ظرفیت ارزی بانکها افزایش مییابد؛ خطر ناترازی در کمین شبکه بانکی
افزایش ظرفیت تأمین مالی ارزی بانکها میتواند به رونق تولید و صادرات کمک کند، اما کارشناسان تأکید دارند منشأ منابع، سررسید تعهدات و نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان ریسک ناترازی ارزی شبکه بانکی را تعیین میکند.
افزایش ظرفیت تأمین مالی ارزی بانکها میتواند مسیر تأمین مالی طرحهای تولیدی و اقتصادی را هموار کند، اما میزان اثرگذاری و ریسک این اقدام به منشأ منابع، میزان نقدشوندگی، سررسید تعهدات و نحوه بازپرداخت تسهیلات بستگی دارد.
اعلام آمادگی بانکهای عامل برای تأمین مالی ارزی طرحهای اقتصادی، این پرسش را مطرح کرده است که منابع مورد نیاز از چه محلی تأمین میشود و آیا افزایش پرداخت تسهیلات ارزی میتواند تعهدات شبکه بانکی را افزایش داده و به تشدید ناترازی ارزی منجر شود؟
پاسخ به این پرسش بیش از آنکه به رقم اسمی منابع اعلامشده وابسته باشد، به ماهیت منابع، امکان انتقال آنها، دوره ماندگاری و سازوکار بازپرداخت تسهیلات بستگی دارد.
همه ظرفیت ارزی، ارز نقد و قابل استفاده نیست
بانکها ممکن است در صورتهای مالی یا برنامههای اعتباری خود از ظرفیت قابلتوجهی برای تأمین مالی ارزی خبر دهند، اما تمام این ظرفیت الزاماً به معنای وجود ارز نقد، آزاد و متعلق به بانک نیست.
بخشی از این منابع میتواند شامل خطوط اعتباری بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی، سپردههای ارزی مشتریان، ارز حاصل از صادرات شرکتها یا مانده حسابهای بانک نزد کارگزاران خارجی باشد. هر یک از این منابع، ساختار هزینه، سررسید و سطح ریسک متفاوتی دارند.
یکی از چالشهای اصلی نیز نبود تعریف یکسان و شفافی از «منابع ارزی در دسترس» است. ممکن است یک بانک مطالبات ارزی، سپردههای ارزی مشتریان، موجودی حسابهای خارجی و خطوط اعتباری تخصیصیافته را در محاسبه ظرفیت خود لحاظ کند؛ در حالی که بخشی از این منابع ممکن است در کوتاهمدت قابل برداشت یا انتقال نباشد.
برای نمونه، منابع موجود در حساب بانک نزد کارگزار خارجی ممکن است به دلیل محدودیتهای نقلوانتقال، تحریمها یا الزامات تطبیق، نقدشوندگی محدودی داشته باشد. از سوی دیگر، سپردهگذار ارزی میتواند مطابق قرارداد، اصل و سود سپرده خود را مطالبه کند. بنابراین صرف وجود یک دارایی ارزی در ترازنامه، به معنای توان بانک برای ایفای فوری تعهدات ارزی نیست.
خطوط اعتباری؛ منابعی با ریسک متفاوت
خطوط اعتباری بانک مرکزی نیز ماهیت یکسانی ندارند. در برخی موارد، بانک عامل تنها وظیفه شناسایی طرح، پرداخت منابع و وصول اقساط را بر عهده دارد و ریسک تغییر نرخ ارز یا تأمین اصل منابع مستقیماً متوجه آن نیست.
اما در برخی قراردادها، بانک بازپرداخت منابع را تضمین میکند. در چنین شرایطی، نکول تسهیلاتگیرنده یا جهش نرخ ارز میتواند تعهد ایجادشده را مستقیماً به ترازنامه بانک منتقل کند.
به همین دلیل، برای ارزیابی ظرفیت واقعی بانکها باید مشخص شود چه میزان از منابع اعلامشده متعلق به خود بانک است، چه میزان از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تأمین شده و چه بخشی در مقابل سپردههای ارزی مشتریان قرار دارد. بدون این تفکیک، رقم کلی منابع نمیتواند تصویر دقیقی از توان پرداخت بانک ارائه کند.
منابع صادراتی؛ فرصت همراه با تعهد
درآمدهای صادراتی یکی از مسیرهای مهم تجهیز منابع ارزی بانکهاست. شرکتهای صادراتی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در حسابهای ارزی نگهداری کنند یا از طریق بانک برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و خدمات مورد نیاز به کار بگیرند.
بانک نیز با تجمیع این جریانهای ارزی میتواند بخشی از منابع مورد نیاز طرحهای اقتصادی را تأمین کند. با این حال، سپرده یا درآمد ارزی مشتری در نهایت بخشی از تعهدات بانک محسوب میشود و نمیتوان بدون توجه به زمان برداشت آن، منابع کوتاهمدت را به تسهیلات بلندمدت تبدیل کرد.
اگر سپردههای کوتاهمدت یا دیداری برای تأمین مالی پروژههایی مورد استفاده قرار گیرند که بازپرداخت آنها چند سال بعد آغاز میشود، بانک با شکاف سررسید مواجه خواهد شد. این وضعیت حتی در صورت یکسان بودن ارز دارایی و بدهی نیز میتواند ریسک نقدینگی ایجاد کند.
از سوی دیگر، اگر تسهیلاتگیرنده درآمد ارزی پایدار نداشته باشد، ریسک دیگری شکل میگیرد. واحدی که محصولات خود را در بازار داخلی و به ریال عرضه میکند، برای بازپرداخت وام ارزی باید در زمان سررسید ارز مورد نیاز را از بازار خریداری کند. افزایش نرخ ارز میتواند هزینه بازپرداخت را بهشدت بالا برده و احتمال غیرجاری شدن تسهیلات را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، بانک همچنان باید تعهدات ارزی خود را در برابر سپردهگذار یا تأمینکننده خط اعتباری پرداخت کند و در نتیجه، ریسک نکول مشتری میتواند به ترازنامه بانک منتقل شود.
ناترازی ارزی فقط اختلاف دارایی و بدهی نیست
استفاده از منابع صادراتی زمانی ریسک کمتری دارد که دریافتکننده تسهیلات نیز صادرکننده باشد، جریان درآمد ارزی قابل پیشبینی داشته باشد و اصل و سود تسهیلات را با همان ارز بازپرداخت کند. همچنین بهتر است سررسید منابع و مصارف تا حد امکان با یکدیگر تطابق داشته باشند و بانک برای تأخیر احتمالی در وصول اقساط، ذخیره نقد کافی در نظر بگیرد.
ناترازی ارزی نیز صرفاً از اختلاف میان حجم داراییها و بدهیهای ارزی ناشی نمیشود. نوع ارز، نرخ تسعیر، سررسید قراردادها و میزان نقدشوندگی داراییها نیز در تعیین ریسک اهمیت دارند.
ممکن است ترازنامه یک بانک در ظاهر متعادل باشد، اما داراییهای آن بلندمدت، غیرجاری یا غیرقابل انتقال و در مقابل، بدهیهایش کوتاهمدت و عندالمطالبه باشد. در چنین وضعیتی، بانک حتی با وجود تراز اسمی مناسب، ممکن است با مشکل تأمین نقدینگی ارزی مواجه شود.
نیما فرهمند در ارزیابی این موضوع معتقد است افزایش پرداخت تسهیلات ارزی زمانی به ناترازی منجر نمیشود که بانک برای هر تعهد، منبعی همارز، همسررسید و واقعاً قابل انتقال در اختیار داشته باشد. به گفته او، اگر سپرده کوتاهمدت به وام بلندمدت تبدیل شود یا تسهیلاتگیرنده درآمد ارزی کافی نداشته باشد، ریسک نوسان نرخ ارز و نکول در نهایت به ترازنامه بانک منتقل خواهد شد.
ضرورت شفافیت در ظرفیت واقعی بانکها
بر این اساس، اعلام رقم کلی ظرفیت ارزی بانکها برای اطمینان از پایداری عملیات آنها کافی نیست. بانک مرکزی و بانکهای عامل باید ترکیب منابع را به تفکیک نوع ارز، مالکیت، سررسید و قابلیت انتقال مشخص کنند.
همچنین میزان موقعیت باز ارزی، شکاف سررسید، مطالبات غیرجاری ارزی و نتایج آزمونهای تنش ناشی از جهش نرخ ارز باید مورد توجه قرار گیرد.
تأمین مالی ارزی در صورت مدیریت صحیح میتواند به واردات ماشینآلات، تکمیل طرحهای تولیدی و افزایش ظرفیت صادرات کشور کمک کند، اما توسعه آن بدون رعایت ضوابط احتیاطی میتواند ریسک تازهای برای شبکه بانکی ایجاد کند.
در نهایت، معیار سنجش ظرفیت ارزی بانکها نباید صرفاً حجم اسمی منابع باشد؛ بلکه مهمتر از آن، توان بانک برای ایفای تعهدات ارزی در زمان مقرر و بدون نیاز به مداخله اضطراری بانک مرکزی است.
اگر بخواهی، میتوانم همین متن را **کوتاهتر و کاملاً خبرگزاریپسند** هم بازنویسی کنم تا برای انتشار در سایت، جمعوجورتر و خواناتر باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام