ممنوعیت واردات پوشاک به سود تولید داخل نبود؛ قاچاق همچنان ادامه دارد

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه ممنوعیت واردات پوشاک نتوانسته به حمایت مؤثر از تولید داخلی منجر شود، اعلام کرد سالانه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود؛ موضوعی که به گفته او، رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده است.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک با هدف مدیریت منابع ارزی ممنوع شد، اما در عمل تنها واردات رسمی متوقف شد و قاچاق همچنان ادامه یافت. به گفته وی، پوشاک قاچاق بدون پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و رعایت استانداردهای لازم وارد بازار می‌شود و امکان رصد آن در شبکه رسمی توزیع وجود ندارد.

وی با اشاره به افزایش عرضه پوشاک استوک در بازار افزود: بخشی از این کالاها شامل پوشاک خارج از فصل، خارج از سایزبندی یا محصولات فروش‌نرفته برندهای خارجی است که با قیمت‌های بسیار پایین عرضه می‌شوند. همچنین بخشی دیگر از این کالاها، مازاد تولید کارخانه‌های خارجی است که از مسیرهای مختلف و عمدتاً به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

دبیر انجمن صنایع نساجی همچنین به اجرای آیین‌نامه ساماندهی تجارت مرزی اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری وارد کشور شده، در حالی که واردات رسمی پارچه از مسیرهای گمرکی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار بوده است. به گفته وی، نبود نظارت کافی باعث شده احتمال اظهار پوشاک به جای پارچه در برخی محموله‌ها وجود داشته باشد.

امامی رئوف با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید پس از جنگ افزود: رشد هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه، کاهش بهره‌وری و افزایش بهای تمام‌شده تولید، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و رقابت با پوشاک قاچاق و استوک ارزان‌قیمت را دشوارتر ساخته است.

وی تأکید کرد: مقابله با قاچاق پوشاک نیازمند عزم جدی دستگاه‌های مسئول است و حمایت مؤثر از تولید داخلی می‌تواند علاوه بر حفظ اشتغال، از آسیب‌های اقتصادی و بهداشتی ناشی از عرضه کالاهای قاچاق جلوگیری کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما