هشدار درباره ۷ هزار تعاونی بلاتکلیف؛ دارایی مردم در شرکتهای رهاشده غیرمولد مانده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت تحول در بخش تعاون گفت: تعاونیها باید از یک ساختار صرفاً حقوقی فراتر رفته و با شبکهسازی، نوآوری و تقویت سرمایههای خرد به ابزاری برای مقابله با انحصارات تبدیل شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه تعاونیها باید فراتر از یک ساختار حقوقی، به بستری برای نوآوری و قدرتبخشی به سرمایههای خرد تبدیل شوند، گفت: شبکهسازی غیررسمی گام نخست برای تحول در این بخش است.
به گزارش ایرنا، احمد میدری روز شنبه در همایش ملی روز تعاون با اشاره به تفاوتهای معنادار قیمت کالاها در نقاط مختلف کشور، موفقیت تعاونیها را در گرو ایجاد زنجیره ارزش دانست و افزود: در مواردی که تعاونیها توانستهاند از تامین نهادهها تا کشتارگاه و شبکه توزیع را مدیریت کنند، قیمت نهایی کالا بهشکل قابلتوجهی کاهش یافته است؛ درست مانند الگوهای جهانی نظیر فروشگاههای زنجیرهای والمارت که ریشه در ساختارهای تعاونی دارد.
وی با انتقاد از نگاه شکلی به تعاون، تصریح کرد: تعاون به معنای ثبت یک شرکت سهامی عام و نامگذاری آن به نام تعاونی نیست. تعاونی یعنی انسانهای برابر با حق رای برابر که هویتی واحد میسازند. ما نباید آدمها را مانند آجر کنار هم بچینیم و با کمی سیمان (مقررات اداری) تصور کنیم شرکت ساختهایم؛ بلکه باید تعاملات انسانی و اعتماد پیش از ثبت رسمی تقویت شود.»
میدری یادآور شد: طرح ما برای تحول، ایجاد ثبت غیررسمی از طریق نرمافزار است تا فعالان یک حوزه یا منطقه یکدیگر را بشناسند و این شبکه، پیش از بلوغ حقوقی، اعتماد و تعامل ایجاد کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اولویتهای معاونت تعاون در حوزه اصلاحات حقوقی، گفت: حدود هفت هزار تعاونی وجود دارند که یا منحل شده یا رها شدهاند اما فرآیند تصفیه آنها انجام نشده و دارایی مردم در آنها غیرمولد مانده است. خوشبختانه قوه قضائیه برای تسریع در تعیینتکلیف این پروندههای حقوقی اعلام آمادگی کرده است.
وی با تاکید بر لزوم حاکمیت قانون، خاطر نشان ساخت: اصلاح اساسنامهها و بهکارگیری هوش مصنوعی برای متناسبسازی اساسنامهها با نوع فعالیت تعاونیها در دستور کار است. همچنین در راستای تکلیف قوه قضائیه، به دنبال راهکارهایی هستیم که هیئتمدیره تعاونیها در ثبت املاک و داراییها کوتاهی نکنند و در صورت استنکاف، با ضمانتاجراهای قانونی روبرو خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامههای مالی دولت برای این بخش گفت: علاوه بر افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، استفاده از ابزارهای نوین مالی غیرنقدی از جمله اوراق گام و سپرده کالایی را بهطور جدی پیگیری میکنیم.
میدری تعاونیها را سد راه انحصارات خواند و تاکید کرد: اگر شرکتهای بزرگ لازمه اقتصاد هستند، تعاونیها تنها ابزاری هستند که میتوانند قدرت این شرکتها را متعادل کنند. ما به دنبال ایجاد شبکه میان واحدهای کوچک مانند بقالیها، تعاونیهای تاکسیرانی و بخشهای پاییندست پتروشیمی هستیم تا اقتصاد مردممحور که مورد تاکید رهبر انقلاب است، محقق شود.
وی با اشاره به جمعآوری پیشنهادات فعالان تعاون در استانها، اذعان داشت: این پیشنهادات در اصلاح قوانین و اساسنامهها اعمال خواهد شد و از همه همکاران میخواهم با پرهیز از رفتارهای تشریفاتی، به سمت تغییرات ساختاری حرکت کنند.
بهروزرسانی آییننامه بخش تعاون و رفع تعارض قوانین ۵۰ و ۷۰ در دستور کار است
برپایه این گزارش، در این همایش مجید صرفی معاون تعاون وزارتخانه با اشاره به سابقه ۱۰۰ ساله قانونگذاری در حوزه تعاون، افزود: از زمان تصویب قانون تجارت ۱۳۰۴ تاکنون را دوره آغاز سده دوم بخش تعاون است و مقایسه ماده ۱۰۷ این قانون، با ماده یک قوانین فعلی، حکایت از رشد و بالندگی این بخش دارد.
وی، بهروزرسانی آییننامه بخش تعاون که از سال ۱۳۹۲ اصلاح نشده را از اولویتهای معاونت تعاون برشمرد و توضیح داد: در جریان این بهروزرسانی، تلاش میکنیم تا جایی که در قالب آییننامه ممکن است، تعارضهای قانون سال ۱۳۵۰ را مرتفع کنیم تا رویه واحدی در بخش تعاون ایجاد شود.
صرفی با انتقاد از یکسانبودن اساسنامههای تعاونیها، یادآور شد: با یک اساسنامه واحد نمیتوان همه بخشهای مختلف تعاون را پوشش داد؛ بر همین اساس تدوین اساسنامههای تخصصی برای حوزههای گوناگون در دستور کار است و پیشنهادات فعالان تعاونی در این فراخوان بررسی خواهد شد.
معاون تعاون وزارت کار از یک آمار نگرانکننده در حوزه شرکتهای تعاونی خبر داد و گفت: طی ۱۰ سال گذشته، کمتر از یک درصد شرکتهای منحلشده تعاونی، توانستهاند فرآیند تصفیه را طی کنند. جلسات متعددی با قوه قضائیه داشتهایم تا این معضل که گریبانگیر اعضای بسیاری از تعاونیها است، با کمک قضایی عملیاتی و حل شود.
انتهای پیام