۴ هزار کارمند بانک آینده کجا رفتند؟ جزئیات انتقال نیروها به ۵ بانک

پرونده تعیین تکلیف بانک آینده تنها به انتقال سپرده‌ها، شعب و دارایی‌های نقد این بانک محدود نماند و ساماندهی نیروی انسانی نیز به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این فرآیند تبدیل شد. بر اساس آخرین اظهارات مسئولان، حدود ۴ هزار نیروی بانک آینده تعیین تکلیف شده‌اند که نیمی از آنها به بانک ملی ایران و نیمی دیگر به بانک‌هایی از جمله پست‌بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون منتقل شده‌اند.

پرونده بانک آینده از ابتدا ابعاد مختلفی از جمله مسائل مالی، حقوقی، دارایی‌ها، سپرده‌گذاران، شعب و نیروی انسانی را دربرمی‌گرفت و هدف از اجرای فرآیند گزیر، جلوگیری از انتقال ناترازی‌های این بانک به سایر بخش‌های شبکه بانکی بود.

به همین دلیل، مقام‌های پولی تأکید کرده‌اند که فرآیند انجام‌شده درباره بانک آینده، ادغام به معنای متعارف بانکی نبوده است. در ادغام معمول، بانک پذیرنده، بانک دیگری را همراه با دارایی‌ها و بدهی‌های آن تحویل می‌گیرد، اما در این پرونده مقرر شد متناسب با سپرده‌های منتقل‌شده به بانک ملی، منابع و دارایی‌های نقد نیز منتقل شود تا ناترازی‌های انباشته بانک آینده به بانک پذیرنده منتقل نشود.

تعیین تکلیف ۴ هزار نیروی بانک آینده

در آخرین اظهارات مسئولان درباره وضعیت کارکنان بانک آینده، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که در زمان آغاز فرآیند ساماندهی، حدود ۴ هزار نیروی انسانی در این بانک مشغول به کار بودند.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، حدود ۲ هزار نفر از کارکنان بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده‌اند و حدود ۲ هزار نفر دیگر نیز میان بانک‌هایی مانند پست‌بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون ساماندهی شده‌اند.

به گفته سلمانی، برای تعداد زیادی از این کارکنان نیز حکم و قرارداد استخدامی صادر شده و مشخص شده است هر فرد باید برای ادامه فعالیت به کدام بانک مراجعه کند.

البته آمار کارکنان بانک آینده در مقاطع مختلف متفاوت اعلام شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی یکی از مدیران دخیل در فرآیند گزیر، در ابتدای این فرآیند حدود ۴۲۰۰ نفر در بانک آینده فعالیت داشتند. از این تعداد، حدود ۲۰۰ نفر بازنشسته سایر بانک‌ها بودند که همکاری آنها در ابتدای فرآیند پایان یافت و حدود ۶۰۰ نفر نیز درخواست بازخریدی ارائه کردند.

بنابراین اختلاف میان آمارهای اعلام‌شده را می‌توان ناشی از تفاوت در زمان اعلام و نحوه محاسبه نیروی انسانی دانست، اما در مجموع، تعیین تکلیف چند هزار کارمند یکی از بخش‌های مهم پرونده بانک آینده بوده است.

چرا بانک ملی مقصد اصلی کارکنان شد؟

بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، مقصد اصلی انتقال کارکنان و همچنین بخش مهمی از سپرده‌ها و شعب بانک آینده بوده است.

در جریان این فرآیند، شعب سابق بانک آینده تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفتند و در نهایت ۲۸۷ شعبه سابق بانک آینده با تغییر تابلو به بانک ملی ایران پیوستند.

حفظ دسترسی مشتریان به خدمات بانکی و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت شعب، از جمله اهداف اصلی این انتقال بود. در همین چارچوب، تمهیداتی نیز برای حضور کارکنان بانک ملی در شعب سابق بانک آینده و استفاده از نیروهای بانک آینده در برخی شعب در نظر گرفته شد تا انتقال فعالیت‌ها با کمترین اختلال انجام شود.

بازخرید و خروج بخشی از کارکنان

همه کارکنان بانک آینده در فرآیند انتقال به بانک‌های مقصد باقی نماندند. بخشی از نیروها به دلیل شرایط استخدامی یا تصمیم شخصی از این مجموعه خارج شدند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک آینده که بازنشسته سایر بانک‌ها بودند، در ابتدای فرآیند از مجموعه جدا شدند. همچنین حدود ۶۰۰ نفر نیز درخواست بازخریدی ارائه کردند.

در مورد برخی دیگر از کارکنان نیز موضوع بازخرید تشویقی مطرح شده است. به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، برخی نیروها تمایل داشته‌اند با دریافت پاداش و استفاده از سازوکارهای قانونی از مجموعه خارج شوند و در این موارد نیز از بانک‌های مقصد خواسته شده است راهکار قانونی لازم را برای تعیین تکلیف آنها در نظر بگیرند.

آیا کارکنان بانک آینده همچنان بلاتکلیف‌اند؟

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره وضعیت کارکنان بانک آینده تأکید کرده است که «نیروی انسانی بلاتکلیف نداریم».

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، مشخصات حدود ۴ هزار نفر بررسی و محل خدمت هر یک از آنها در بانک‌های مقصد تعیین شده است. کارکنانی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل موردنظر را داشته باشند، می‌توانند در بانک مقصد قرارداد مستقیم دریافت کنند و متناسب با مدرک تحصیلی و سابقه کاری خود به فعالیت ادامه دهند.

برای کارکنانی که شرایط احراز برخی مشاغل را ندارند نیز سازوکار دیگری در نظر گرفته شده و مقرر شده است در صورت فعالیت به شکل شرکتی، در بانک‌های تعیین‌شده مشغول به کار شوند.

بر این اساس، از نگاه سازمان اداری و استخدامی، فرآیند تعیین محل خدمت کارکنان انجام شده و تنها در صورتی می‌توان فردی را بلاتکلیف دانست که برای مراجعه به بانک مقصد تعیین‌شده اقدام نکرده باشد.

پرونده بانک آینده و چالش منابع انسانی

تعیین تکلیف کارکنان نشان می‌دهد که فرآیند گزیر بانک آینده علاوه بر مسائل مالی و بانکی، با یک چالش گسترده منابع انسانی نیز مواجه بوده است. بخشی از کارکنان از طریق بازنشستگی یا بازخرید از مجموعه خارج شده‌اند و بخش عمده آنها نیز میان بانک ملی و چند بانک دولتی دیگر توزیع شده‌اند.

در نهایت، انتقال نیروی انسانی تنها زمانی می‌تواند موفق ارزیابی شود که کارکنان منتقل‌شده از نظر وضعیت استخدامی، حقوق و مزایا، شرح وظایف و مسیر شغلی نیز به شکل شفاف تعیین تکلیف شوند. بنابراین اگرچه محل خدمت بخش عمده کارکنان مشخص شده است، کیفیت و پیامدهای این انتقال همچنان یکی از موضوعات مهم پس از پایان فعالیت بانک آینده خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما