هشدار مجلس درباره انحصار خودروسازان؛ افزایش قیمتها با هزینه تولید همخوانی دارد؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ساختار انحصاری بازار خودرو، تأکید کرد در شرایط فقدان رقابت، مکانیزم عرضه و تقاضا کارایی خود را از دست میدهد و دولت نمیتواند به بهانه آزادسازی قیمتها از مسئولیت نظارتی خود شانه خالی کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالشهای صنعت خودرو، معتقد است محدودیت واردات در کنار ضعف رقابت، بازار خودرو را در شرایطی قرار داده که خودروسازان از موقعیت انحصاری خود بهرهبرداری میکنند.
جعفر قادری در یادداشتی با اشاره به محدودیتهای ارزی و تأثیر آن بر واردات خودرو، اظهار کرد: محدودیت ورود خودروهای خارجی موجب شکلگیری بازاری انحصاری شده که در آن مصرفکنندگان انتخابهای محدودی دارند و خودروسازان داخلی از تقاضای بالای بازار برخوردار هستند.
وی با تأکید بر ضرورت خصوصیسازی واقعی در صنعت خودرو افزود: تجربه برخی واگذاریها نشان داده است که انتقال مدیریت بدون ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب میتواند مشکلات جدیدی ایجاد کند. به گفته وی، انحصار در بخش خصوصی در صورت نبود نظارت مؤثر، حتی میتواند پیامدهای گستردهتری نسبت به انحصار دولتی داشته باشد.
قادری با اشاره به افزایش هزینه نهادههای تولید از جمله فولاد، محصولات پتروشیمی، قطعات الکترونیکی و دستمزدها، تصریح کرد: مسئله اصلی این است که باید مشخص شود آیا میزان افزایش قیمت خودرو با رشد هزینههای تولید تناسب دارد یا خیر.
وی وضعیت فعلی بازار خودرو را نمونهای از «شکست بازار» دانست و گفت: در بازاری که رقابت مؤثر وجود ندارد، سازوکار عرضه و تقاضا نمیتواند قیمتها را به شکل واقعی تنظیم کند. در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی نقش نظارتی خود را ایفا کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه قیمتگذاری خودرو اشاره کرد و افزود: ابهام در حدود اختیارات نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده فضای تصمیمگیری شفافیت لازم را نداشته باشد.
قادری در بخش دیگری از اظهارات خود به مشکلات قطعهسازان پرداخت و اظهار کرد: در حالی که قیمت خودروها متناسب با شرایط تورمی افزایش مییابد، بسیاری از قطعهسازان با تأخیرهای طولانی در دریافت مطالبات خود مواجه هستند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین صنعت خودرو وارد کرده است.
وی تأکید کرد: اصلاح صنعت خودرو تنها با خصوصیسازی محقق نمیشود، بلکه نیازمند نظارت مؤثر، شفافیت در روابط مالی خودروسازان و قطعهسازان و تعیین تکلیف نهایی نهاد مسئول سیاستگذاری و قیمتگذاری است.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: محدودیتهای ارزی کشور نباید به بستری برای ایجاد رانت و بهرهبرداری انحصاری تبدیل شود و سیاستگذاران باید با ایجاد فضای رقابتی و تقویت نظارت، از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حمایت کنند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام