمایت‌های معیشتی و کالابرگ را دارد، این سؤال مطرح است که چرا بخشی از این ظرفیت را در مسیر دستمزد و به شکل قانونی به کار نمی‌گیرد.

باقری البته تأکید کرد منظور گروه کارگری این نیست که کالابرگ جایگزین افزایش دستمزد شود، بلکه این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند.

کالابرگ جایگزین افزایش دستمزد نیست

وی توضیح داد کالابرگ و سایر حمایت‌های معیشتی می‌تواند برای اقشار مختلف جامعه و بر اساس دهک‌های درآمدی در نظر گرفته شود، اما دستمزد موضوعی مستقل است و باید بر اساس قانون و در چارچوب شورای عالی کار تعیین شود.

به گفته باقری، نمی‌توان حمایت‌های معیشتی را جایگزین افزایش دستمزد دانست. دولت هم‌اکنون از روش‌هایی مانند کالابرگ و یارانه‌های معیشتی برای حمایت از خانوارها استفاده می‌کند و اگر قرار است حمایت بیشتری در این زمینه انجام شود، باید در کنار افزایش دستمزد باشد، نه به جای آن.

کاهش قدرت خرید کارگران، تقاضا و تولید را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد

عضو گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها گفت مسئله اصلی امروز جامعه کارگری، کاهش شدید قدرت خرید است.

وی افزود در شرایطی که تورم و رکود همزمان بر اقتصاد فشار وارد می‌کنند، کاهش بیشتر قدرت خرید مردم می‌تواند مشکلات اقتصادی و تولیدی را تشدید کند. به گفته او، کارگران دیگر توان تأمین بسیاری از نیازهای خود را ندارند و از سوی دیگر، رکود تورمی شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان ایجاد کرده است.

باقری تصریح کرد حتی خود کارفرمایان نیز اذعان دارند که بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: «مسئله دستمزد را نباید صرفاً از زاویه هزینه کارفرما نگاه کرد. کاهش قدرت خرید کارگران مستقیماً بر تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت بر وضعیت تولید اثر می‌گذارد.»

این نماینده کارگری ادامه داد اگر قدرت خرید خانوارها بیش از این کاهش پیدا کند، باید برای پیامدهای آن از جمله رکود و کاهش تقاضا نیز چاره‌اندیشی شود.

تشکیل کمیته مزد؛ گام نخست برای بررسی ترمیم دستمزد

باقری در پایان تأکید کرد افزایش دستمزد باید به‌صورت مستقل در شورای عالی کار بررسی شود و حمایت‌های معیشتی دولت نیز مسیر جداگانه خود را دنبال کند.

به گفته وی، تشکیل کمیته مزد و به‌روزرسانی سبد معیشت می‌تواند نخستین گام برای ورود جدی‌تر به بحث ترمیم دستمزد باشد و گروه کارگری نیز پیگیری این موضوع را با جدیت ادامه خواهد داد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما