دولت بهدنبال منابع تأمیناجتماعی، کارگران در انتظار ترمیم دستمزد
در حالی که دولت پیگیر مطالبات مراکز درمانی از تأمیناجتماعی است، رشد شدید هزینههای زندگی و شکاف دستمزد با سبد معیشت، ضرورت ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان و پرداخت بدهیهای دولت به این سازمان را پررنگتر کرده است.
در شرایطی که دولت پیگیری مطالبات مراکز درمانی از سازمان تأمیناجتماعی را در دستور کار قرار داده است، تشدید بحران معیشتی کارگران و بازنشستگان و فاصله فزاینده درآمد با هزینههای زندگی، ضرورت بازنگری در سیاستهای مزدی و پرداخت بدهیهای دولت به تأمیناجتماعی را بیش از گذشته نمایان کرده است.
جلسه اخیر رئیسجمهور با وزیر بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی مطالبات مراکز درمانی از سازمان تأمیناجتماعی، بار دیگر توجهها را به وضعیت منابع و تعهدات این سازمان معطوف کرد. با این حال، منتقدان معتقدند در کنار پیگیری مطالبات حوزه درمان، باید ریشههای بحران معیشتی کارگران و بازنشستگان نیز در اولویت قرار گیرد.
بر اساس جدیدترین برآوردهای اقتصادی مطرحشده، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماه جاری به بیش از ۸۴ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۴۲ میلیون تومان در اسفند سال گذشته، بیش از دو برابر شده است. این در حالی است که درآمد کارگران و مستمری بازنشستگان متناسب با این افزایش هزینهها رشد نکرده و در بهترین حالت، حقوق پایه تنها بخش محدودی از هزینههای زندگی را پوشش میدهد.
فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، پیامد دیگری نیز داشته است. بر اساس آمارهای غیررسمی مطرحشده، بیش از ۲ میلیون کارگر به دلیل عدم تناسب دستمزد با هزینههای زندگی از چرخه بیمهپردازی خارج شدهاند؛ اتفاقی که میتواند هم امنیت اقتصادی این افراد را تهدید کند و هم منابع صندوقهای بیمهای را با کاهش مواجه سازد.
در چنین شرایطی، بازنگری در دستمزد و مستمریها با هدف جبران بخشی از آثار تورم و همچنین بازگرداندن کارگران خارجشده به چرخه رسمی بیمه، از جمله مطالباتی است که بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، مستقیماً بر توان آنها برای تأمین هزینههای ضروری از جمله مسکن، درمان و سایر نیازهای اساسی تأثیر میگذارد.
از سوی دیگر، درباره وعده بررسی و ترمیم دستمزدها در شهریورماه نیز ابهامهایی مطرح شده و این پرسش وجود دارد که آیا دولت برنامه مشخصی برای پیگیری این موضوع دارد یا خیر. منتقدان تأکید دارند که رسیدگی به مطالبات مراکز درمانی نباید به قیمت نادیده گرفتن بحران معیشتی بیمهشدگان و بازنشستگان تمام شود.
بر این اساس، انتظار میرود دولت در کنار مدیریت مطالبات حوزه درمان، نسبت به پرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمیناجتماعی و تقویت منابع این سازمان اقدام کند و نمایندگان خود در شورای عالی کار را برای بررسی جدی افزایش دستمزدها همراه کند؛ اقدامی که در ادامه میتواند زمینه افزایش متناسب مستمری بازنشستگان را نیز فراهم کند.
حل بحران تأمیناجتماعی صرفاً با جابهجایی منابع یا فشار بر این سازمان امکانپذیر نیست و بدون توجه به وضعیت معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان، شکاف میان درآمد و هزینه و کاهش جمعیت بیمهپرداز میتواند چالشهای این صندوق را عمیقتر کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام