موانع توقف تولید و ترخیص مواد اولیه با دستور رئیس‌جمهور رفع می‌شود

سیدمحمد اتابک در نشست با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، از آغاز بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور خبر داد و گفت: با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، روند تخصیص ارز و اولویت‌بندی واردات به‌منظور حمایت مؤثرتر از بخش تولید مورد بازبینی قرار گرفته است.

وی افزود: در چارچوب این رویکرد، مواد اولیه و نیازهای صنایع مادر و راهبردی به‌صورت هدفمند از سایر کالاها تفکیک شده‌اند تا منابع ارزی کشور با دقت بیشتری مدیریت و به بخش‌های مولد اقتصاد اختصاص یابد.

وزیر صمت با تأکید بر اهمیت مدیریت شرایط پس از جنگ، اظهار کرد: تجربه عبور از بحران با همکاری بخش خصوصی نشان داد که حفظ تولید از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است و امروز نیز خطوط تولید در حکم خط مقدم اقتصاد محسوب می‌شوند.

اتابک با اشاره به دستور مستقیم رئیس‌جمهور تصریح کرد: تمامی موانعی که موجب توقف تولید یا تأخیر در تأمین و ترخیص مواد اولیه از بنادر می‌شود باید هرچه سریع‌تر برطرف شود تا روند فعالیت واحدهای صنعتی بدون وقفه ادامه یابد.

وی همچنین از تفکیک هوشمندانه واردات کالاهای مصرفی از مواد اولیه تولید خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و هدایت ظرفیت‌های ارزی کشور به سمت تولید و صنایع راهبردی انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعت پتروشیمی و سایر صنایع کلیدی کشور، بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های اجرایی برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد و افزود: دولت با تمام توان از تولید حمایت می‌کند و انتظار می‌رود فعالان اقتصادی نیز در مسیر نوسازی تجهیزات، ارتقای بهره‌وری و افزایش ظرفیت تولید گام بردارند.

اتابک در پایان با اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به تأمین مواد اولیه و فرآیندهای وارداتی با همکاری تیم اقتصادی دولت در حال پیگیری و تسریع است و اجازه داده نخواهد شد اختلالی در روند تولید کشور ایجاد شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما