رشد ۱۳.۵ درصدی معاملات اتحادیه پایاپای آسیا؛ حجم مبادلات به ۲۲.۵۶ میلیارد دلار رسید

معاون بانک مرکزی از افزایش ۱۳.۵ درصدی معاملات انجام‌شده در اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) و رسیدن حجم آن به ۲۲.۵۶ میلیارد دلار خبر داد و بر توسعه سازوکارهای منطقه‌محور، بهره‌گیری از پول‌های ملی و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در یک سال گذشته با اتخاذ راهبرد فعالانه در حوزه دیپلماسی پولی، گام‌های مؤثری در گسترش همکاری‌های مالی بین‌المللی برداشته است. یکی از مهم‌ترین دستاوردها، نقش‌آفرینی در اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) با مقر دائمی در تهران است که بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم کل معاملات آن در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۳.۵۳ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲۲.۵۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نشان‌دهنده توسعه چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی میان کشورهای عضو و افزایش کارایی این نهاد منطقه‌ای است.

در همین راستا، ابوالفضل کوده‌ئی - معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی - به همراه هیئت همراه از دبیرخانه دائمی اتحادیه پایاپای آسیا بازدید و با دبیرکل اتحادیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست تخصصی، آخرین وضعیت عملکردی، اسناد راهبردی و برنامه‌های پیش‌روی این نهاد پولی و مالی منطقه‌ای به تفصیل بررسی شد.

در این دیدار بر نقش کلیدی اتحادیه در تسهیل تسویه مبادلات فرامرزی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی تأکید شد و مهم‌ترین محورهای کاری و توسعه‌ای شامل تقویت برنامه تداوم کسب و کار، گسترش عضویت و توسعه فعالیت‌های کمیته ای تخصصی بررسی شد.

همچنین هماهنگی برای برگزاری نشست کمیته فنی و پنجاه‌وچهارمین اجلاس هیئت‌مدیره اتحادیه به میزبانی بانک مرکزی نپال انجام شد که انتظار می‌رود در این نشست سازوکارهای نوین تسویه تصویب شود.

کوده‌ئی در این بازدید از تلاش‌های دبیرکل و ارکان دبیرخانه قدردانی و بر تداوم حمایت بانک مرکزی ایران از ارتقای جایگاه و نوسازی زیرساخت‌های اتحادیه پایاپای آسیا به عنوان یک نهاد با نیم‌قرن‌ سابقه فعالیت در ایجاد ثبات مالی منطقه‌ای تأکید کرد.

گفتنی است؛ بانک مرکزی ایران در کنار فعالیت‌های خود در ACU، در یک سال گذشته در تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای مشارکت فعال داشته، عضویت در بانک توسعه نوین بریکس را پیگیری کرده و با بیش از ۲۰ کشور برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های پولی دوجانبه و تسویه تجارت با پول‌های ملی گام‌های مؤثری برداشته است. این اقدامات همگی در راستای کاهش وابستگی به نظام مالی سنتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی طراحی شده است.