ضرورت بازنگری ترکیب شوراها و توقف مجوزهای بی‌ضابطه/تشکل‌ها در ایران به ابزار نمادین تبدیل شده‌اند

لیلا دانشمندی، در گفت و گو با خبرنگار پژواک کارفرما، با اشاره به جایگاه حیاتی نهادهای مدنی و اقتصادی در جهان گفت: در کشورهای پیشرفته، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بر محور تشکل‌های مدنی و نهادهای مستقل بخش خصوصی می‌چرخد. این تشکل‌ها با استقلال و قدرت، در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند و موتور محرک اقتصاد و توسعه هستند. اما در ایران، تشکل‌ها نه‌تنها به جایگاه واقعی خود دست نیافته‌اند، بلکه عملاً از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند و نقش‌شان به ابزاری نمادین و کم‌اثر تقلیل یافته است.

او علت اصلی این وضعیت را نفوذ شبکه‌های قدرت در بدنه دولت، گسترش ساختارهای خصولتی و انحصارطلبی گروه‌های خاص دانست و افزود: این نفوذ در تمام وزارتخانه‌ها و نهادها ریشه دوانده است. با ایجاد سد و محدودیت، مانع رشد واقعی انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی شده‌اند و مسیر فعالیت آن‌ها به‌جای توسعه، به میدان جنگی فرسایشی تبدیل شده است؛ جنگی علیه فساد ساختاری، بی‌اعتمادی حاکمیتی و حذف صدای مردم از چرخه تصمیم‌سازی.

دانشمندی با اشاره به ترکیب ناعادلانه شوراها و کارگروه‌های تصمیم‌ساز اظهار داشت: در بسیاری از شوراهای تخصصی، چهار نماینده از بخش دولتی و تنها یک نماینده از بخش خصوصی حضور دارد. در چنین شرایطی، نتیجه از پیش روشن است: رأی دولت همواره غالب است و تجربه و دانش میدانی بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود. این ساختار باعث شده دولت راه خود را برود و بخش خصوصی تنها نقش تماشاچی را ایفا کند.

رئیس انجمن کاریابی‌های استان تهران، صدور مجوزهای بی‌ضابطه را از دیگر آسیب‌های جدی موجود عنوان کرد و گفت: اگر مشورت واقعی وجود داشت، دولت پیش از صدور هرگونه مجوز، باید با کارگروه‌های تخصصی کانون‌های کارفرمایی و تشکل‌های صنفی جلسه برگزار می‌کرد. اما امروز شاهد صدور جوازهای یک‌روزه و بی‌حد و مرز هستیم؛ حتی برای افرادی فاقد تجربه و توانایی که صرفاً به دلیل روابط یا نزدیکی به برخی مقامات انتخاب می‌شوند. این رویه تضاد منافع ایجاد کرده و زمینه فساد را گسترش داده است.

او با بیان اینکه این وضعیت به بی‌عدالتی آشکار انجامیده است، افزود: در حالی که فعالان باسابقه با بیش از دو دهه تجربه، ماه‌ها در انتظار صدور یا تمدید مجوز می‌مانند، برخی تازه‌کاران ظرف ۱ تا ۳ روز مجوز دریافت می‌کنند. این امر نه‌تنها انگیزه فعالان واقعی را از بین می‌برد، بلکه توان رقابتی بخش خصوصی را به‌شدت تضعیف می‌کند.

دانشمندی یکی دیگر از مشکلات ساختاری را قطع کانال‌های ارتباطی واقعی میان دولت و تشکل‌ها دانست و توضیح داد: تشکل‌ها پس از تشکیل، باید پل ارتباطی میان اعضا و دولت باشند، اما بسته بودن درهای بخش دولتی و بی‌توجهی به درخواست‌ها و هشدارها، این پل را تخریب کرده است. حتی پیگیری‌های مکرر ما یا بی‌پاسخ می‌ماند یا با پاسخ‌هایی بی‌اثر روبه‌رو می‌شود. این وضعیت سرمایه اجتماعی را فرسوده و بی‌اعتمادی را تعمیق کرده است.

او پیامدهای این روند را چنین برشمرد:

حذف صدای کارشناسی و میدانی بخش خصوصی از فرآیند سیاست‌گذاری.

گسترش فساد و رانت ناشی از تضاد منافع.

کاهش انگیزه و توان رقابتی فعالان اقتصادی.

تعمیق شکاف بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت.

اتلاف سرمایه اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی کشور.

رئیس انجمن کاریابی‌های استان تهران در پایان فهرستی از مطالبات بخش خصوصی ارائه کرد:

بازنگری در ترکیب شوراها و کارگروه‌های تصمیم‌ساز، به‌گونه‌ای که توازن واقعی میان بخش دولتی و خصوصی برقرار شود.

الزام قانونی دستگاه‌های اجرایی به برگزاری جلسات مشورتی با تشکل‌های صنفی پیش از صدور هرگونه مجوز یا تغییر مقررات.

توقف روند صدور مجوزهای بی‌ضابطه و ایجاد سامانه‌ای شفاف برای حذف رانت و نفوذ.

ایجاد کانال‌های ارتباطی واقعی و الزام‌آور بین دولت و تشکل‌های صنفی.

تضمین حضور عملی و اثرگذار نمایندگان واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی.

دانشمندی هشدار داد: ادامه این روند، فرصت‌های اقتصادی کشور را نابود خواهد کرد، فاصله مردم با حاکمیت را بیشتر و روند توسعه ملی را متوقف خواهد ساخت. اکنون زمان اقدام فوری است؛ پیش از آنکه بی‌اعتمادی و ناکارآمدی، به مانعی غیرقابل بازگشت برای پیشرفت کشور تبدیل شود.