مشکل اقتصاد ایران فقط تحریم نیست؛ ریشه ناترازیها در رانتهای قدیمی است
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تحریم و ناترازیهای اقتصادی را دو مسئله اصلی اقتصاد ایران دانست و گفت: بخشی از امتیازات و حمایتهایی که در دوره شکلگیری صنایع برای تقویت تولید اعطا شده بود، بهتدریج به رانتهای غیرمولد تبدیل شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تحریم و ناترازیهای اقتصادی را دو مسئله اصلی اقتصاد ایران دانست و گفت: بخشی از امتیازات و حمایتهایی که در دوره شکلگیری صنایع برای تقویت تولید اعطا شده بود، بهتدریج به رانتهای غیرمولد تبدیل شده است؛ موضوعی که در کنار سیاست تثبیت قیمتها، به تشدید ناترازیها منجر شده است.
سجاد غرقی با اشاره به چالشهای اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد کشور از یک سو تحت فشار تحریم و فشار حداکثری قرار دارد و از سوی دیگر با مجموعهای از ناترازیها مواجه است. به گفته او، بخشی از این ناترازیها علاوه بر مشکلات حکمرانی، ریشه در امتیازاتی دارد که در زمان تأسیس صنایع بزرگ قابلقبول بود اما پس از عبور از مرحله شکلگیری صنایع، اصلاح نشد.
وی افزود: از اواخر دهه ۴۰ تا اواخر دهه ۷۰، برای شکلگیری صنایع بزرگ در حوزههایی مانند برق، نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، امتیازهایی در زمینه انرژی و ارز اختصاص یافت. بخش عمده پروژههای بزرگ این حوزهها نیز در همین دوره شکل گرفت. در بخش معدن و صنایع معدنی نیز توسعه معادن فلزی، صنعت مس، کارخانههای فولاد و معادن بزرگ کشور عمدتاً در دهههای ۶۰ و ۷۰ رقم خورد.
رانتهای حمایتی چگونه به ناترازی تبدیل شدند؟
غرقی با بیان اینکه پس از عبور از مرحله شکلگیری صنایع، سیاست صنعتی باید تغییر میکرد، گفت: امتیازهای اولیه بهتدریج به رانتهای غیرمولد تبدیل شدند. برای مثال، تخصیص ارز ترجیحی میتواند خود به محلی برای کسب سود تبدیل شود. همچنین زمانی که قیمت حاملهای انرژی متناسب با واقعیتهای اقتصادی تعیین نشود، تولید با هزینهای غیرواقعی شکل میگیرد و این شرایط میتواند به نوعی دامپینگ و در برخی موارد به قاچاق مازاد تولید یا انرژی منجر شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، رانت مجوز را نیز یکی دیگر از انواع رانتهای موجود در اقتصاد دانست و افزود: در گذشته رانت تسهیلات بانکی نیز وجود داشت، اما اکنون بخش مهمی از مسئله به ناترازیهایی بازمیگردد که سیاست تثبیت قیمتها و ذینفعان آن مانع اصلاح آنها شدهاند.
به گفته غرقی، نتیجه این سیاستها کاهش انگیزه سرمایهگذاری در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. او با اشاره به وضعیت انرژی گفت: امروز تولید بنزین از نظر اقتصادی توجیه کافی ندارد و نیروگاهها نیز پس از اجرای سیاست تثبیت قیمتها، برای سرمایهگذاران غیردولتی جذابیت لازم را نداشتهاند. در همین شرایط، مصرف افزایش یافته و زیرساختها نیز با استهلاک مواجه شدهاند.
وی تأکید کرد که ناترازی اکنون به مرحلهای رسیده که نیازمند تصمیمگیری فوری است و کشور همزمان با مسائل مربوط به بنزین، گازوئیل و گاز مواجه است.
تحریم و جنگ یک مسئله، ناترازی مسئلهای دیگر
غرقی تحریم را نیز یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران دانست و گفت: تحریم و جنگ را باید در چارچوب اقتصاد سیاسی کشورهای معارض ایران یک بسته در نظر گرفت. با این حال، این موضوع با ناترازیها ارتباط دارد اما راهحل این دو مسئله یکسان نیست.
او افزود: فعالان اقتصادی در موضوع تحریم و جنگ نقش مستقیمی ندارند و نمیتوانند برای آن راهحل ویژهای ارائه کنند، اما ناترازیها مسئلهای است که چه در شرایط جنگ، چه در صلح و چه در دوره ثبات اقتصادی باید برای آن راهحل داشت.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تحریم و ناترازی بر یکدیگر اثر میگذارند، اما نمیتوان تمام مشکلات اقتصادی را به تحریم نسبت داد. حتی در دورههایی که شدت تحریمها کمتر بود و اقتصاد در شرایط عادیتری فعالیت میکرد، ناترازیها همچنان تشدید میشدند.
قیمت و توزیع ناعادلانه انرژی؛ ریشه ناترازی
غرقی مهمترین مسئله در ناترازی انرژی را قیمتگذاری و توزیع ناعادلانه انرژی دانست و گفت: در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی مواجه است، سالانه حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار یارانه به بخشی از مصرف انرژی اختصاص مییابد که الزاماً به تولید منجر نمیشود.
او ادامه داد: این یارانه نیز لزوماً به افرادی تعلق نمیگیرد که نیاز یا استحقاق بیشتری دارند. فردی که خودروی گرانقیمت یا چند خودرو دارد، میتواند سهم بیشتری از یارانه بنزین دریافت کند، در حالی که فرد فاقد خودرو از این یارانه بهرهای نمیبرد.
به گفته غرقی، قیمت پایین انرژی علاوه بر ایجاد ناترازی، بر نوع تولید نیز اثر میگذارد. برای نمونه، خودروسازان داخلی انگیزه کافی برای حرکت به سمت خودروهای برقی یا کممصرف ندارند، زیرا سوخت ارزان است و مصرف بالای خودرو فشار قابلتوجهی بر مصرفکننده وارد نمیکند.
وی تأکید کرد که ناترازیها اگرچه از تحریم، جنگ و اقتصاد سیاسی تأثیر میپذیرند، اما راهحلهای مستقلی دارند و تصمیمگیری درباره آنها بهدلیل هزینههای سنگین، دورهای سخت و پرهزینه را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد.
نسخه واحد برای حل مشکلات اقتصاد ایران وجود ندارد
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است مسائل اقتصادی کشور باید از یکدیگر تفکیک شوند و برای هرکدام راهحل مشخصی طراحی شود. او با اشاره به نقش اتاقهای بازرگانی گفت: فعالان اقتصادی میتوانند تصویری واقعی از وضعیت ارائه کنند و پیشنهادهایی عملی و اجرایی ارائه دهند که با شرایط واقعی جامعه و سرمایه اجتماعی موجود ارتباط داشته باشد.
غرقی افزود: اتاقهای بازرگانی بهعنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی، مجموعه متنوعی از فعالان اقتصادی را در اختیار دارند و اگر بتوانند از نظر نهادی یک پیشنهاد منسجم ارائه کنند، میتوانند در فرآیند اصلاحات اقتصادی مؤثر باشند.
او نخستین گام را حذف رانتها و امتیازات غیرمولد دانست و گفت: با حذف این امتیازات، طبیعی است که برخی واحدهای تولیدی غیراقتصادی شوند. این اتفاق خوشایند نیست، اما نتیجه سالها تداوم سیاستهای حمایتی است و باید با واقعیت اقتصادی آن مواجه شد.
غرقی با انتقاد از تکرار راهکارهای کلی در اقتصاد ایران، از جمله خصوصیسازی، اظهار کرد: در دهه گذشته هرگاه درباره راهحل مشکلات اقتصادی سؤال میشد، خصوصیسازی بهعنوان پاسخ مطرح میشد؛ اما اکنون با توجه به نتایج برخی تجربههای خصوصیسازی، نمیتوان همچنان همان پاسخ را بدون بررسی دقیق تکرار کرد.
رانت حمایتی باید در زمان مناسب متوقف میشد
غرقی با اشاره به ضرورت تفکیک مسئله تحریم از ناترازیها گفت: برای رفع تحریم، مذاکره و طی کردن سازوکارهای مربوط به آن ضروری است، اما حل ناترازیها به اصلاح سیاستها و حذف رانتهای غیرمولد وابسته است.
وی افزود: حمایت از یک صنعت در سالهای ابتدایی شکلگیری میتواند سیاستی منطقی باشد؛ برای مثال ممکن است دولت برای پنج سال از صنعت پتروشیمی یا برای یک دهه از صنعت فولاد حمایت کند. مشکل از جایی آغاز میشود که این حمایتها پس از عبور صنعت از مرحله اولیه ادامه پیدا کند و امتیازهای موقت به رانتهای دائمی تبدیل شوند.
به گفته او، این امتیازات در زمان مناسب حذف نشدهاند و بسیاری از صنایع همچنان به آنها وابسته هستند؛ وضعیتی که در نهایت به تشدید ناترازیهای اقتصادی منجر شده است.
جانمایی غلط صنایع؛ هزینهای که اقتصاد ایران میپردازد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از چالشهای مهم بخش صنعت را جانمایی غیرکارشناسی برخی صنایع دانست و گفت: بخشی از صنایع در مناطقی مستقر شدهاند که از مزیت نسبی لازم برخوردار نیستند.
او صنعت فولاد را نمونهای از این وضعیت عنوان کرد و افزود: بخش قابلتوجهی از صنعت فولاد باید در فراساحل و سواحل جنوبی مستقر میشد، اما این صنعت در مناطق کمآب و با فاصله زیاد از منابع و مسیرهای مناسب مستقر شده است؛ وضعیتی که هزینه تولید و فشار بر منابع محدود آب را افزایش میدهد.
اصلاح ناترازیها نیازمند اعتمادسازی است
غرقی در پایان گفت: مسئلهای که در داخل کشور قابل پیگیری است، ناترازیهاست؛ در حالی که رفع تحریم در اختیار فعالان اقتصادی نیست. بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی باید بتوانند اجزای مختلف ناترازی را از یکدیگر تفکیک کرده و برای هر بخش راهحل عملی ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی میتوانند با ارائه مدلهای اجرایی و اعتمادسازی، در کنار دولت و حاکمیت زمینه اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و یارانهای را فراهم کنند. به گفته او، تصمیمگیری در این زمینه آنقدر به تأخیر افتاده که مسائل متعدد دیگری نیز به این مشکلات اضافه شده است و اکنون بیش از هر زمان دیگری باید برای حل آنها اقدام کرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام