یک اعتبار به جای چند وام؛ نسخه جدید تأمین مالی تولید

بخش قابل‌توجهی از تقاضای تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص دارد. تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، قطعات و خدمات مورد نیاز خود به منابع مالی نیاز دارند، اما میان زمان خرید نهاده‌ها و فروش محصول نهایی معمولاً فاصله‌ای وجود دارد. تسهیلات بانکی سنتی با پرداخت وجه نقد، این فاصله را برای بنگاه پوشش می‌دهد؛ با این حال، وقتی هر حلقه زنجیره تأمین به‌صورت جداگانه برای تأمین نقدینگی به بانک مراجعه کند، یک نیاز مالی مشترک می‌تواند به چند تقاضای مستقل برای وام تبدیل شود.

برای مثال، زنجیره‌ای چهارحلقه‌ای شامل معدن، تأمین‌کننده مواد اولیه، قطعه‌ساز و تولیدکننده را در نظر بگیرید. اگر ارزش معامله میان هر دو حلقه ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، در روش سنتی ممکن است سه بنگاه هر کدام ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند. در این حالت، برای پوشش معاملات به ارزش مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان میان حلقه‌های زنجیره، ۳۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت می‌شود.

مسئله اینجاست که هر وام بانکی در مرحله نخست به ایجاد سپرده در شبکه بانکی منجر می‌شود. این سپرده قابلیت انتقال دارد و دریافت‌کننده می‌تواند از آن برای پرداخت بدهی، خرید کالا، معامله ارز یا ورود به بازار دارایی استفاده کند. بنابراین قدرت خریدی که با هدف تأمین تولید ایجاد شده، الزاماً در همان مسیر باقی نمی‌ماند و هرچه امکان خروج منابع از زنجیره بیشتر باشد، احتمال انتقال نقدینگی به بازارهای غیرمولد و افزایش فشار بر قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

البته اعطای وام به معنای آن نیست که بانک مرکزی همزمان به اندازه کل تسهیلات، اسکناس یا پول پرقدرت منتشر می‌کند. بانک تجاری با اعطای تسهیلات سپرده ایجاد می‌کند، اما افزایش سپرده‌ها می‌تواند نیاز بانک‌ها به ذخایر، نقدینگی روزانه و منابع مورد نیاز برای تسویه بین‌بانکی را افزایش دهد. اگر بانک‌ها نتوانند این نیاز را از منابع خود یا بازار بین‌بانکی تأمین کنند، ممکن است به منابع بانک مرکزی وابسته شوند. از این مسیر، گسترش بی‌ضابطه تسهیلات می‌تواند به رشد نقدینگی و در نهایت تشدید فشار تورمی منجر شود.

یک اعتبار برای چند معامله تولیدی

اعتبار زنجیره‌ای با هدف جلوگیری از تکرار تأمین مالی در حلقه‌های مختلف طراحی شده است. در این مدل، بانک به جای پرداخت وجه نقد به تمام اعضای زنجیره، یک ابزار اعتباری قابل انتقال صادر می‌کند.

برای نمونه، تولیدکننده اعتبار را بابت خرید قطعه به قطعه‌ساز می‌دهد. قطعه‌ساز نیز همان اعتبار را برای تسویه بدهی خود به تأمین‌کننده مواد اولیه منتقل می‌کند و تأمین‌کننده می‌تواند آن را به حلقه بالادستی واگذار کند.

در مثال ۱۰۰ میلیارد تومانی، یک اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی می‌تواند در سه مرحله منتقل شود و در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان معامله را پوشش دهد. با این حال، در پایان زنجیره تنها دارنده نهایی اعتبار مستحق دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب، یک تعهد مالی واحد جای سه پرداخت نقدی مستقل را می‌گیرد.

البته این مقایسه به معنای خلق ۳۰۰ میلیارد تومان ثروت با یک اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی نیست. معاملات میان اعضای زنجیره، مراحل مختلف تولید یک محصول را نشان می‌دهند و نباید همه آنها را تولید نهایی جدید تلقی کرد. مزیت اعتبار زنجیره‌ای در این است که نیازهای مالی متوالی را به یکدیگر متصل می‌کند و مانع از آن می‌شود که هر حلقه برای تسویه با حلقه قبلی، وام نقدی جداگانه دریافت کند.

در تسهیلات سنتی، هر وام یک سپرده قابل‌خرج در اختیار بنگاه قرار می‌دهد. اما در مدل زنجیره‌ای، آنچه میان بنگاه‌ها جابه‌جا می‌شود پول نقد نیست؛ بلکه طلبی مدت‌دار از صادرکننده اعتبار است. مالک این طلب در طول زنجیره تغییر می‌کند، اما تا پیش از سررسید الزاماً پول تازه‌ای وارد حساب اعضای زنجیره نمی‌شود.

بنابراین یک اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی می‌تواند کارکرد معاملاتی چند وام ۱۰۰ میلیارد تومانی را داشته باشد، بدون اینکه به همان میزان سپرده بانکی جدید ایجاد کند.

اعتبار زنجیره‌ای با گردش پول یکسان نیست

گردش اعتبار زنجیره‌ای را نباید با افزایش سرعت گردش پول پرقدرت یکسان دانست. اگر ۱۰۰ میلیارد تومان پول نقد یا سپرده بانکی سه بار میان بنگاه‌ها جابه‌جا شود، همان پول چند معامله را انجام داده است. اما در اعتبار زنجیره‌ای، یک مطالبه مالی سه بار تغییر مالکیت می‌دهد و تسویه پولی آن تنها در پایان انجام می‌شود.

به همین دلیل، تعداد دفعات استفاده از اعتبار افزایش می‌یابد، اما پول پرقدرت به همان تعداد میان حساب‌ها و بانک‌ها گردش نمی‌کند. این ویژگی می‌تواند فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی را کاهش دهد؛ زیرا بانک به جای بررسی و پرداخت چند وام مستقل، یک اعتبار مبتنی بر معامله واقعی صادر می‌کند.

از سوی دیگر، بدهی‌های زنجیره نیز به شکل منظم‌تری ثبت می‌شوند و امکان شناسایی مقصد اعتبار افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، منابع مالی بیشتر در مسیر خرید مواد اولیه، قطعات و خدمات تولیدی باقی می‌ماند و احتمال خروج آنها به بازارهای غیرمرتبط کاهش پیدا می‌کند.

آیا اعتبار زنجیره‌ای تورم را کاهش می‌دهد؟

تفاوت آثار تورمی این دو روش، به نحوه ایجاد و مصرف قدرت خرید بازمی‌گردد. تسهیلات نقدی قدرت خریدی با کاربرد عمومی ایجاد می‌کند و این منابع می‌توانند علاوه بر تولید، تقاضا برای کالاهای مصرفی، ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها را نیز افزایش دهند. اگر رشد این تقاضا از ظرفیت تولید اقتصاد بیشتر شود، فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

اعتبار زنجیره‌ای در شکل محدود و هدفمند خود، قدرت خرید عمومی ایجاد نمی‌کند و تنها برای تسویه معاملات مشخص میان اعضای زنجیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل، رفع کمبود سرمایه در گردش می‌تواند به استمرار تولید، جلوگیری از تعطیلی خطوط و افزایش عرضه کالا کمک کند.

بنابراین این ابزار در مقایسه با وام نقدی می‌تواند از یک سو فشار تقاضایی کمتری ایجاد کند و از سوی دیگر، از طریق کمک به استمرار تولید، بخشی از فشار تورمی سمت عرضه را کاهش دهد.

با این حال، اعتبار زنجیره‌ای به‌خودی‌خود غیرتورمی نیست. اگر دارنده اعتبار بتواند در هر مرحله آن را نزد بانک تنزیل و به سپرده نقدی تبدیل کند، مزیت اصلی این ابزار کاهش می‌یابد. در این شرایط، انتقال اعتبار ممکن است در هر حلقه به تزریق منابع نقدی تازه منجر شود و عملاً سازوکاری مشابه پرداخت وام‌های متعدد شکل بگیرد.

 خطر تبدیل اعتبار به شبه‌پول

استفاده از اعتبار خارج از زنجیره نیز می‌تواند یک ریسک مهم ایجاد کند. اگر این ابزار برای خرید عمومی کالا یا دارایی پذیرفته شود، ممکن است به نوعی شبه‌پول تبدیل شود. در این صورت، حتی اگر اعتبار مذکور در آمار رسمی پول پرقدرت منعکس نشود، می‌تواند قدرت خرید مؤثر در اقتصاد را افزایش داده و بر تورم اثر بگذارد.

همچنین تضمین نامحدود این اعتبارات از سوی بانک مرکزی یا تبدیل گسترده آنها به منابع نقد می‌تواند تعهدات اعتباری را در نهایت به رشد پایه پولی منتقل کند.

برای حفظ مزیت اعتبار زنجیره‌ای، این ابزار باید در برابر فاکتور واقعی صادر شود، انتقال آن به اعضای شناسایی‌شده زنجیره محدود باشد و امکان تنزیل مکرر آن کنترل شود. جلوگیری از صدور چند اعتبار بر مبنای یک فاکتور، تعیین سقف اعتبار متناسب با تولید واقعی و ثبت کامل نقل‌وانتقال‌ها نیز از الزامات مهم این مدل است.

در مجموع، اعتبار زنجیره‌ای زمانی می‌تواند اثر تورمی کمتری نسبت به تسهیلات نقدی داشته باشد که واقعاً جایگزین وام‌های متعدد شود، نه اینکه به ابزاری تازه در کنار آنها تبدیل شود. در این حالت، یک طلب واحد می‌تواند چند معامله تولیدی را پوشش دهد، نیاز بنگاه‌ها به دریافت وام‌های جداگانه کاهش یابد و تسویه نقدی به انتهای زنجیره منتقل شود.

نتیجه چنین سازوکاری، تأمین سرمایه در گردش با خلق سپرده کمتر، فشار محدودتر بر منابع بانکی و کاهش احتمال سرایت نقدینگی به بازارهای غیرمولد خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما