تکنرخی شدن ارز؛ پایان رانت و مقاومت صادرکنندگان/بازگشت پول به کشور شتاب میگیرد
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران، تکنرخی شدن ارز را کلید حذف رانت، افزایش بازگشت ارز صادراتی و رونق تجارت دانست و تأکید کرد: این سیاست قدیمی بخش خصوصی بالاخره در حال اجراست و با کاهش شکاف ارزی، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز به جای احتکار آن، به شدت افزایش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اجرای سیاست یکسانسازی ارزی و حرکت به سمت ارز تکنرخی را گامی اساسی برای افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و رونق تجارت کشور دانست و تأکید کرد این سیاست، رانت و مقاومت صادرکنندگان در برابر عرضه ارز را از بین میبرد.
محمود تولایی با اشاره به سیاستهای جدید ارزی دولت و ادغام تالارهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا، توضیح داد: پیش از این ادغام، صادرکنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر از بازار آزاد به شبکه بانکی تزریق کنند؛ همین امر باعث مقاومت آنها در بازگرداندن ارز میشد. صادرکنندگان بزرگ عمدتاً عرضه نمیکردند و منتظر میماندند تا فاصله قیمتی ارز به سطحی برسد که برایشان مقرونبهصرفه باشد و این روش، فشار بر اجرای سیاستهای ارزی دولت وارد میکرد.
وی افزود: حرکت به سمت ارز تکنرخی یا کاهش شدید شکاف بین نرخ دولتی و بازار آزاد، انگیزه صادرات و ارزآوری به کشور را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. ارز تکنرخی، مطالبه قدیمی و چندین ساله بخش خصوصی بوده و اتاق بازرگانی همواره آن را از دولتهای مختلف پیگیری کرده است. امیدواریم این بار سیاست با موفقیت کامل اجرا شود.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با اشاره به چالشهای اجرای این سیاست در شرایط تحریم، گفت: تکنرخی شدن ارز در شرایط تحریمی بسیار دشوار است. اکنون برای برخی کالاهای اساسی همچنان ارز اختصاصی تخصیص مییابد، اما شکاف قیمتی آن با بازار آزاد چندان بالا نیست. دولت باید با هماهنگی بین نهادها و استمرار در سیاست ارزی، این مسیر را با موفقیت طی کند.
تولایی با استناد به تئوری سهگانه غیرممکن (impossible trinity) تأکید کرد: هیچ کشوری نمیتواند همزمان سه هدف ثبات نرخ ارز، جریان آزاد سرمایه و استقلال سیاست پولی را محقق کند. اجرای اصلاحات ارزی در شرایط تحریمهای بینالمللی سخت است، اما با همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت و رفع موانع، این سیاست میتواند به نتیجه برسد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که از نیمه دیماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، سیاست تکنرخی شدن ارز در مرکز مبادله اجرایی شده و تالارهای ارزی ادغام گردیدهاند؛ اقدامی که منجر به افزایش عرضه ارز (بیش از ۳ میلیارد دلار در هفتههای اخیر)، کاهش رانت و تقویت بازگشت ارز صادراتی شده است. بخش خصوصی این تغییر را گامی مثبت برای حذف رانت، شفافیت بیشتر و حمایت از تولید و صادرات میداند، هرچند چالشهای کوتاهمدت مانند فشار بر قیمتها و نیاز به مدیریت دقیق را نیز برجسته میکند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام