اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما به مناسبت روز ملی تشکلها(۲۲ مرداد)
هشدار رئیس پیشین اتاق اصناف تهران نسبت به فروپاشی سرمایه اجتماعی تشکلها/بی اعتمادی و فرسودگی مدیریتی، نهادهای صنفی را تضعیف کرد
رئیس پیشین اتاق اصناف تهران با هشدار نسبت به وضعیت رو به افول نهادهای صنفی گفت: تغییر سبک زندگی، بحرانهای معیشتی، فشارهای سیاسی و فرسودگی مدیریتی، تشکلها را به نهادی کماثر و بیاعتماد در جامعه تبدیل کرده است.

علی توسطی در گفت و گوی اختصاصی با پژواک کارفرما به مناسبت روز ملی تشکلها(۲۲ مرداد) با انتقاد از وضعیت کنونی تشکلهای صنفی، اتحادیهها و اتاقهای سهگانه، تأکید کرد که این نهادها در چند سال اخیر به دلایل متعدد از جایگاه و اقتدار پیشین خود فاصله گرفتهاند.
به گفته او، این روند را میتوان در چهار حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ساختاری بررسی کرد. توسطی تغییر سبک زندگی و گسترش فناوریهای نوین را یکی از عوامل اصلی دانست و گفت: رشد شبکههای اجتماعی و ابزارهای ارتباطی باعث شده بسیاری از فعالیتهای صنفی از بستر تشکیلاتی به قالب فردی یا آنلاین منتقل شود. امروز بسیاری از فعالان صنفی ترجیح میدهند بهجای عضویت در یک اتحادیه، در کمپینها یا پویشهای مجازی فعالیت کنند.
دبیرکل سابق اتاق اصناف ایران بحرانهای اقتصادی و معیشتی را دومین عامل دانست و افزود: رکود تورمی، بیکاری و فشار اقتصادی، انگیزه مشارکت در تشکلها را کاهش داده و با افت منابع مالی و حمایت عمومی، اداره این نهادها با چالش جدی مواجه شده است.
توسطی با اشاره به تغییر رویکرد برخی دولتها نسبت به تشکلها، گفت: رویکرد کنترلگرانه، ایجاد تشکلهای موازی یا وابسته و عدم حمایت حقوقی و مالی از نهادهای مستقل، موجب تضعیف جدی آنها شده است. او همچنین فشارهای سیاسی و امنیتی، محدودیت برگزاری جلسات و اعمال نفوذ مقامات را از عوامل کاهش روحیه مشارکت برشمرد.
این فعال صنفی با انتقاد از مشکلات درونی تشکلها نیز تصریح کرد: ضعف قوانین، فقدان شفافیت مالی، نبود دموکراسی داخلی، و فرسودگی مدیریتی موجب کاهش اعتماد و مشارکت اعضا شده است. اختلافات داخلی و نداشتن برنامهریزی راهبردی هم به از دست رفتن اعتبار و کارآمدی این نهادها دامن زده است.
به گفته توسطی، انزوای فعلی تشکلها حاصل ترکیب فشارهای بیرونی، ضعفهای درونی و تحولات اجتماعی و اقتصادی است و احیای نقش مؤثر آنها نیازمند تخصصگرایی، ترویج عقلانیت و بازسازی ساختار درونی، همراه با افزایش اعتماد عمومی است.