بازرسی درِ خانه برای بیمه بیکاری؛ وقتی نظارت جایگزین کرامت میشود
با افزایش متقاضیان بیمه بیکاری و طولانی شدن رسیدگیها، روایتهایی از «مراجعه بازرسان به منزل» و حتی «قطع مقرری به دلیل در خانه نبودن» خبرساز شده است؛ موضوعی که تشکلهای کارگری آن را خارج از ضوابط قانونی و مغایر کرامت انسانی میدانند.
با افزایش موج متقاضیان بیمه بیکاری و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و پرداخت مقرری، انتقادها از شیوههای بازرسی سازمان تأمین اجتماعی وارد مرحله تازهای شده است؛ روشی که به روایت برخی مقرریبگیران، به مراجعه سرزده به منزل و حتی قطع بیمه بیکاری به دلیل “در خانه نبودن” گره خورده و حالا از سوی تشکلهای کارگری، «خارج از ضوابط قانونی» و «مخالف کرامت انسانی» توصیف میشود.
بیمه بیکاری و یک پرسش ساده: «کجای قانون گفته باید در خانه بمانیم؟»
اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، با اشاره به تجربه پرحاشیه بازرسیها در بیمه کارگران ساختمانی، هشدار داده همان الگو اکنون در بیمه بیکاری تکرار میشود؛ با این تفاوت که این بار مخاطب، طیف وسیعتری از کارگران اخراجی و بیکار شدهاند.
به گفته شوکت، اساساً این سؤال مطرح است که کدام ماده قانونی الزام میکند فردی که بیکار شده و در سامانه بیمه بیکاری ثبتنام کرده، در خانه بنشیند تا بازرسی خانگی ثابت کند سر کار نمیرود؟ او تأکید میکند اگر مبنا «سرکشی به منزل» باشد، اقدامی خارج از چارچوبهای قانونی رخ داده است.
روایتهای میدانی: قطع مقرری با یک “عدم حضور”
در این گزارش، دو روایت میدانی از متقاضیان بیمه بیکاری مطرح شده است:
فاطمه.م (کارمند بخش خصوصی) میگوید پس از دو ماه انتظار و در زمانی که منتظر واریز معوقه مقرری بود، پیامک «خروج از لیست بیمه بیکاری» دریافت کرده است. پیگیری او نشان داده در دو روزی که به دلیل بیماری و مراجعه به بیمارستان در منزل نبوده، بازرس به خانه مراجعه کرده و به دلیل پاسخ ندادن، گزارش غیبت ثبت شده است. پرسش او روشن است: اگر فرد برای خرید یا مصاحبه کاری بیرون باشد هم همین حکم صادر میشود؟
حسین.خ نیز میگوید برای مصاحبههای کاری صبحها از خانه خارج میشود، اما مراجعه بازرس به منزل و پرسوجو از مادر بیمارش، او را در موقعیتی قرار داده که مجبور شده واقعیت بیکاری را پنهان کند؛ نتیجه این نوع نظارت، به روایت او، فشار روانی و لطمه به شأن خانوادگی است.
«ترافیک سنگین بیکاران» و طولانی شدن پرداختها
انتقادها در شرایطی بالا گرفته که به دلیل افزایش شمار متقاضیان (در گزارش، از رشد ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری سخن رفته)، رسیدگی و پرداخت مقرریها کندتر شده است؛ تا جایی که برخی متقاضیانِ قبل از جنگ ۳۹ روزه، با گذشت حدود سه ماه تازه اولین مقرری را دریافت کردهاند. همین فشار، اختلاف بر سر تأمین منابع صندوق بیمه بیکاری میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی را هم پررنگتر کرده است.
پیشنهاد جایگزین: نظارت هوشمند به جای “آبروبردن”
شوکت میگوید اگر هدف شناسایی متخلفان است، ابزارهای فنی کم نیست:
به جای مراجعه به منزل و ایجاد هزینه حیثیتی، میتوان با رصد و تحلیل واریزیهای حساب متقاضی و تطبیق آن با کدهای کارفرمایی، اشتغال پنهان را شناسایی و با متخلف برخورد کرد. او همچنین نسبت به ایجاد «سیستمهای امتیازی» برای بازرسان هشدار میدهد که ممکن است ذینفعی و زمینه فساد ایجاد کند.
بیمه بیکاری «صدقه» نیست؛ حقِ خریداریشده کارگر است
یکی از محورهای کلیدی این نقد، نگاه به ماهیت بیمه بیکاری است: از دید این فعال کارگری، مقرری بیمه بیکاری چیزی اضافه بر حق کارگر نیست؛ کارگر در طول سالها با پرداخت سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری، این حق را پیشخرید کرده و در بیکاری غیرارادی از آن استفاده میکند. بنابراین سختگیریهای غیرشفاف یا قطع مقرری با یک گزارش ساده، عملاً تبدیل «حق بیمهای» به «امتیاز قابل سلب» میشود.
حلقه گمشده: زنجیره هدایت بیکار تا اشتغال
شوکت مسئله را صرفاً به بازرسی محدود نمیداند و میگوید مدیریت بیمه بیکاری یک زنجیره است:
-شناسایی و پرداخت مقرری،
-ورود فعال سازمان فنیوحرفهای برای آموزش مهارت رایگان،
-تقویت کاریابیها و بانکهای اطلاعاتی اشتغال.
او در همین چارچوب، از ایده وزیر کار برای ادغام بخش اشتغال و فنیوحرفهای حمایت میکند و معتقد است بدون اصلاح ساختاری، بیمه بیکاری فقط به یک صف طولانیِ پرداخت و بازرسی تبدیل میشود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام