نسخه «مرکز داوری» برای قفلهای حقوقی تعاونیها/حلوفصل اختلافات در کوتاهترین زمان ممکن
رئیس مرکز داوری اتاق تعاون استان تهران با اعلام آمادگی برای رسیدگی تخصصی به دعاوی حقوقی، از ارائه خدمات نوین مشاوره و تنظیم قراردادها خبر داد؛ راهکاری قانونی که با حذف تشریفات طولانی دادگاهها، امنیت و ثبات را به سفره تعاونیها بازمیگرداند.
بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، همواره با پیچیدگیهای حقوقی خاص خود روبرو بوده است. در همین راستا، عبدالله بهرامی، رئیس مرکز داوری اتاق تعاون استان تهران، از آمادگی کامل این مرکز برای ایفای نقش به عنوان «مرجع تخصصی حل اختلاف» خبر داد. این اقدام با هدف تمرکززدایی از محاکم قضایی و جایگزینی روشهای نوین داوری به جای دادرسیهای طولانیمدت صورت میگیرد.
خدمات فراتر از داوری؛ از تنظیم قرارداد تا مشاوره تخصصی
مرکز داوری اتاق تعاون تهران تنها به صدور حکم بسنده نمیکند. به گفته بهرامی، این مرکز بستهای جامع از خدمات حقوقی شامل تدوین و تنظیم قراردادهای تجاری، تفسیر مفاد قراردادی، اجرای تعهدات و درج شرط داوری در قراردادها را ارائه میدهد. حضور داوران مجرب و متخصص که دارای احکام معتبر از مراجع قانونی هستند، این اطمینان را به فعالان اقتصادی میدهد که پروندههای آنها با رعایت دقیق اصول «بیطرفی» و «محرمانگی» بررسی میشود.
امنیت حقوقی؛ زیربنای توسعه تعاونیها
رئیس مرکز داوری اتاق تعاون تهران معتقد است که سرعت در رسیدگی و تخصصی بودن نگاه داوران، کلید بازگشت اعتماد به بدنه تعاونیهاست. این مرکز با استناد به ماده ۵۷ قانون بخش تعاون، تلاش میکند تا با ایجاد شفافیت اقتصادی و امنیت حقوقی، مانع از توقف فعالیتهای تولیدی و خدماتی تعاونیها به دلیل اختلافات داخلی یا فیمابین شود.
این فراخوان، دعوتی از تمامی اتحادیهها، شرکتهای تعاونی و اعضای آنهاست تا با استفاده از این ظرفیت قانونی، از هدررفت زمان و هزینههای گزاف در راهروهای دادگستری جلوگیری کنند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام