چرا با وجود کنترل نقدینگی، تورم همچنان بالاست؟
کنترل رشد نقدینگی نتوانسته به مهار کامل تورم منجر شود؛ کارشناسان معتقدند علاوه بر انضباط پولی، نظارت مؤثر بر بازار ارز و بازگشت ارزهای صادراتی برای کاهش التهاب قیمت‌ها ضروری است.
اقتصاد ایران در شرایطی با تداوم فشارهای تورمی و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای مواجه است که به اعتقاد کارشناسان، کنترل رشد نقدینگی به‌تنهایی برای مهار افزایش قیمت‌ها کافی نیست و مدیریت بازار ارز، نظارت بر جریان‌های مالی و کاهش انتظارات تورمی باید به‌طور هم‌زمان دنبال شود.
بررسی روندهای اقتصادی نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی و کنترل ترازنامه بانک‌ها به محدودشدن رشد متغیرهای پولی کمک کرده است؛ با این حال، نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی همچنان بر رفتار فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد و زمینه افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا را فراهم می‌کند.
در چنین شرایطی، فاصله میان رشد نقدینگی و تورم به یکی از موضوعات مهم تحلیل اقتصاد کلان تبدیل شده است. بخشی از این وضعیت را می‌توان به افزایش انتظارات تورمی، بالا رفتن هزینه‌های تأمین کالا و مواد اولیه و نگرانی فعالان اقتصادی از آینده بازارها نسبت داد.
کنترل نقدینگی؛ مانعی در برابر تشدید بحران پولی
مهرداد کاشانی‌زاده، کارشناس اقتصاد کلان، معتقد است سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در ماه‌های اخیر به مهار رشد نقدینگی کمک کرده است. به گفته وی، حفظ انضباط پولی در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد؛ زیرا رهاشدن رشد نقدینگی در کنار شوک‌های بیرونی می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند.
با این حال، محدودکردن رشد نقدینگی به‌تنهایی برای کنترل قیمت‌ها کافی نیست. انتظارات تورمی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی ممکن است رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار را تغییر دهد و تقاضا برای خرید ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را افزایش دهد.
در چنین فضایی، حتی اگر رشد متغیرهای پولی محدود شود، افزایش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه می‌تواند بر نرخ ارز و در ادامه بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.
انتظارات تورمی چگونه بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد؟
نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و خانوارها را دشوارتر می‌کند. در این شرایط، تولیدکنندگان ممکن است هزینه‌های احتمالی آینده را در قیمت محصولات خود لحاظ کنند و خانوارها نیز برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به بازارهای جایگزین روی بیاورند.
افزایش هزینه پوشش ریسک، دشواری تأمین مواد اولیه و نگرانی از اختلال در زنجیره تأمین نیز می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد. این عوامل در کنار نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر قیمت کالاها و هزینه‌های معیشتی خانوارها وارد می‌کنند.
با وجود این، نسبت‌دادن تمام افزایش قیمت‌ها به تحولات منطقه‌ای نمی‌تواند جایگزین اصلاحات داخلی شود. تداوم ثبات اقتصادی به سیاست‌هایی نیاز دارد که ضمن حفظ انضباط پولی، آسیب‌پذیری بازارها در برابر شوک‌های بیرونی را کاهش دهد.
بازار ارز؛ حلقه تعیین‌کننده در مهار تورم
در اقتصاد ایران، نرخ ارز علاوه بر اثرگذاری بر تجارت خارجی و هزینه واردات، نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد. نوسانات ارزی می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای را افزایش دهد و از این مسیر بر قیمت تمام‌شده محصولات داخلی اثر بگذارد.
حتی برخی کالاهایی که وابستگی مستقیمی به واردات ندارند، ممکن است از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل، بسته‌بندی، نهاده‌های تولید یا تغییر انتظارات قیمتی تحت تأثیر قرار گیرند.
غلامرضا اخوان، صاحب‌نظر حوزه مالی و بازارهای دارایی، با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی، معتقد است نمی‌توان تمام فشارهای تورمی را به تحولات منطقه‌ای نسبت داد و از مسئولیت نهاد ناظر در مدیریت بازار ارز غافل شد.
به گفته وی، نظارت بر گردش ریال، تخصیص منابع اعتباری و فعالیت بازیگران بازار ارز باید تقویت شود تا امکان اثرگذاری معاملات غیرشفاف بر نرخ‌ها کاهش یابد.
ضرورت نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی
یکی از محورهای مورد تأکید این کارشناس، رصد دقیق بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی است. به اعتقاد وی، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای نظارتی و مقرراتی، مسیر ورود و خروج ارز را شفاف‌تر کند و با فعالیت‌های غیرقانونی و معاملات مشکوک مقابله کند.
اخوان همچنین بر ضرورت مدیریت تخصیص ارزهای ترجیحی و تجاری و جلوگیری از انحراف منابع دولتی به بازار آزاد تأکید کرده است.
به باور وی، در شرایط بحرانی، نظارت ارزی باید متناسب با سرعت تحولات بازار تقویت شود. ضعف در کنترل جریان‌های مالی و فعالیت شبکه‌های غیررسمی می‌تواند انتظارات منفی را تشدید کند و انگیزه تبدیل سپرده‌ها و سایر دارایی‌ها به ارز را افزایش دهد.
مسیر مهار پایدار تورم
مهار پایدار تورم به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی و ارزی نیاز دارد. تقویت انضباط بودجه‌ای، جلوگیری از اضافه‌برداشت‌های بانکی، محدودکردن تأمین مالی تورم‌زا و کاهش فشارهای مالی بر نظام بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند دستاوردهای کنترل نقدینگی را حفظ کند.
در بخش ارزی نیز شفافیت عرضه و تقاضا، تقویت نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی، کاهش زمینه‌های رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز و تسهیل تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی اهمیت دارد.
در کنار این اقدامات، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و منطقه‌ای می‌تواند به تعدیل انتظارات تورمی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار کمک کند.
در مجموع، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز دو مسیر مکمل برای مهار تورم هستند. اگرچه انضباط پولی می‌تواند از تشدید فشارهای تورمی جلوگیری کند، دستیابی به ثبات پایدار مستلزم نظارت مؤثر بر بازار ارز، اصلاح نارسایی‌های داخلی و کاهش نااطمینانی‌هایی است که تصمیم‌گیری برای تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و خانوارها را دشوار می‌کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام