تأکید نماینده کارگران بر اجرای کامل مصوبه مزد ۱۴۰۵/بند ۸ فقط برای کارگاههای آسیبدیده از جنگ است
عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به ابهام در بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۵ تأکید کرد کارفرمایان موظفاند مصوبه افزایش دستمزد را عیناً اجرا کنند و این بند تنها درباره تعیین سقف مزد در کارگاههایی است که مستقیماً از جنگ آسیب دیدهاند.
عضو کارگری شورایعالی کار، با تأکید بر اینکه «کارفرما باید مصوبه مزد را دقیقاً و عیناً اجرا کند»، گفت: اگر کارفرمایی معتقد است از ناحیه جنگ آسیب دیده است، باید درخواست خود را به اداره کار منطقه ارائه دهد. این درخواست در کمیته مربوطه بررسی میشود و تصمیمگیری درباره آن با تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی خواهد بود.
یکی از بندهای بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ با ابهاماتی همراه شده است؛ بهویژه این پرسش مطرح شده که آیا در این بخشنامه تعیین میزان افزایش مزد برای «سایر سطوح مزدی» به پیمانهای دستهجمعی میان کارگران و کارفرمایان سپرده شده است یا خیر.
بند ۸ بخشنامه مزد چه میگوید؟
علی خدایی در پاسخ به این پرسش با قاطعیت این موضوع را رد میکند و میگوید بند ۸ بخشنامه مزدی که در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ به مصوبه مزدی شورایعالی کار اضافه شده، صرفاً مربوط به شرایط خاص کارگاههایی است که بهطور مستقیم از جنگ آسیب دیدهاند و اجرای آن نیز شرایط مشخصی دارد.
در بند ۸ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵ آمده است:
«بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ بیستوچهارم فروردین ۱۴۰۵ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان را در قالب پیمانهای دستهجمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول مینماید.»
این در حالی است که طبق بخشنامه ابلاغی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ «سایر سطوح مزدی» باید به میزان ۴۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) بهعلاوه روزانه ۵۱۹ هزار و ۵۴۹ ریال نسبت به آخرین مزد سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.
افزایش مزد سایر سطوح؛ اصل همان ۴۵ درصد است
به گفته خدایی، افزایش دستمزد کارگران سایر سطوح در اصل همان فرمول ۴۵ درصد بهعلاوه رقم ثابت است که در شورایعالی کار به تصویب رسیده و بند ۸ تنها ناظر بر شرایط خاص و استثنایی است؛ شرایطی که تحقق آن نیز چندان ساده نیست.
او با تأکید بر اینکه بند ۸ در متن بخشنامه ابلاغی دارای ابهام است، توضیح میدهد: اختیار اجرای این بند نه در دست کارگر است و نه در اختیار کارفرما؛ بلکه این اختیار فقط به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی کشور واگذار شده است. علاوه بر این، موضوع اصلی این بند «تعیین حداکثر مزد» است و نه تعیین میزان افزایش دستمزد.
اشکال در متن بخشنامه وزارت کار
خدایی در پاسخ به این پرسش که چرا در متن بند ۸ بخشنامه ابلاغی وزارت کار که در تاریخ ۳۱ فروردین به کارگاهها ارسال شده، اشارهای به «حداکثر مزد» یا «سقف دستمزد» نشده و صرفاً از تعیین افزایش مزد سخن گفته شده است، گفت: آنچه در مصوبه مزدی شورایعالی کار آمده، تعیین حداکثر مزد است و باید توجه داشت که مصوبه شورایعالی کار ملاک اصلی و لازمالاجراست و بخشنامه ابلاغی در واقع فرع آن محسوب میشود.
وی افزود: مرجع توافق در پیمانهای دستهجمعی، رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی هستند و حوزه تصمیمگیری نیز مربوط به تعیین سقف مزد است. در مصوبه شورایعالی کار به فصل هفتم قانون کار اشاره شده است؛ فصلی که اجازه پرداخت مزدی کمتر از حداقلهای مصوب را نمیدهد.
بر همین اساس، پیمانهای دستهجمعی نیز نمیتوانند برای کارگران سایر سطوح مزدی کمتر از حداقل مصوب شورایعالی کار یعنی همان افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه رقم ثابت تعیین کنند.
لزوم اصلاح متن بخشنامه
این فعال کارگری با تأکید دوباره بر وجود ابهام در متن بخشنامه ابلاغی گفت: بخشنامه باید دقیقاً بر اساس مصوبه شورایعالی کار تنظیم شود. متن مصوبه شورا به صراحت میگوید:
«تعیین حداکثر مزد در کارگاههای آسیبدیده از جنگ در قالب پیمانهای دستهجمعی موضوع فصل هفتم قانون کار به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی کشور واگذار میشود.»
بند ۸ فقط برای کارگاههای آسیبدیده از جنگ است
خدایی توضیح داد: در این مصوبه به کارگاههایی اشاره شده که بهطور مستقیم از جنگ آسیب دیدهاند و بنابراین این بند شامل همه کارگاهها نمیشود. همچنین سازوکاری برای تشخیص این موضوع در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که در وزارت کار و با مشارکت سهجانبه طرفهای کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی خواهد شد که آیا یک کارگاه مشمول این وضعیت میشود یا خیر.
او افزود: در نهایت نیز پیمانهای دستهجمعی تنها درباره سقف مزد تصمیمگیری میکنند. به عنوان مثال ممکن است تصمیم گرفته شود افزایش مزد همان ۴۵ درصد باشد اما سقف حقوق در یک کارگاه مشخص مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شود.
کارفرما حتی در تعیین سقف مزد هم اختیار ندارد
به گفته این عضو شورایعالی کار، در بند ۸ مصوبه مزدی عبارت «حداکثر مزد» بهطور صریح آمده است و بنابراین لازم است متن بخشنامه اصلاح شود. او تأکید کرد که حتی تعیین این سقف نیز در اختیار کارفرما نیست.
وی افزود: اگر کارفرمایی ادعا کند که از جنگ آسیب دیده است، باید درخواست خود را به اداره کار ارائه دهد. این درخواست در کمیته مربوطه بررسی میشود و تصمیمگیری نهایی بر عهده تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی خواهد بود.
خدایی در پایان تأکید کرد: منظور از بند ۸ مصوبه مزدی، صرفاً تعیین سقف مزد در کارگاههایی است که بهطور فیزیکی و مستقیم از جنگ آسیب دیدهاند و مرجع اجرای آن نه کارگر است، نه کارفرما و نه حتی ادارات کار استانها.
به گفته او، در چنین شرایط خاصی تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی میتوانند در قالب پیمانهای دستهجمعی درباره تعیین سقف افزایش مزد در این کارگاهها تصمیمگیری کنند.
انتهای پیام