در میانه جنگ و تورم، تعرفه کالاهای اساسی بالا رفت؛ فشار تازه بر سفره مردم

دولت در شرایط جنگی و زیر فشار تحریم‌ها، نه‌تنها سیاست‌های تجاری خود را اصلاح نکرده، بلکه با افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده است؛ سیاستی که منتقدان معتقدند می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری، تشدید تورم و در نهایت کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود.

در همین زمینه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده است که دولت امسال برای نخستین‌بار مالیات بر ارزش افزوده ۱۱ درصدی و حقوق ورودی ۵ درصدی برای واردات کالاهای اساسی اعمال کرده است. مجموع این هزینه‌ها می‌تواند افزایش قیمت کالاهای وارداتی را تا حدود ۱۵ درصد به دنبال داشته باشد.

افزایش تعرفه در شرایط تورمی چه پیامدی دارد؟

تداوم افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های واردات در شرایط فعلی اقتصاد کشور، از مسیر افزایش قیمت کالاها می‌تواند فشار تورمی را بیشتر کند. افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز به دلیل سهم بالای این اقلام در سبد مصرف خانوار، مستقیماً بر هزینه زندگی مردم اثر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، افزایش مداوم هزینه واردات تنها یک تصمیم تجاری یا درآمدی نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد و جامعه داشته باشد. افزایش فشار معیشتی، کاهش قدرت خرید و احساس نابرابری می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی و در نهایت شکل‌گیری تنش‌های اجتماعی منجر شود.

بر همین اساس، در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان با جنگ و تحریم مواجه است، استفاده از افزایش تعرفه واردات برای تأمین بخشی از هزینه‌های دولت، می‌تواند سیاستی پرهزینه باشد و دولت را به سمت یافتن راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع سوق دهد.

تورم فقط یک مسئله اقتصادی نیست

کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که تورم را نمی‌توان صرفاً یک شاخص اقتصادی دانست. افزایش مستمر قیمت‌ها علاوه بر کاهش قدرت خرید، آثار فردی و اجتماعی قابل توجهی نیز دارد و می‌تواند احساس فشار، تبعیض و شکاف طبقاتی را در جامعه افزایش دهد.

از این منظر، دولت در شرایط فعلی باید سیاست تجاری خود را با هدف ایجاد آرامش اقتصادی، مدیریت فشارهای تورمی و کاهش آثار اجتماعی و روانی افزایش قیمت‌ها بازنگری کند.

یکی از راهکارهای مطرح‌شده در این زمینه، کاهش تعرفه واردات کالاهایی است که دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر به آنها می‌تواند به افزایش رضایت عمومی کمک کند. تسهیل واردات این کالاها، به‌ویژه برای گروه‌هایی که فشار اقتصادی بیشتری را احساس می‌کنند، می‌تواند بخشی از آثار منفی شرایط اقتصادی موجود را کاهش دهد.

گوشی و لپ‌تاپ؛ نمونه‌ای برای اصلاح سیاست تعرفه‌ای

در این میان، کالاهای فناوری و ارتباطی از جمله گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپ نمونه قابل توجهی هستند. دسترسی نسل جوان به این کالاها در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت و شرایط تعرفه‌ای با محدودیت بیشتری مواجه شده است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی نسل جوان و حساسیت بیشتر آن نسبت به احساس تبعیض و بی‌عدالتی در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی، کاهش قابل توجه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ و کالاهای مشابه و فراهم کردن امکان دسترسی ارزان‌تر به آنها می‌تواند اقدامی متناسب با شرایط موجود باشد.

این رویکرد صرفاً به معنای کاهش قیمت چند کالای مصرفی نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از فشار روانی و اجتماعی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید را نیز کاهش دهد.

کاهش تعرفه؛ راهی برای تقویت سرمایه اجتماعی

بر اساس این دیدگاه، سیاست تعرفه‌ای دولت نباید صرفاً با هدف افزایش درآمدهای بودجه‌ای تنظیم شود، بلکه باید آثار آن بر تورم، قدرت خرید، رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

در شرایطی که افزایش تعرفه کالاهای اساسی می‌تواند مستقیماً به افزایش قیمت و فشار بیشتر بر سفره خانوار منجر شود، کاهش تعرفه برخی کالاهای مورد نیاز جامعه و تسهیل واردات آنها می‌تواند در جهت کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی عمل کند.

تعمیم چنین الگویی به سایر کالاها، متناسب با شرایط بازار و میزان اثرگذاری آنها بر زندگی مردم، می‌تواند به کاهش هزینه دسترسی، مدیریت بخشی از فشار تورمی و تقویت سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده کمک کند.

در نهایت، در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان با فشار تحریم‌ها، جنگ و تورم بالا مواجه است، سیاست‌های تجاری نیازمند بازنگری جدی است؛ چراکه تأمین منابع دولت از مسیر افزایش هزینه واردات کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، می‌تواند هزینه آن را مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل کند و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد سازد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما