سخنگوی کمیسیون شوراها:

پیگیری اموال سهامدار اصلی بانک آینده و محاکمه مقصران، مطالبه مردم است

سیدمرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، گفت پیگیری قضایی و تعیین‌تکلیف اموال و دارایی‌های سهامدار اصلی بانک آینده از مطالبات نمایندگان و مردم است و تأکید کرد انحلال بانک باید با جبران خسارت‌ها و مجازات مقصران همراه باشد.

پیگیری اموال سهامدار اصلی بانک آینده و محاکمه مقصران، مطالبه مردم است
پژواک کارفرما -

سخنگوی کمیسیون شورا‌های مجلس می‌گوید امروز مطالبه نمایندگان مجلس و مردم، رسیدگی به اموال و دارایی‌های سهامدار اصلی بانک آینده و پیگیری قضایی و محاکمه اوست.

سید مرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره واگذاری سهام و اموال بانک آینده به بانک ملی گفت: از سران قوا، بانک مرکزی و همهٔ عزیزانی که به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس و جمعی از نمایندگان انقلابی و جوان که در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های جدی و فشار درواقع مداوم بر بانک مرکزی و قوای سه‌گانه، از طریق نطق‌ها، نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌ها تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. مجموعهٔ این تلاش‌ها در نهایت منجر به تصمیم‌گیری نهایی دربارهٔ بانک آینده شد؛ ادغام در بانک ملی و سپس انحلال آن که این امر خود شایان توجه است و ایجاب می‌کند که تدابیر لازم برای جلوگیری از وارد آمدن هرگونه خسارت به بانک ملی پیش‌بینی و اعمال شود، تا خدای‌نکرده به‌دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها و عدم لحاظ امور مالی و جبران‌های لازم در قبال زیان انباشت بانک آینده، بانک ملی به چاله نیفتد و بعد همه جمع نشویم که یک بانک قدیمی را از مصیبت نجات دهیم.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: امیدوارم این اقدام، با توجه به وعده‌هایی که وزیر محترم اقتصاد و رئیس محترم بانک مرکزی مطرح کرده‌اند، به حل مشکلات مردم، جبران زیان انباشته و رفع معضلات ناشی از ناترازی‌های بانک آینده به‌وجود آمده است، اما دربارهٔ آیندهٔ این بانک و اقدامات تکمیلیِ پروژه، سخن من متوجه دستگاه محترم قضا جناب آقای اژه‌‎ای و نیز دیگر دستگاه‌های نظارتی است تا با جمع‌آوری و احصاء ظرفیت‌های مالی، به‌ویژه اموال و املاک متعلق به آقای انصاری سهامدار اصلی بانک آینده، به سرعت اقدامی برای جبران خسارات و زیان انباشته‌ای که به‌طور غیررسمی حدود ۵۰۰ همت و به‌طور رسمی ۳۱۸ همت است، داشته باشند.

محمودی گفت: طعم شیرین انحلالِ بانک آینده به کام مردم و مطالبه‌کنندگان آن زمانی خواهد نشست که رسیدگی قضایی و تعیین‌تکلیف مقصران به‌وجود آمدن این معضلات صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس اظهار کرد: اینکه مشکلات مالی بانک آینده حل شود، اما مقصر یا مقصران اصلی، به‌ویژه سهامدار عمده، از پاسخگویی گریخته و راهی برای فرار داشته باشند، هرگز پذیرفتنی نیست.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس تصریح کرد: امروز مطالبهٔ همهٔ ما نمایندگان و مردم، رسیدگی به اموال و دارایی‌های سهامدار اصلی و پیگیری قضایی و محاکمهٔ اوست؛ به چه حقی با نداشتن صلاحیت، سرمایه و توان کافی، سرمایه‌ها و منابع مردم را وارد چرخهٔ بانکداری کردند سپس با برجای گذاشتن زیانی انبوه، آن را رها ساختند؟، به چه حقی و با حمایت چه کسانی؟، چه اشخاصی در پشت‌صحنهٔ ماجرا قرار دارند؟، در دستگاه‌های دولتی، در دستگاه‌های نظارتی، در هر نقطه‌ای که همراهی و تأیید صورت گرفته و برخلاف قانون رفتار شده است، شفاف‌سازی لازم است؛ زیرا امروز با زیان انباشته‌ای عظیم و میلیون‌ها حساب مطالبه‌گر روبه‌رو هستیم و باید پاسخگو باشند. در رأس این پاسخ‌گویی، سهامدار اصلی بانک آینده، آقای انصاری، و همراهان ایشان قرار دارند.

محمودی تاکید کرد: ما حتما تکمیل زنجیرهٔ برخورد با بانک‌های متخلف، به‌ویژه بانک آینده را دنبال خواهیم کرد و خواهان تنبیه و مؤاخذهٔ شدیدِ مقصران اصلی این اقدام هستیم.

انتهای پیام
۵۹۳۷
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها