حقوق ۱۶.۶ میلیونی در برابر سبد معیشت ۸۰ میلیونی

پرونده دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ همچنان باز است. اگرچه شورای عالی کار با تشکیل کمیته مزد برای بررسی وضعیت معیشت و امکان ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال موافقت کرده، اما این تصمیم هنوز به معنای تصویب افزایش حقوق نیست و هیچ رقم مشخصی برای افزایش دستمزد کارگران اعلام نشده است.

در سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده که معادل حداقل مزد ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. کارگران علاوه بر مزد پایه، مشمول مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق تأهل، حق اولاد و در برخی موارد پایه سنوات نیز هستند.

بر اساس ارقام مصوب، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه و فرزند حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند حدود ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است. با این حال، فاصله میان این ارقام و هزینه واقعی زندگی خانوارهای کارگری، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار تبدیل شده است.

کمیته مزد تشکیل شد؛ اما افزایش حقوق هنوز قطعی نیست

تشکیل کمیته مزد در شرایطی انجام شده که افزایش هزینه‌های زندگی و تداوم فشار تورمی، بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد را به شورای عالی کار بازگردانده است. نمایندگان کارگری معتقدند قدرت خرید مزدبگیران در ماه‌های اخیر کاهش محسوسی داشته، اما هنوز تصمیمی درباره میزان افزایش حقوق در نیمه دوم سال گرفته نشده است.

در واقع، وظیفه کمیته مزد در مرحله نخست بررسی وضعیت معیشت، هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی است و تشکیل آن را نمی‌توان به معنای تصویب افزایش حقوق تلقی کرد. بنابراین هنوز مشخص نیست که از ابتدای نیمه دوم سال، رقم جدیدی به دستمزد کارگران اضافه خواهد شد یا خیر.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفته است تاکنون درخواستی از سوی شرکای اجتماعی برای بازنگری حداقل مزد به شورای عالی کار ارائه نشده است. با این حال، موضع دولت را نمی‌توان مخالفت با ترمیم مزد دانست؛ چراکه وزیر کار تأکید کرده با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل مزد، دولت نیز خواستار ترمیم دستمزد است، اما این موضوع باید با پذیرش شرکای اجتماعی، یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، همراه باشد.

سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان عبور کرد

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت معیشتی کارگران، سبد معیشت است. رقم مورد توافق در مذاکرات تعیین مزد سال ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد؛ رقمی که مبنای محاسبات زمان تعیین مزد قرار گرفت.

با این حال، این رقم دیگر تصویر دقیقی از هزینه زندگی یک خانوار کارگری ارائه نمی‌دهد. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در برآوردی که طی ماه‌های اخیر مطرح کرده، رقم سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

این رقم البته برآورد مستقل گروه کارگری است و با رقم رسمی مورد توافق شورای عالی کار در زمان تعیین مزد تفاوت دارد. با این وجود، فاصله میان سبد معیشت حدود ۴۲.۹ میلیون تومانی در زمان تعیین مزد و برآورد بیش از ۸۰ میلیون تومانی فعلی، نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه هزینه‌های خانوار در ماه‌های اخیر است.

پوریا معینی، فعال کارگری، نیز معتقد است رشد دستمزد نتوانسته همپای افزایش هزینه‌های زندگی حرکت کند. به گفته او، حتی با در نظر گرفتن افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سال، قدرت خرید کارگران همچنان تحت فشار قرار دارد.

فاصله مزد و هزینه زندگی بیشتر شده است

اگر سبد معیشت ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را مبنای مذاکرات مزد در نظر بگیریم، حداقل مزد پایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تنها بخش محدودی از هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد. حتی با احتساب مزایا نیز دریافتی بسیاری از حداقل‌بگیران فاصله محسوسی با هزینه واقعی زندگی دارد.

این فاصله در ماه‌های اخیر و همزمان با افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی بیشتر شده است. برآوردهای فعالان کارگری نشان می‌دهد سبد حداقلی زندگی خانوار کارگری در مقاطعی از سال به محدوده ۵۰ میلیون تومان رسیده و برآوردهای جدید گروه کارگری حتی از عبور این رقم از مرز ۸۰ میلیون تومان حکایت دارد.

این اختلاف صرفاً یک فاصله آماری نیست و آثار آن در زندگی روزمره خانوارهای کارگری نیز دیده می‌شود. کاهش مصرف مواد غذایی، حذف یا محدود کردن اقلام پروتئینی، کاهش هزینه‌های درمان و آموزش، به تعویق انداختن خرید پوشاک و کالاهای ضروری و افزایش اشتغال دوم، از جمله پیامدهایی است که فعالان کارگری نسبت به آن هشدار داده‌اند.

ترمیم مزد؛ مطالبه کارگران و نگرانی کارفرمایان

بر اساس مقررات مربوط به بازنگری مزد، وضعیت دستمزد در شهریورماه مورد بررسی قرار می‌گیرد. استدلال اصلی نمایندگان کارگری این است که نمی‌توان رقم دستمزد را برای یک سال ثابت نگه داشت، در حالی که هزینه‌های زندگی در طول همان سال به شکل مستمر افزایش پیدا می‌کند.

اگر تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری موجب کاهش قدرت خرید مزد شود، موضوع ترمیم دستمزد می‌تواند بار دیگر در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. با این حال، در سوی دیگر، کارفرمایان نیز با مشکلات جدی در حوزه تولید مواجه‌اند.

افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، مالیات و سایر هزینه‌های بنگاه، توان بسیاری از کارفرمایان برای پذیرش افزایش دوباره هزینه نیروی کار را محدود کرده است. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد به موضوعی سه‌جانبه و پیچیده تبدیل شده که بدون توافق دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه نخواهد رسید.

مسئله فقط افزایش حقوق نیست

در شرایط فعلی، مسئله اصلی صرفاً افزایش حقوق نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید دستمزدی است که طی ماه‌های گذشته تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه کالاهای اساسی کاهش یافته است.

تشکیل کمیته مزد نشان می‌دهد موضوع ترمیم دستمزد همچنان در دستور کار قرار دارد، اما تا زمانی که بررسی‌های کمیته به نتیجه نرسد و توافق میان شرکای اجتماعی شکل نگیرد، نمی‌توان از افزایش قطعی حقوق در نیمه دوم سال سخن گفت.

کارگران اکنون در شرایطی وارد نیمه دوم سال می‌شوند که حداقل مزد ماهانه آنها حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است و حداقل دریافتی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند حدود ۲۶.۲ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ در مقابل، برآوردهای گروه کارگری از هزینه سبد معیشت به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

به این ترتیب، پرسش اصلی برای ماه‌های پیش‌رو این است که آیا کمیته مزد می‌تواند به برآوردی تازه از هزینه واقعی زندگی خانوارهای کارگری برسد و زمینه ترمیم مزد را فراهم کند یا افزایش ۶۰ درصدی ابتدای سال، آخرین تغییر دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ خواهد بود. پاسخ این پرسش همچنان به تصمیم شورای عالی کار و توافق میان سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان بستگی دارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما