داراییهای سنگین، نقدینگی کم؛ معضل املاک و پروژههای نیمهتمام بانکها
انباشت املاک، پروژههای نیمهتمام و سایر داراییهای کمنقدشونده در بانکهای ناتراز، به جای حل مشکل نقدینگی میتواند زیانهای پنهان را به آینده منتقل کند؛ کارشناسان تأکید دارند اصلاح واقعی ترازنامه تنها با ارزشگذاری مستقل، ذخیرهگیری کافی و واگذاری شفاف داراییها امکانپذیر است.
انباشت املاک، پروژههای نیمهتمام و سایر داراییهای کمنقدشونده در ترازنامه بانکهای ناتراز، نهتنها مشکل نقدینگی آنها را برطرف نمیکند، بلکه در صورت ارزشگذاری غیرواقعی میتواند زیانهای پنهان را به آینده منتقل کرده و روند اصلاح ترازنامه را به تأخیر بیندازد.
ناترازی بانکها تنها به شکاف میان منابع و مصارف یا افزایش مطالبات غیرجاری محدود نمیشود؛ یکی از چالشهای مهم، انباشت داراییهایی است که در ظاهر ارزش بالایی دارند اما در عمل بهراحتی به نقدینگی تبدیل نمیشوند. پروژههای نیمهتمام، املاک تجاری، شرکتهای زیرمجموعه، مطالبات مشکوکالوصول و داراییهایی که برای مدت طولانی در ترازنامه باقی ماندهاند، از جمله این موارد هستند.
در چنین شرایطی، ارزش دفتری یک دارایی لزوماً به معنای توانایی آن برای ایجاد نقدینگی نیست. اگر ارزش واقعی یا قابل تحقق دارایی کمتر از ارزش ثبتشده در دفاتر باشد، این اختلاف به زیان انباشته تبدیل شده و میتواند سرمایه بانک را تحت فشار قرار دهد. از این رو، پیش از هرگونه تصمیم برای خروج این داراییها، باید مشخص شود مالکیت آنها دقیقاً در اختیار چه نهادی است، امکان فروش فوری آنها وجود دارد یا خیر، چه بدهیها و تعهدات حقوقی و مالی به دارایی مربوط است و در نهایت چه میزان از ارزش ایجادشده واقعاً سهم بانک خواهد بود.
در مورد املاک، ارزشگذاری مستقل و بهروز باید مواردی مانند وضعیت سند و مالکیت، کاربری، محدودیتهای ثبتی، بدهیهای مالیاتی، تعهدات به پیمانکاران، حقوق اشخاص ثالث، وضعیت بهرهبردار یا مستأجر و هزینههای نگهداری را در نظر بگیرد. درباره پروژههای نیمهتمام نیز نمیتوان صرفاً بر اساس ارزش نهایی پروژه تصمیم گرفت؛ بلکه باید ارزش فعلی، هزینه و زمان لازم برای تکمیل، شرایط بازار، قیمت مصالح و ریسک تغییر کاربری یا سایر محدودیتهای احتمالی هم در محاسبات لحاظ شود.
امیررضا مصلح، کارشناس بانکی، با تأکید بر اینکه اصلاح ترازنامه بانکها از شناسایی و ارزشگذاری دقیق داراییها آغاز میشود، معتقد است مسئله اصلی در بسیاری از بانکهای ناتراز، صرفاً حجم بالای داراییها نیست، بلکه کیفیت، نقدشوندگی و ارزش واقعی آنهاست. به گفته او، ارزش دفتری ممکن است بر مبنای قیمت خرید یا ارزیابیهای قدیمی ثبت شده باشد و بنابراین باید مشخص شود یک دارایی با چه قیمتی و در چه بازه زمانی قابلیت فروش دارد.
به گفته این کارشناس، در ارزیابی املاک تجاری باید وضعیت سند، نوع کاربری، مالیات و عوارض، حقوق اشخاص ثالث، محدودیتهای ثبتی، وضعیت مستأجر یا بهرهبردار و هزینههای نگهداری بررسی شود. در پروژههای نیمهتمام نیز باید میان ارزش فعلی پروژه و ارزش احتمالی آن پس از تکمیل تفاوت قائل شد؛ چراکه اتکا به درآمد آتی یا قیمت نهایی بدون محاسبه هزینه تکمیل، زمان مورد نیاز، تغییرات قیمت نهادهها و شرایط بازار میتواند به بیشبرآورد ارزش دارایی منجر شود.
یکی از راهکارهایی که در فرآیند اصلاح ترازنامه بانکها مطرح میشود، انتقال داراییهای منجمد به شرکتهای مدیریت دارایی، صندوقها، شرکتهای پروژه یا شرکتهای تابعه است. با این حال، صرف انتقال مالکیت نمیتواند به معنای اصلاح واقعی ترازنامه باشد. این انتقال تنها زمانی مؤثر است که در مقابل آن، وجه نقد، دارایی باکیفیتتر یا مطالبات قابل وصول واقعی وارد ترازنامه بانک شود. در غیر این صورت، جابهجایی دارایی میان بانک و شرکتهای وابسته صرفاً یک تغییر حسابداری ایجاد میکند و مشکل نقدینگی و زیان انباشته همچنان باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، انتقال دارایی میان اشخاص وابسته یا تهاتر مطالبات بدون شفافیت و بدون ارزشگذاری مستقل، میتواند زمینه تعارض منافع و انتقال زیان به بانک را فراهم کند. بنابراین، چنین معاملاتی باید با ارزشگذاری مستقل، سازوکار رقابتی و افشای کامل اطلاعات انجام شوند تا مشخص باشد قیمت معامله چگونه تعیین شده و چه منفعت واقعی برای بانک ایجاد میکند.
در این میان، نقش بانک مرکزی و نهادهای نظارتی نیز صرفاً به ثبت انتقال دارایی محدود نمیشود. کیفیت هر معامله باید از نظر قیمت، خریدار، شیوه واگذاری، نوع مابهازای دریافتشده و تأثیر آن بر کفایت سرمایه، نقدینگی، اضافهبرداشت و زیان انباشته بانک بررسی شود. واگذاری دارایی زمانی میتواند بخشی از فرآیند اصلاح بانک باشد که به بهبود واقعی شاخصهای مالی منجر شود.
وجود پروندههای حقوقی، اختلافات مالکیتی، دعاوی پیمانکاری یا ابهام در وثایق نیز یکی دیگر از عوامل کاهش نقدشوندگی داراییهای بانکی است. چنین داراییهایی الزاماً فاقد ارزش نیستند، اما باید احتمال موفقیت در دعوا، زمان مورد نیاز برای تعیین تکلیف، هزینههای دادرسی و اجرای حکم و در نهایت ارزش خالص قابل وصول آنها محاسبه شود. ثبت چنین داراییهایی با ارزش کامل و بدون در نظر گرفتن ذخیره کاهش ارزش، میتواند تصویر نادرستی از وضعیت مالی بانک ارائه دهد.
بر این اساس، اصلاح واقعی ترازنامه بانکهای ناتراز نیازمند تشکیل پرونده جامع برای هر دارایی، تعیین دقیق مالکیت، ارزشگذاری مستقل و قابل اتکا، تفکیک داراییهای قابل فروش از داراییهای درگیر دعاوی حقوقی و پیشبینی ذخایر کافی برای مطالبات و داراییهای پرریسک است.
در نهایت، خروج پایدار بانکها از ناترازی به ارزش واقعی داراییها، واگذاری شفاف و بهموقع داراییهای کمکیفیت و تعیین تکلیف سریع مسائل حقوقی وابسته است. در غیر این صورت، انتقال املاک و پروژههای نیمهتمام میان بانک و شرکتهای وابسته، به جای اصلاح ساختار مالی، تنها میتواند شکل ثبت حسابداری ناترازی را تغییر دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام