نقشه جدید دولت برای دور زدن محاصره دریایی؛ مسیر واردات کالاهای اساسی تغییر کرد
همزمان با تشدید تهدیدها علیه مسیرهای دریایی جنوب کشور، دولت با بازطراحی کریدورهای تجاری و انتقال بخشی از واردات به مرزهای زمینی و بنادر شمالی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی و دارو را از خطر اختلال دور کرد.
با افزایش تهدیدها علیه مسیرهای تجاری دریایی در جنوب کشور، دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرحی گسترده برای بازآرایی کریدورهای وارداتی و تجاری کشور اجرا کرده است؛ طرحی که هدف آن حفظ پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز کشور در شرایط بحرانی عنوان میشود.
ایران به دلیل برخورداری از مرز مشترک با ۱۵ کشور همسایه، ظرفیت قابلتوجهی برای تنوعبخشی به مسیرهای تجاری دارد. از میان این کشورها، ۹ همسایه از طریق حدود ۷ هزار کیلومتر مرز زمینی و آبی با ایران در ارتباط هستند؛ مرزهایی که وابستگی مستقیمی به تنگه هرمز و سواحل جنوبی ندارند. این مزیت جغرافیایی، زمینه لازم برای انتقال بخشی از تجارت خارجی کشور به مسیرهای جایگزین را فراهم کرده است.
در پی کندی روند ورود کالا از برخی بنادر جنوبی طی هفتههای اخیر، دولت تصمیم گرفت بخشی از عملیات واردات و ترخیص کالا را به بنادر شمالی و مرزهای زمینی کشور منتقل کند. بر این اساس، ظرفیتهای ریلی، جادهای و مرزی کشور بهصورت همزمان برای تسهیل ورود کالاها به کار گرفته شد تا از ایجاد گلوگاههای لجستیکی و اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، با آغاز شرایط بحرانی و احتمال محدودیت در مسیرهای دریایی جنوب کشور، گمرکات مستقر در مرزهای زمینی مسئولیت واردات حداکثری کالاهای اساسی و دارو را برعهده گرفتند. همچنین با صدور مجوزهای ویژه برای ترخیص فوری کالاها از مرزهای شمالی، غربی و شرقی، روند تأمین نیازهای اساسی کشور بدون وقفه ادامه یافت و کمبودی در بازار دارو و کالاهای ضروری گزارش نشد.
کارشناسان معتقدند تجربه اخیر نشان داد تنوعبخشی به کریدورهای تجاری، یکی از مهمترین ابزارهای افزایش تابآوری اقتصاد در شرایط بحران است. فعالسازی مسیرهای جایگزین نهتنها فشار بر مبادی سنتی ورود کالا را کاهش میدهد، بلکه امکان تداوم تجارت خارجی و تأمین نیازهای کشور را در شرایط ویژه فراهم میکند.
در همین راستا، معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مسیرهای تجاری کشور گفت: شرایط منطقهای و بینالمللی ایجاب میکند که اقتصاد ایران به چند مسیر محدود وابسته نباشد. به گفته وی، بازطراحی کریدورهای تجاری میتواند ضمن توزیع هوشمند بار تجارت کشور، وابستگی به مبادی سنتی را کاهش داده و امنیت اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
همچنین محمدرضا نجفیمنش، عضو اتاق بازرگانی ایران، معتقد است مدیریت متمرکز و هماهنگ مرزها از سوی وزارت اقتصاد و گمرک، گامی مؤثر در جهت تقویت پدافند غیرعامل و کاهش آسیبپذیری تجارت خارجی کشور است. به گفته او، توسعه مسیرهای جدید تجاری علاوه بر کاهش هزینههای مبادلات، به رونق مناطق مرزی و آزاد کشور نیز کمک خواهد کرد.
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اهمیت استفاده از تمامی ظرفیتهای مرزی و مناطق آزاد کشور گفت: متنوعسازی مبادی ورود و خروج کالا، علاوه بر شکستن انحصار موجود در برخی مسیرهای تجاری، میتواند اثر فشارهای خارجی بر تجارت کشور را به حداقل برساند.
وی افزود: دولت با واگذاری مسئولیت مدیریت هوشمند و هماهنگ مرزها به وزارت اقتصاد و گمرک، تلاش کرده است ناهماهنگیهای گذشته میان دستگاههای مختلف را برطرف کند. بر اساس این رویکرد، گمرک به عنوان متولی اصلی، مسئول هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نظارتی در مبادی مرزی کشور خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که موفقیت این تجربه در تأمین کالاهای اساسی و دارو میتواند به الگویی برای مدیریت واردات سایر کالاها نیز تبدیل شود؛ رویکردی که در نهایت به افزایش امنیت اقتصادی، کاهش هزینههای تجارت خارجی و ثبات بیشتر بازار منجر خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام