سبد معیشت کارگران به ۹۰ میلیون تومان رسید؛ دستمزد فقط کفاف ۸ روز زندگی را میدهد
برآوردهای جدید از سبد معیشت خانوارهای کارگری نشان میدهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده؛ در حالی که دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه کمتر از ۲۵ میلیون تومان است و تنها ۲۷.۵۸ درصد هزینههای زندگی را پوشش میدهد.
افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات در ماههای اخیر، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری را عمیقتر کرده است. بر اساس دادههای رسمی مربوط به تورم تیرماه، فشار هزینهای بهویژه در بخش خوراکیها افزایش یافته و در همین شرایط، دستمزد کارگران که در ابتدای سال نیز فاصله قابلتوجهی با هزینه واقعی زندگی داشت، بیش از گذشته از سبد معیشت عقب مانده است.
براساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. تورم ماهانه خانوارهای کشور نیز در این ماه ۳.۱ درصد بوده است. در بخش خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، تورم ماهانه ۲.۵ درصد و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۶ درصد ثبت شده است.
تورم خوراکیها؛ فشار مضاعف بر خانوارهای کمدرآمد
در میان اقلام مصرفی خانوار، رشد قیمت خوراکیها اهمیت بیشتری برای کارگران و خانوارهای کمدرآمد دارد؛ چراکه سهم این گروه از هزینههای خانوارهای با درآمد پایینتر، نسبت به دهکهای پردرآمد بیشتر است.
بر اساس آمار مورد استناد این گزارش، تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که سطح قیمت سبد مشخصی از خوراکیها و آشامیدنیها نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش بسیار شدیدی داشته است.
در همین بازه زمانی، قیمت شماری از اقلام خوراکی بیش از دو برابر شده و اقلامی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ، حبوبات، برنج و نان بیش از گذشته به دغدغه خانوارهای حقوقبگیر تبدیل شدهاند.
افزایش هزینه خوراکیها در شرایطی رخ داده که بخش قابلتوجهی از درآمد کارگران صرف هزینههای ثابت و ضروری مانند مسکن، حملونقل، درمان و آموزش میشود و در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی مستقیماً از سهم سایر هزینههای خانوار میکاهد.

دستمزد ۲۵ میلیونی در برابر هزینه ۹۰ میلیونی
در سوی دیگر این معادله، حداقل دستمزد کارگران قرار دارد. بر اساس محاسبات ارائهشده در این گزارش، حقوق ماهانه یک کارگر متأهل دارای یک فرزند و یک سال سابقه، با احتساب تمام مزایا، حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
این رقم در ابتدای سال نیز فاصله قابلتوجهی با هزینه واقعی زندگی داشت؛ اما افزایش قیمتها در ماههای بعد باعث شده قدرت خرید و پوشش هزینههای خانوار به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری که سبد معیشت خانوارهای کارگری را بر اساس دادههای مرکز آمار ایران و سبد غذایی انستیتو تغذیه محاسبه میکند، هزینه زندگی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره را در پایان تیرماه حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد کرده است.
۹۰۵۸۱۸۵۱۷= ۳۸.۰۵ / ۱۰۰ × ۳۴۴۶۶۳۹۴۶ ریال
این محاسبه بر مبنای سهم خوراکیها از هزینه خانوارهای دهکهای چهارم و پنجم انجام شده است. طبق این برآورد، سهم خوراکیها در این گروه درآمدی حدود ۳۸.۰۵ درصد هزینههای زندگی را تشکیل میدهد.
بر این اساس، هزینه سبد معیشت از رقم ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی مورد محاسبه شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته به حدود ۹۰ میلیون تومان در پایان تیرماه رسیده است.
رشد بیش از ۲۱۱ درصدی هزینه معیشت در چهار ماه
مقایسه این دو رقم نشان میدهد هزینه سبد معیشت طی فاصله اسفند تا پایان تیرماه حدود ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیان دیگر، سبد معیشتی که در اسفندماه ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، در این بازه زمانی با رشد حدود ۲۱۱.۱۴ درصدی مواجه شده است.
این افزایش در حالی رخ داده که دستمزد کارگران در همین مدت متناسب با رشد هزینههای زندگی تغییر نکرده است. بنابراین فاصله میان درآمد ثابت خانوار و هزینههای ضروری، بهمراتب بیشتر شده و قدرت خرید دستمزد کاهش یافته است.
دستمزد در ابتدای سال چند روز زندگی را پوشش میداد؟
براساس محاسبات توفیقی، دستمزد ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی یک کارگر در ابتدای سال میتوانست حدود ۵۸.۲۴ درصد هزینههای سبد معیشت را پوشش دهد.
با توجه به این نسبت، درآمد ماهانه کارگر در ابتدای سال حدود ۱۷.۴۷ روز از هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میداد.
اما در پایان تیرماه، با افزایش هزینههای زندگی، این وضعیت به شکل محسوسی تغییر کرده است. قدرت پوشش دستمزد به ۲۷.۵۸ درصد کاهش یافته و درآمد ماهانه کارگر تنها برای حدود ۸.۲۷ روز از هزینههای حداقلی زندگی کفایت میکند.
به این ترتیب، بر مبنای این محاسبات، یک کارگر در شرایط فعلی برای بیش از سه هفته باقیمانده ماه با شکاف جدی میان درآمد و هزینه مواجه است.
چرا کاهش تورم هم بهتنهایی کافی نیست؟
یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت معیشتی کارگران این است که حتی کاهش نرخ تورم نیز لزوماً به معنای بازگشت قدرت خرید از دسترفته نیست.
وقتی سطح عمومی قیمتها طی چند ماه یا چند سال به شکل قابلتوجهی افزایش پیدا کرده است، کاهش سرعت افزایش قیمتها تنها به معنای کندتر شدن رشد هزینههاست و قیمتها الزاماً به سطح قبلی بازنمیگردند.
به همین دلیل، خانوارهای کارگری علاوه بر مواجهه با تورم جاری، با آثار انباشته افزایش قیمتها نیز روبهرو هستند. دستمزدی که در ابتدای سال بخشی از هزینههای زندگی را پوشش میداد، با افزایش مداوم قیمتها سهم بسیار کوچکتری از هزینههای واقعی خانوار را پوشش میدهد.
سفرهای که هر روز کوچکتر میشود
افزایش هزینه خوراکیها از آن جهت اهمیت دارد که خانوارهای کارگری امکان حذف کامل این هزینهها را ندارند. یک خانوار میتواند خرید برخی کالاهای بادوام، سفر، تفریح یا حتی بخشی از خدمات را به تعویق بیندازد، اما حذف یا کاهش بیش از حد مواد غذایی مستقیماً بر کیفیت زندگی و رفاه خانوار اثر میگذارد.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت اقلامی مانند برنج، گوشت، مرغ، تخممرغ، حبوبات و نان میتواند ترکیب سبد غذایی خانوار را تغییر دهد و خانواده را به سمت مصرف کمتر یا جایگزینی کالاهای ارزانتر سوق دهد.
این مسئله برای کارگران و بازنشستگان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش بزرگی از درآمد آنها از قبل صرف هزینههای ضروری میشود و امکان جبران افزایش قیمتها از طریق افزایش درآمدهای جانبی برای بسیاری از آنها وجود ندارد.
شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی عمیقتر شده است
محاسبات ارائهشده درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری، فارغ از اینکه رقم ۹۰ میلیون تومان را باید برآورد یک فعال کارگری دانست و نه رقم رسمی نهایی، تصویری روشن از فاصله میان درآمد و هزینه در خانوارهای حقوقبگیر ارائه میکند.
در یک سو، خانواری قرار دارد که برای تأمین حداقل نیازهای زندگی به درآمدی در حدود ۹۰ میلیون تومان نیاز دارد و در سوی دیگر، کارگری قرار گرفته که با احتساب مزایا کمتر از ۲۵ میلیون تومان دریافت میکند.
این شکاف تنها یک اختلاف حسابداری میان درآمد و هزینه نیست؛ بلکه به معنای کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سبد مصرفی، حذف تدریجی برخی اقلام از سفره خانوار و افزایش فشار اقتصادی بر نیروی کار است.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط افزایش یا کاهش چند واحد درصدی نرخ تورم نیست؛ بلکه ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی و جلوگیری از تداوم کاهش قدرت خرید مزدبگیران به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما