وقتی دولت از BMW و اپل بیشتر سود میگیرد؛ تعرفه یا «باجگیری قانونی»؟
در حالی که تعرفه و هزینههای رجیستری با هدف تنظیم بازار و حمایت از تولید وضع میشوند، اختلاف چشمگیر میان سود دولت از واردات برخی کالاها و سود تولیدکنندگان، این پرسش را مطرح کرده که آیا سیاستهای درآمدی دولت به عاملی برای افزایش قیمت و تشدید تورم تبدیل شده است؟
در حالی که شرکتهای بزرگ جهان برای طراحی، تولید و عرضه محصولات خود هزینههای سنگین تحقیق و توسعه، تولید و بازاریابی را متحمل میشوند، برخی هزینههای مربوط به واردات و رجیستری کالا در ایران به ارقامی رسیده که از سود تولیدکننده نیز فراتر میرود؛ موضوعی که انتقادهایی درباره نقش سیاستهای دولتی در افزایش قیمت کالاها به دنبال داشته است.
نمونه قابل توجه این وضعیت در بازار خودرو دیده میشود. بر اساس ارقام مطرحشده در این گزارش، سود یک دستگاه خودروی BMW سری ۷ برای شرکت سازنده حدود ۴ هزار دلار عنوان شده، در حالی که مجموع هزینههای مربوط به واردات یک دستگاه از این خودرو در ایران میتواند به حدود ۲۴۰ هزار دلار برسد.
به این ترتیب، در شرایطی که شرکت سازنده برای طراحی، مهندسی و تولید خودرو متحمل هزینه و ریسک میشود، بخش قابل توجهی از قیمت نهایی خودرو در ایران ناشی از هزینههایی است که در فرآیند واردات و دریافت مجوزهای قانونی ایجاد میشود.
تعرفه؛ ابزار تنظیم بازار یا عامل افزایش قیمت؟
تعرفه گمرکی در بسیاری از کشورها ابزاری برای تنظیم بازار، مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی است، اما زمانی که مجموع تعرفهها و هزینههای واردات فاصله قابل توجهی با ارزش واقعی کالا ایجاد میکند، این سیاست میتواند به افزایش شدید قیمت برای مصرفکننده منجر شود.
در چنین شرایطی، مصرفکننده ایرانی علاوه بر هزینه واقعی محصول، بخش قابل توجهی از قیمت را بابت عوارض، تعرفه و سایر هزینههای قانونی پرداخت میکند؛ هزینههایی که در نهایت میتواند دسترسی خانوارها به کالاهای سرمایهای و مصرفی را محدودتر کند.
این مسئله تنها به بازار خودرو محدود نیست و در بازار تلفن همراه نیز نمونههایی از آن دیده میشود.
رجیستری موبایل؛ هزینهای که از سود سازنده بیشتر است؟
در بازار موبایل نیز هزینههای مربوط به واردات و رجیستری، بخش قابل توجهی از قیمت نهایی گوشی را تشکیل میدهد. در این گزارش ادعا شده است که سود خالص شرکت اپل از فروش یک دستگاه iPhone 17 Pro Max حدود ۵۰۰ دلار است، در حالی که هزینه اعلامشده برای ثبت کد IMEI در سامانه همتا حدود ۵۵۰ دلار عنوان شده است.
در صورت صحت این ارقام، هزینهای که مصرفکننده ایرانی صرفاً برای امکان استفاده از یک گوشی وارداتی پرداخت میکند، از سود تولیدکننده آن بیشتر خواهد بود؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره کارکرد واقعی سیاستهای تعرفهای و رجیستری را مطرح میکند.
دولت؛ تسهیلگر تجارت یا ذینفع اصلی؟
منتقدان این سیاستها معتقدند دولت نمیتواند از یک سو با افزایش تعرفه و هزینههای واردات، قیمت کالاها را بالا ببرد و از سوی دیگر، خود را حامی مصرفکننده معرفی کند. از این منظر، زمانی که درآمد دولت از واردات یک کالا به مراتب بیشتر از سود تولیدکننده آن باشد، سیاست تعرفهای از هدف اولیه خود فاصله گرفته و به منبع درآمدی برای دولت تبدیل میشود.
افزایش هزینه واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی همچنین میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد؛ زیرا قیمت نهایی کالا تنها بر اساس هزینه تولید یا ارزش واقعی آن تعیین نمیشود و هزینههای ناشی از مقررات و سیاستهای تجاری نیز به آن اضافه میشود.
در نهایت، پرسش اساسی این است که مرز میان حمایت از تولید داخلی و درآمدزایی از واردات کجاست؟ اگر هزینه «اجازه ورود» یک کالا از سود تولید آن بیشتر شود، نهتنها رقابت و دسترسی مصرفکننده تحت تأثیر قرار میگیرد، بلکه ممکن است خود سیاستهای دولتی به یکی از عوامل افزایش قیمت و تشدید تورم تبدیل شوند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام