اینترنت پرو موقتی است/با عبور از شرایط جنگی، همه‌چیز به روال عادی بازمی‌گردد

سخنگوی دولت با اشاره به شرایط ویژه کشور، تأکید کرد سیاست دولت بر بازگشت هرچه سریع‌تر وضعیت به حالت عادی است و موضوع موسوم به اینترنت پرو نیز اقدامی موقتی برای حفظ فعالیت کسب‌وکارها در این مقطع محسوب می‌شود.

فاطمه مهاجرانی در نشست خبری هفتگی خود و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره راه‌اندازی اینترنت پرو و انتقادها نسبت به آن گفت: رویکرد دولت مخالفت صریح با هرگونه تبعیض است و دسترسی به اینترنت را حق همه مردم می‌داند. رئیس‌جمهوری نیز به‌صورت جدی پیگیر حقوق شهروندان است. هدف از اینترنت پرو این بود که در شرایط خاص، کسب‌وکارها امکان فعالیت داشته باشند و با بازگشت شرایط به وضعیت عادی، این موضوع نیز برطرف خواهد شد.

وی با تأکید بر موقتی بودن شرایط فعلی افزود: هر جا در این زمینه تخلفی صورت بگیرد، نهادهای ناظر ورود کرده و موضوع را پیگیری می‌کنند. پس از دور شدن سایه جنگ از کشور، شرایط به حالت طبیعی بازمی‌گردد و اینترنت پرو نیز صرفاً محدود به همین دوره است.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسش درباره لایحه جدید نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و میزان انطباق آن با عدالت، اظهار کرد: دولت عدالت‌محوری را به‌عنوان رویکرد اصلی خود به رسمیت می‌شناسد و همواره قدردان زحمات بازنشستگان است. افرادی که ۳۰ سال خدمت کرده‌اند، نباید امروز دغدغه‌ای جز بهره‌مندی از دوران بازنشستگی خود داشته باشند.

مهاجرانی افزود: بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد و دولت هر آنچه در توان و امکان تحقق باشد، برای بهبود شرایط بازنشستگان انجام خواهد داد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: دولت برای تقویت همبستگی اجتماعی باید پاسخگو و کارآمد عمل کند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند معیشت مردم، حفظ اشتغال و ثبات اقتصادی. جلوگیری از شکل‌گیری احساس تبعیض، تقویت نظارت مردمی از طریق سامانه «فؤاد»، به رسمیت شناختن احزاب و گفت‌وگو با نسل‌های مختلف از محورهای مهم حفظ انسجام ملی است.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به پیامدهای جنگ بر برخی صنایع کشور گفت: در جریان جنگ، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و فولاد، آسیب‌هایی به کشور وارد شده که دولت با توجه به رهنمودهای رهبر شهید پس از جنگ ۱۲ روزه، در حال بررسی و جبران آن‌هاست.

مهاجرانی در ادامه از تدوین راهکارهایی برای مهار افزایش قیمت‌ها خبر داد و افزود: دولت برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها، به‌ویژه در صنعت خودرو، اقداماتی مانند واردات ورق فولادی را در دستور کار قرار داده است. بازنگری در الگوی مصرف، از جمله صرفه‌جویی هدفمند در حوزه‌هایی مانند مصرف پلاستیک، نیز بخشی از این رویکرد است.

وی در پایان با اشاره به منابع مالی کشور گفت: منابع اصلی به‌دقت رصد شده و از این جهت مشکلی وجود ندارد. جزئیات مربوط به میزان منابع بانک مرکزی اعلام نخواهد شد، اما در صورت آزادسازی منابع بلوکه‌شده، این منابع در برنامه‌ریزی‌های قطعی دولت لحاظ شده‌اند. با توجه به شرایط جنگی، امکان تشریح جزئیات این سناریوها در حال حاضر وجود ندارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما