پیشرفت بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست/هزینه تعلل در بانک آینده ۳۸۰ همت

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به تصمیم اخیر در خصوص بانک آینده، بر ضرورت برخورد قاطع و فوری با فساد اقتصادی تأکید کرد. به گفته او، فساد نه یک آسیب اداری ساده، بلکه تهدیدی بنیادین برای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی است.

نگاهداری با بیان اینکه تجربه جهانی نشان می‌دهد تأخیر در مقابله با فساد هزینه‌های جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند، افزود: «اولین هشدارها درباره ضرورت توقف فعالیت بانک آینده در گزارش‌های سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس داده شد، اما تاخیر در اقدام از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۳۸۰ همت هزینه به کشور تحمیل کرده است.» او هشدار داد که اگر مشکلات بانک‌های سرمایه، ایران زمین، موسسه ملل و بانک سپه به موقع حل نشود، هزینه‌های آینده چندین برابر خواهد شد.

رییس مرکز پژوهش‌ها فساد را «موریانه‌ای خاموش» توصیف کرد که سرمایه اجتماعی کشور را از درون تهی می‌کند و اعتماد میان دولت و مردم را کاهش می‌دهد. او گفت: «کشورهایی با فساد بالا، رشد اقتصادی پایین‌تری دارند و حتی یک درصد افزایش در شاخص ادراک فساد می‌تواند تا نیم درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.»

نگاهداری با اشاره به تجربه موفق چین افزود: کمپین ضدفساد گسترده این کشور طی دهه اخیر، با پیگیری همه جانبه فساد و اصلاح ساختارهای فسادزا، به بازگرداندن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی و حفظ رشد اقتصادی در دوره‌های پرتلاطم منجر شد. او نتیجه گرفت که مبارزه فراگیر و مستمر با فساد می‌تواند توسعه را تضمین کند و اعتماد عمومی را بازگرداند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به اهمیت ابزارهایی مانند سوت‌زنی، سیستم‌های گزارش‌دهی محرمانه و تقویت تشکل‌های مردمی ضدفساد اشاره کرد و افزود: «افشای فساد بدون برخورد قاطع با متخلفان، تنها ناامیدی عمومی را تشدید می‌کند.»

نگاهداری درباره شبکه‌های فساد توضیح داد که این شبکه‌ها با ایجاد ترس، مصلحت‌اندیشی و بزرگ‌نمایی چالش‌ها، مسئولان را وادار به سکوت می‌کنند و مانع برخورد قاطع می‌شوند. او افزود که شکستن این شبکه‌ها نیازمند رویکرد چندجانبه شامل حمایت قانونی از مسئولان شجاع و استفاده از فناوری‌های نوین برای ردیابی تراکنش‌هاست.

او در پایان تأکید کرد: «پیشرفت و توسعه پایدار بدون مبارزه جدی با فساد ممکن نیست. بانک‌ها به عنوان شریان‌های اصلی اقتصاد، اگر آلوده به فساد شوند، ریسک‌های سیستمیک ایجاد کرده و کل نظام مالی را تهدید می‌کنند. اقدام سریع و قاطع ضروری است تا هزینه‌های آتی کاهش یابد و اعتماد عمومی حفظ شود.»

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما