برنامه جامع دولت برای کنترل تورم، ساماندهی ارز و حمایت از بورس آغاز شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی و نوسانات بازار ارز تأکید کرد: دولت با تصمیمات جدی و هماهنگی کامل میان نهادهای اقتصادی، برنامه‌ای جامع برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه در دستور کار دارد.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، در مراسم به صدا درآوردن زنگ آغاز معاملات بورس تهران، با بیان اینکه فضای اقتصادی کشور طی هفته‌های اخیر با نوسانات و التهاباتی همراه بوده است، گفت: این شرایط نخستین مواجهه مستقیم من با افکار عمومی پس از بروز این التهابات است، اما به‌صراحت تأکید می‌کنم که دولت به هیچ عنوان اقتصاد کشور را رها نکرده و شبانه‌روز در حال رسیدگی به مسائل و مشکلات است.

وی با هشدار نسبت به فضاسازی‌های منفی و انتشار اخبار غیرواقعی در شرایط ملتهب، افزود: زمانی که فضا متشنج می‌شود، برخی رسانه‌ها اقدام به تولید اخبار نادرست می‌کنند که می‌تواند مردم را در تصمیم‌گیری دچار خطا کند؛ از این رو لازم است با دقت و هوشیاری بیشتری اخبار را دنبال کرد.

وزیر اقتصاد از اتخاذ تصمیمات جدی و شکل‌گیری هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: بسته‌ای ۱۷ بندی با امضای سه دستگاه اصلی اقتصادی کشور تدوین شده که محورهای اصلی آن شامل کنترل تورم و بازار ارز، حمایت از تولید، و تقویت معیشت و اشتغال است.

مدنی‌زاده با اشاره به سیاست‌های کلان دولت برای مهار تورم تصریح کرد: کنترل کسری بودجه و اصلاح ناترازی‌های بانکی، محور اصلی سیاست دولت برای کاهش تورم است. در کنار آن، بانک مرکزی نیز در کوتاه‌مدت تصمیمات مناسبی برای مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده که شامل بازارسازی و مداخلات هدفمند خواهد بود.

وی همچنین از تصویب راه‌اندازی صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی در شورای عالی بورس خبر داد و گفت: پس از تأیید بانک مرکزی، این ابزار جدید به‌زودی در بازار سرمایه عملیاتی خواهد شد و می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت انتظارات و جذب سرمایه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ساماندهی بازار اوراق دولتی افزود: برای رفع نابسامانی‌های موجود، طرحی در دست تصویب است که آثار آن در بودجه آینده نمایان خواهد شد و فضای متفاوت و مثبتی را برای بازار سرمایه رقم می‌زند.

مدنی‌زاده همچنین از پیگیری جدی موضوع بازگشت ارزهای صادراتی خبر داد و گفت: برنامه‌ای نسبتاً جامع برای کنترل بازار ارز و تورم در حال اجراست و دولت امیدوار است با استفاده از ابزارهای نوین، سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به سمت بازار سرمایه هدایت کند.

وی در پایان با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری مساوی با ایجاد رانت، فساد و از بین رفتن انگیزه تولید است و باید از این رویکرد فاصله گرفت.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما