سقف اجاره بهتنهایی بازار را آرام نمیکند؛ مسکن استیجاری باید در اولویت قرار گیرد
دبیر کانون انبوهسازان با تأکید بر اینکه تمدید خودکار قراردادها و افزایش تسهیلات ودیعه تنها راهکارهای کوتاهمدت بازار اجاره هستند، خواستار حرکت سیاستگذار از کنترل قیمت به سمت افزایش عرضه و توسعه مسکن استیجاری شد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان با استقبال از سیاستهای حمایتی دولت در بازار اجاره، تأکید کرد: تمدید خودکار قراردادهای اجاره، تعیین سقف افزایش اجارهبها و افزایش تسهیلات ودیعه مسکن، اقداماتی مثبت اما کوتاهمدت هستند و بهتنهایی نمیتوانند مشکلات بازار اجاره را برطرف کنند؛ بنابراین تولید و توسعه مسکن استیجاری باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری در بخش مسکن تبدیل شود.
فرشید پورحاجت با اشاره به حساسیت بازار اجاره و فشار فزاینده هزینه مسکن بر خانوارها اظهار کرد: بازار اجاره همواره یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها، بهویژه مستأجران، بوده است. افزایش هزینه مسکن همزمان با تورم عمومی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و ضرورت اتخاذ سیاستهای مؤثر برای ایجاد ثبات در این بازار را بیش از گذشته نمایان ساخته است.
وی افزود: در چنین شرایطی، مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی درباره تعیین سقف افزایش اجارهبها و تسهیل تمدید قراردادها را میتوان اقدامی ضروری برای حمایت از مستأجران و ایجاد نظم بیشتر در بازار اجاره دانست.
سقف اجاره؛ گامی به سوی ثبات
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به تعیین سقف افزایش اجارهبها متناسب با شرایط اقتصادی هر استان گفت: بر اساس این مصوبه، شوراهای مسکن استانها موظف شدهاند سقف افزایش اجارهبها را تعیین کنند و گزارشهای میدانی نیز نشان میدهد بخش قابلتوجهی از مالکان، افزایش اجارهبها را در محدوده سقفهای تعیینشده و عمدتاً بین ۲۵ تا ۳۰ درصد اعمال کردهاند.
پورحاجت این روند را نشانهای از حرکت بازار به سمت ثبات بیشتر دانست، اما تأکید کرد که موفقیت این سیاست به نظارت جدی و مستمر نیاز دارد.
وی گفت: تجربه گذشته نشان داده است که محدودیتهای رسمی در برخی موارد ممکن است به دریافت مبالغ خارج از قرارداد، افزایش قراردادهای کوتاهمدت یا شکلگیری توافقهای غیرشفاف میان موجر و مستأجر منجر شود. از این رو، ثبت شفاف قراردادها، نظارت میدانی و برخورد با تخلفات پنهان باید همزمان با تعیین سقف اجارهبها دنبال شود.
این فعال حوزه مسکن افزود: از سوی دیگر، بخشی از مالکان نیز به این نتیجه رسیدهاند که حفظ مستأجر فعلی و تمدید قرارداد، در بسیاری از موارد اقتصادیتر از تخلیه واحد و تحمل هزینههای خالیماندن، تعمیرات و واسطهگری است. این موضوع میتواند به کاهش التهاب بازار و جلوگیری از جابهجاییهای غیرضروری مستأجران کمک کند.
تمدید قرارداد و وام ودیعه؛ مثبت اما ناکافی
پورحاجت درباره مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ ۲۵ درصد که به تصویب سران قوا رسیده است، گفت: تسهیل تمدید قراردادها و حمایت از مستأجران، در کنار افزایش تسهیلات ودیعه مسکن، اقدامات مثبتی هستند؛ اما نباید تصور کرد که این سیاستها بهتنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری بازار اجاره خواهند بود.
وی تأکید کرد: سیاستهای فعلی بیشتر نقش کوتاهمدت و کنترلی دارند و برای ایجاد ثبات پایدار در بازار، باید همزمان مسئله عرضه مسکن مورد توجه قرار گیرد.
گام بعدی؛ حرکت از «مدیریت قیمت» به «مدیریت عرضه»
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان مهمترین اقدام بعدی دولت را حرکت از «مدیریت قیمت» به سمت «مدیریت عرضه» دانست و گفت: تولید و توسعه مسکن استیجاری باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری مسکن تبدیل شود.
به گفته وی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تسهیل صدور مجوزها، تأمین زمین، دسترسی به منابع مالی و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری از الزامات توسعه مسکن استیجاری است.
پورحاجت همچنین به یکی از موانع مهم سرمایهگذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: نگرانی سرمایهگذاران از عدم پرداخت بهموقع اجارهبها یا وارد شدن خسارت به واحد مسکونی، یکی از عواملی است که میتواند مانع ورود سرمایه به بازار مسکن استیجاری شود.
وی افزود: ایجاد صندوق بیمه اجاره میتواند بخشی از این ریسکها را پوشش دهد و در کنار مشوقهای مالیاتی و تسهیلاتی، انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به این حوزه را افزایش دهد.
ثبات بازار اجاره از مسیر افزایش عرضه میگذرد
پورحاجت سقفگذاری اجارهبها را اقدامی کوتاهمدت و ایجابی برای مدیریت بازار در فصل جابهجایی دانست و گفت: این سیاست نباید سیاستگذار را از هدف راهبردی، یعنی تکمیل زنجیره تولید مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم توسعه، غافل کند.
وی تصریح کرد: مصوبه سقف اجارهبها میتواند سرآغاز رویکردی حرفهایتر در بازار اجاره باشد؛ مشروط بر اینکه در ادامه، تولید و عرضه مسکن، بهویژه مسکن استیجاری، با جدیت بیشتری دنبال شود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در پایان تأکید کرد: ثبات پایدار بازار اجاره نه صرفاً از مسیر کنترل دستوری قیمت، بلکه از طریق افزایش عرضه و ایجاد تعادل واقعی میان عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام