توسطی: تشکل صنفی بدون آمار و تحلیل، قدرت مطالبه‌گری ندارد/اصناف؛ بزرگ‌ترین شبکه اقتصادی کشور اما کم‌اثر در تصمیم‌سازی‌ها

علی توسطی در گفت‌وگو  با «پژواک کارفرما» با اشاره به انتخابات اتاق‌های اصناف سراسر کشور، اظهار کرد: اصناف و بازاریان را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از واحدهای صنفی، فروشندگان و کسبه دانست، بلکه جامعه بزرگ اصناف یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های اقتصادی، اجتماعی و سرمایه انسانی کشور است که از تولید و توزیع و خدمات تا اشتغال، تأمین کالا و ارتباط مستقیم با مردم را دربرمی‌گیرد.

رئیس سابق اتاق اصناف تهران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت اصناف همچنان مورد استفاده قرار نگرفته است، افزود: اصناف در بسیاری از مواقع تنها زمانی مورد توجه قرار می‌گیرند که موضوعاتی مانند مالیات، عوارض، بازرسی، تنظیم بازار یا دریافت مجوز مطرح باشد، در حالی که این مجموعه می‌تواند در تصمیم‌سازی اقتصادی کشور نیز نقش جدی داشته باشد.

نایب رئیس سابق اتاق اصناف ایران، بخشی از این مسئله را ناشی از ضعف ساختارهای صنفی و بخشی دیگر را حاصل نگاه دولت به اصناف دانست و گفت: وقتی تشکل‌های صنفی صرفاً درگیر امور اداری روزمره باشند و دستگاه‌های دولتی نیز اصناف را تنها به‌عنوان مخاطب بخشنامه‌ها ببینند، طبیعی است که ظرفیت واقعی این مجموعه مغفول بماند.

توسطی تأکید کرد: مسئله این نیست که اصناف ظرفیت ندارند، مسئله این است که سازوکار استفاده از این ظرفیت به‌درستی طراحی نشده است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه صنفی در سراسر کشور بیان کرد: هیچ دستگاه دولتی به اندازه شبکه صنفی با بدنه جامعه، مصرف‌کننده، تولیدکننده و بازار ارتباط مستقیم و روزانه ندارد. اگر این شبکه به شکل صحیح سازماندهی شود، می‌تواند در شناسایی مشکلات بازار، پیش‌بینی کمبودها، تنظیم زنجیره توزیع، حمایت از تولید داخلی، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و مقابله با اقتصاد زیرزمینی نقش‌آفرین باشد.

نایب‌رئیس سابق اتاق اصناف ایران، به ضرورت اصلاح عملکرد تشکل‌های صنفی نیز اشاره کرد و گفت: اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف نباید صرفاً محل صدور مجوز، برگزاری جلسات اداری و رسیدگی به امور روزمره باشند؛ بلکه باید به اتاق فکر صنف خود تبدیل شوند، اطلاعات و آمار داشته باشند، مشکلات را شناسایی کنند و هنگام مذاکره با دستگاه‌های دولتی، به جای گلایه صرف، با عدد، تحلیل و راهکار وارد شوند.

توسطی شفافیت و حرفه‌ای شدن تشکل‌های صنفی را از الزامات افزایش قدرت مطالبه‌گری آنها دانست و افزود: هرچه تشکل صنفی شفاف‌تر، حرفه‌ای‌تر و پاسخگوتر باشد، قدرت آن برای دفاع از منافع اعضا و اثرگذاری بر تصمیمات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه دولت به اصناف گفت: دولت باید از رویکرد «دولت تصمیم می‌گیرد و اصناف اجرا می‌کنند» فاصله بگیرد و به سمت همکاری دولت و اصناف برای حل مسائل حرکت کند. در بسیاری از مسائل اقتصادی، تصمیمی که بدون حضور فعالان واقعی بازار گرفته شده، در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

رئیس سابق اتاق اصناف تهران پیشنهاد کرد در تصمیمات مهم اقتصادی که مستقیماً بر کسب‌وکارها اثر می‌گذارد، نظر تشکل‌های صنفی واقعی و نمایندگان منتخب اصناف به‌صورت جدی و نه تشریفاتی اخذ شود.

توسطی در ادامه گفت‌وگو، تشکیل «شورای راهبردی ظرفیت‌های اصناف و بازار» را یکی از راهکارهای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها عنوان کرد و گفت: چنین شورایی می‌تواند با حضور نمایندگان واقعی و منتخب اصناف، اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی، کارشناسان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی، ظرفیت‌های اقتصادی اصناف و موانع کسب‌وکار را بررسی و پیشنهادهای اجرایی ارائه کند.

وی ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از ظرفیت‌های اصناف را نیز ضروری دانست و افزود: نمی‌توان برای مدیریت بخشی که سهم بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، بدون اطلاعات دقیق تصمیم‌گیری کرد.

توسطی در پایان با تأکید بر اینکه انتخابات پیش‌روی اتاق‌های اصناف می‌تواند فرصتی برای بازتعریف نقش این تشکل‌ها باشد، گفت: اصناف و بازاریان نباید خود را صرفاً مجری سیاست‌های اقتصادی بدانند؛ آنها بخشی از بدنه اصلی اقتصاد کشور هستند و باید در تصمیم‌سازی اقتصادی نیز نقش داشته باشند. این جایگاه نیز با مطالبه‌گری منطقی، تشکل‌یابی صحیح، شفافیت، دانش تخصصی و وحدت صنفی به دست می‌آید.

وی تأکید کرد: مسئله امروز اصناف کمبود ظرفیت نیست، بلکه کمبود نگاه راهبردی به ظرفیت‌های موجود است.