مهار تورم و رونق تولید در پساجنگ؛ اقتصاد به تعادل نرخ سود و تأمین مالی نوین نیاز دارد

همزمان با ضرورت بازسازی اقتصادی در دوران پساجنگ، موضوع چگونگی مهار تورم و حمایت از تولید به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند دستیابی همزمان به این دو هدف، نیازمند اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، تعیین نرخ سود متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و حرکت به سمت ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری است.

اقتصاددانان بر این باورند که در شرایط پساجنگ، دولت با فشارهای گسترده‌ای برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از بخش‌های تولیدی روبه‌رو خواهد بود. در چنین شرایطی، استفاده از روش‌هایی مانند استقراض گسترده از شبکه بانکی یا افزایش پایه پولی می‌تواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.

بر همین اساس، نرخ سود بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت نقدینگی ایفا می‌کند.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، انگیزه نگهداری سپرده در بانک‌ها کاهش یافته و منابع مالی به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن حرکت خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش سفته‌بازی و تشدید نوسانات قیمتی منجر شود.

تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در این باره معتقد است نرخ سود بانکی در واقع قیمت پول در اقتصاد محسوب می‌شود و تعیین غیرواقعی آن می‌تواند تعادل بازارهای مالی را بر هم بزند.

به گفته وی، در شرایطی که دولت با هزینه‌های بازسازی و کسری بودجه روبه‌رو است، استفاده از منابع بانکی یا چاپ پول برای تأمین مالی، فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد و موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

رحمانی تأکید می‌کند که نرخ سود باید در سطحی تعیین شود که ضمن حفظ ارزش دارایی‌های سپرده‌گذاران، از خروج نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری کند. به اعتقاد وی، ثبات اقتصادی حاصل از کنترل تورم، مهم‌ترین پیش‌نیاز برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

در کنار بحث نرخ سود، کارشناسان بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های حمایت از تولید نیز تأکید دارند.

برخلاف تصور رایج، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حمایت از تولید الزاماً به معنای اعطای وام‌های ارزان‌قیمت نیست. آنان بر این باورند که تزریق منابع ارزان‌قیمت بدون توجه به بهره‌وری و توان رقابتی بنگاه‌ها، زمینه شکل‌گیری رانت و تخصیص غیربهینه منابع را فراهم می‌کند.

در همین زمینه، حسین عبده تبریزی، از کارشناسان برجسته بازارهای مالی، بارها بر ضرورت کاهش وابستگی تولید به تسهیلات بانکی تأکید کرده است.

وی معتقد است بنگاه‌هایی که تنها با اتکا به وام‌های یارانه‌ای و منابع ارزان‌قیمت فعالیت می‌کنند، از توان رقابتی کافی برخوردار نیستند و نمی‌توانند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی ایفا کنند.

به گفته عبده تبریزی، بازار سرمایه می‌تواند نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی تولید ایفا کند. در این روش، شرکت‌ها از طریق انتشار سهام یا اوراق مالی، منابع مورد نیاز خود را جذب می‌کنند و سرمایه‌گذاران نیز بر اساس عملکرد و شفافیت مالی بنگاه‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد.

کارشناسان معتقدند این شیوه علاوه بر افزایش شفافیت، موجب هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و مولد شده و از اتلاف سرمایه در پروژه‌های کم‌بازده جلوگیری می‌کند.

در همین راستا، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی به عنوان یکی از الزامات اقتصاد پساجنگ مورد توجه قرار گرفته است.

انتشار اوراق بدهی برای پروژه‌های زیرساختی، تشکیل صندوق‌های پروژه، توسعه بازار سرمایه و استفاده از فناوری‌های مالی نوین از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و پروژه‌های عمرانی را بدون ایجاد فشار تورمی تأمین کنند.

اقتصاددانان همچنین بر این باورند که صندوق‌های پروژه می‌توانند ارتباط مستقیمی میان سرمایه‌های مردمی و طرح‌های تولیدی ایجاد کنند؛ به‌گونه‌ای که منابع جذب‌شده مستقیماً در پروژه‌های مشخص سرمایه‌گذاری شده و بازدهی آن نیز از محل درآمدهای همان طرح تأمین شود.

در کنار این اقدامات، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مقررات زائد، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز از دیگر پیش‌نیازهای رونق تولید در دوران بازسازی اقتصادی به شمار می‌رود.

کارشناسان تأکید دارند که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نقش مهمی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی دارند و تسهیل دسترسی آن‌ها به منابع مالی و کاهش موانع فعالیت می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند احیای اقتصاد داشته باشد.

همچنین ایجاد شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی، یکی از عوامل کلیدی در موفقیت برنامه‌های بازسازی اقتصادی عنوان می‌شود.

به باور تحلیلگران، هرچه مردم اطمینان بیشتری نسبت به نحوه مصرف منابع مالی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای داشته باشند، مشارکت آن‌ها در طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی افزایش خواهد یافت.

در مجموع، کارشناسان اقتصادی معتقدند تحقق همزمان اهداف کنترل تورم و حمایت از تولید در دوران پساجنگ نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، تعیین نرخ سود متناسب با شرایط اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، کاهش وابستگی به منابع بانکی و افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی است.

به اعتقاد آنان، حرکت به سمت این رویکردها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و تقویت تاب‌آوری اقتصاد در سال‌های آینده باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما