توسعه خوزستان با نسخه دولتی ممکن نیست/تفویض اختیار به استانداران؛ خوزستان به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد

تفویض اختیار به استانداران یکی از محورهای مورد تأکید دولت برای تغییر الگوی توسعه منطقه‌ای است؛ رویکردی که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز بر آن تأکید کرده و معتقد است هر منطقه باید بر اساس ظرفیت‌های خاص خود مسیر توسعه را دنبال کند. اما در استانی مانند خوزستان، پرسش مهم این است که این اختیار چگونه باید به کار گرفته شود و چه کسانی باید در تصمیم‌گیری درباره مسیر توسعه استان نقش داشته باشند؟

پاسخ به این پرسش را می‌توان در بخش دیگری از سخنان میدری درباره تجربه شهرهای مختلف خوزستان جست‌وجو کرد. او دزفول و بهبهان را نمونه‌هایی متفاوت از شهرهای نفتی مانند مسجدسلیمان، ماهشهر، امیدیه و آغاجاری دانست و تأکید کرد که توسعه این مناطق قابل مقایسه با یکدیگر نیست.

از نگاه وزیر تعاون، تفاوت اصلی تنها در منابع طبیعی یا میزان حضور دولت نیست، بلکه به ظرفیت انسانی و توانایی هر منطقه برای خلق و فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید نیز بازمی‌گردد. دزفول و بهبهان، به گفته میدری، توانسته‌اند بخشی از مسیر توسعه خود را بر پایه ظرفیت‌های انسانی و محلی طی کنند؛ در حالی که در شهرهای نفتی، حضور دولت و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به نفت، رونق قابل توجهی ایجاد کرده اما کاهش این ظرفیت‌ها، آسیب‌پذیری اقتصاد شهری را افزایش داده است.

تجربه آبادان نمونه روشن این مسئله است. شهری که زمانی یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی کشور و مقصد مهاجران بود، امروز در بسیاری از شاخص‌ها با جایگاه گذشته خود فاصله دارد. این تجربه نشان می‌دهد که ایجاد رونق اقتصادی از مسیر یک صنعت یا سرمایه‌گذاری دولتی، به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه پایدار نیست.

تفویض اختیار بدون مشارکت بخش خصوصی کافی نیست

در چنین شرایطی، تفویض اختیار به استانداران می‌تواند فرصت مهمی برای تغییر این الگو باشد؛ اما این اختیار زمانی اثرگذار خواهد بود که استاندار صرفاً تصمیم‌گیرنده در میان دستگاه‌های دولتی نباشد و بتواند از ظرفیت بازیگران خارج از دولت نیز استفاده کند.

در خوزستان، بخش خصوصی تنها یک مخاطب برای سیاست‌های اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند یکی از منابع اصلی شناخت مسائل و ظرفیت‌های واقعی استان باشد. فعالان اقتصادی محلی بهتر از هر دستگاهی با موانع سرمایه‌گذاری، مشکلات تولید، محدودیت‌های زیرساختی و ظرفیت‌های مغفول شهرستان‌ها مواجه‌اند. بنابراین، اگر قرار است تصمیم‌گیری اقتصادی به استان منتقل شود، شنیدن نظر این بخش نیز باید بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی باشد.

استاندار خوزستان در صورت برخورداری از اختیارات بیشتر، می‌تواند به جای آنکه همه راه‌حل‌ها را در منابع دولتی جست‌وجو کند، از ظرفیت سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی استان برای طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استفاده کند. چنین رویکردی می‌تواند به معنای واقعی، سیاست تفویض اختیار را از یک تغییر اداری به یک تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی تبدیل کند.

خوزستان به نسخه متفاوت برای هر شهرستان نیاز دارد

همان‌طور که میدری بر تفاوت ظرفیت شهرهای مختلف تأکید کرده، خوزستان نیز نمی‌تواند با یک نسخه واحد اداره شود. نیازها و مزیت‌های آبادان و خرمشهر با مسجدسلیمان متفاوت است؛ ماهشهر ظرفیت‌هایی دارد که نمی‌توان برای دزفول یا بهبهان تعریف کرد و اهواز نیز مسائل و فرصت‌های خاص خود را دارد.

بنابراین، یکی از وظایف مهم استاندار باید ایجاد سازوکاری برای شنیدن صدای هر یک از این بخش‌ها و استفاده از تجربه فعالان اقتصادی همان مناطق باشد. تصمیم‌گیری متمرکز در مرکز استان، اگر بدون شناخت دقیق از ظرفیت شهرستان‌ها انجام شود، می‌تواند همان مشکلی را تکرار کند که دولت مرکزی در مقیاس بزرگ‌تر با آن مواجه بوده است.

این موضوع در مورد شهرهای نفتی اهمیت بیشتری دارد. تجربه مسجدسلیمان و آبادان نشان داده است که نمی‌توان اقتصاد یک شهر را برای همیشه به یک منبع یا صنعت وابسته کرد. اگر قرار است این شهرها مسیر تازه‌ای از توسعه را تجربه کنند، باید ظرفیت‌های جدیدی شناسایی شود و بخش خصوصی نیز در خلق این ظرفیت‌ها نقش داشته باشد.

از بنگاه‌داری دولتی تا اقتصاد مشارکتی

سخنان میدری درباره شستا نیز نشان‌دهنده تغییر همین نگاه است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حرکت به سمت مدیریت شرکت‌ها با مشارکت بخش خصوصی به جای واگذاری کامل آن‌ها سخن گفته است. فارغ از جزئیات این الگو، پیام اصلی آن کاهش اتکای توسعه اقتصادی به مدیریت مستقیم دولت و استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی است.

همین نگاه می‌تواند در سطح استان نیز مورد توجه قرار گیرد. استاندار خوزستان، اگر قرار است اختیار بیشتری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های استان داشته باشد، باید بتواند از سرمایه و توان مدیریتی بخش خصوصی نیز استفاده کند. دولت می‌تواند نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیلگر را ایفا کند و بخش خصوصی نیز در سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و خلق ارزش نقش پررنگ‌تری داشته باشد.

در نهایت، موفقیت سیاست تفویض اختیار در خوزستان را نمی‌توان تنها با تعداد تصمیم‌هایی که در سطح استان گرفته می‌شود سنجید. معیار مهم‌تر این است که آیا این اختیار توانسته ظرفیت‌های مغفول استان را فعال کند یا نه.

اگر قرار است استاندار خوزستان اختیار بیشتری برای توسعه داشته باشد، بخش خصوصی باید یکی از مهم‌ترین طرف‌های مشورت او باشد؛ زیرا عبور خوزستان از توسعه وابسته به دولت و نفت، بدون استفاده از سرمایه، تجربه و ظرفیت بخش خصوصی دشوار خواهد بود.