جهش کمسابقه قیمت مواد پلاستیکی/بازار تحت تأثیر آسیب به زیرساختهای پتروشیمی
افزایش تنشها و آسیب به زیرساختهای پتروشیمی موجب التهاب در بازار پلاستیک و لاستیک شده و قیمت مواد اولیه پلاستیکی را تا بیش از سه برابر افزایش داده است؛ موضوعی که آثار آن از صنایع بستهبندی تا مصرف روزمره مردم قابل مشاهده است.
تشدید تنشها و شرایط جنگی در هفتههای اخیر، بازار محصولات پلاستیکی و لاستیکی را به یکی از نخستین بخشهایی تبدیل کرده که نشانههای التهاب را بروز داده است.
بر اساس گزارشها، قیمت هر کیلو مواد پلاستیکی که پیش از این در محدوده ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قرار داشت، اکنون به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی بیش از سهبرابری که به سرعت به بازار مصرف نیز سرایت کرده است.
این افزایش قیمت در کالاهای مصرفی روزمره نیز قابل مشاهده است. برای نمونه قیمت کیسههای پلاستیکی مورد استفاده در نانواییها که پیشتر بین هزار تا دو هزار تومان بود، اکنون به حدود ۸ هزار تومان رسیده و در برخی موارد با محدودیت عرضه نیز همراه شده است. همچنین قیمت ظروف یکبار مصرف از حدود ۱۰ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته و در برخی فروشگاهها بهصورت سهمیهای عرضه میشود.
این شرایط تنها به مصرف خانگی محدود نمانده و فعالان صنعتی از افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت تایر و لاستیک خبر میدهند؛ مسئلهای که نگرانی تولیدکنندگان صنایع غذایی را نیز در خصوص تأمین بطریها و مواد بستهبندی افزایش داده است.
در مقابل، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک معتقد است که ریشه اصلی مشکل کمبود تولید نیست، بلکه نحوه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا و شکلگیری تقاضای کاذب عامل اصلی افزایش قیمتهاست. به گفته وی، در برخی معاملات مواد اولیه حتی تا ۲۰۰ درصد بالاتر از قیمت پایه خریداری میشود.
او همچنین تأکید میکند که با وجود آسیب وارد شده به برخی مجتمعهای پتروشیمی در جریان درگیریها، ذخایر انباری تاکنون مانع از بروز کمبود جدی در بازار شده و بخش مهمی از التهاب موجود ناشی از فضای روانی بازار است.
با این حال بررسیها نشان میدهد صنعت لاستیک و پلاستیک حتی پیش از این تحولات نیز با مشکلاتی مواجه بوده است. دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) در بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد موجودی مواد اولیه عدد ۳۶، موجودی انبار ۳۷.۵، میزان فروش ۳۲ و شاخص چشمانداز ۴۴ ثبت شده است؛ اعدادی که از رکود قابل توجه و فشار شدید بر زنجیره تأمین این صنعت حکایت دارد.
کارشناسان ریشه این وضعیت را در عواملی مانند افزایش مداوم قیمت نهادهها، محدودیتهای ارزی، ساختارهای انحصاری و کمبود نقدینگی میدانند؛ عواملی که اکنون با شوک ناشی از شرایط جنگی تشدید شدهاند.
اهمیت این بحران زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم صنعت پتروشیمی سالانه بین ۱۳ تا ۱۸ میلیارد دلار صادرات دارد و با صادرات حدود ۲۷ تا ۲۹ میلیون تن محصول، سهمی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص میدهد.
در همین حال، آسیب به زیرساختهای حیاتی در مناطق ماهشهر و عسلویه، از جمله شبکه برق و خطوط انتقال، بخشی از ظرفیت تولید این صنعت را از مدار خارج کرده است؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران میتواند گلوگاههای اصلی تولید و صادرات را هدف قرار داده باشد.
در چنین شرایطی، سیاستگذاران با دو گزینه دشوار روبهرو هستند: ادامه صادرات و پذیرش احتمال کمبود در بازار داخلی، یا محدودسازی صادرات با پیامد کاهش درآمدهای ارزی.
مواد اولیهای مانند پلیاتیلن، متانول، اوره و اتیلن گلایکول که حدود ۹۵ درصد ارزش صادرات این صنعت را تشکیل میدهند، در عین حال پایه تولید بسیاری از محصولات داخلی از جمله تایر خودرو، بطری شیر و بستهبندی مواد غذایی نیز محسوب میشوند.
در ادامه، با وجود آزادسازی صادرات بخش عمدهای از محصولات پتروشیمی به ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار، دو ماده کلیدی یعنی پلیاتیلن سبک و سنگین همچنان در فهرست محدودیت صادرات باقی ماندهاند؛ زیرا نقش مستقیم در تولید اقلام ضروری داخلی دارند.
با این حال، کاهش یا توقف تولید در برخی مجتمعهای پتروشیمی موجب افزایش قیمت موادی مانند پلیاتیلن و پلیپروپیلن شده و این افزایش قیمت در سراسر زنجیره تولید، از صنایع بستهبندی تا تجهیزات پزشکی، منعکس شده است.
در همین زمینه، مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده است که با وجود نیاز فوری به واردات برخی اقلام، در حال حاضر ذخایر موجود میتواند نیاز بازار را تأمین کند و در تولید محصولاتی مانند سرم و سرنگ نیز مشکلی وجود ندارد.
با وجود این اظهارات، ابهام درباره آینده صنعت همچنان پابرجاست. برخی برآوردها خسارت وارد شده به این بخش را حدود ۹ میلیارد دلار اعلام میکنند و هرچند وعده بازگشت حدود ۶۵ درصد ظرفیت آسیبدیده طی دو ماه آینده مطرح شده، اما تحقق این هدف در شرایط فعلی همچنان با تردیدهایی روبهرو است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام