اختصاصی/به بهانه یک‌سالگی دولت پزشکیان؛
بی‌عملی وزارت کار در حوزه تشکل‌های کارفرمایی/دولت پزشکیان در تعامل با تشکل‌های صنفی مردود شد؟
محمدهادی قنوات، رئیس کانون کارفرمایی خوزستان با انتقاد شدید از عملکرد وزارت کار در دولت چهاردهم، تأکید کرد: با وجود گذشت بیش از یک سال از عمر دولت پزشکیان، به نظر می‌رسد که حمایت از تشکل‌های صنفی و اصلاح ساختار آن‌ها، جایی در اولویت‌های وزارت کار ندارد؛ درحالی‌که حذف تشکل‌ها از فرآیندهای تصمیم‌سازی، آسیب جدی به بدنه تولید و روابط کار وارد می‌کند.
کارنامه دولت چهاردهم با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، با پرسش‌های جدی مواجه است؛ دولتی که با شعار گفت‌وگوی اجتماعی، شفافیت و عدالت ساختاری و صدای بی صدایان روی کار آمد، در عمل با انبوهی از چالش‌های اقتصادی، سیاسی و نهادی درگیر شد.
در این یک سال، بحران‌های متعددی عرصه‌های مختلف کشور را درنوردیدند؛ از تورم و رکود بی‌سابقه گرفته تا افزایش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای بر بنگاه‌ها، از جمله اصلاح عناوین شغلی و ۴ درصد بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل سخت و زیان آور، بحران انرژی، بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار و درانتها هم جنگ ۱۲ روزه که یکی از جدی‌ترین چالش‌های دولت پزشکیان در سال اول است که موجب نگرانی افکار عمومی، افزایش ریسک‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و تعلیق موقتی بسیاری از همکاری‌های بین‌المللی شد.
اما در این میان، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های دولت، بی‌توجهی به نقش تشکل‌های صنفی و به‌ویژه تشکل‌های کارفرمایی بوده است؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، می‌تواند مسیر اصلاحات اقتصادی را به بن‌بست بکشاند.
بی‌توجهی ساختاری به کارفرمایان
در همین رابطه، محمدهادی قنوات، رییس کانون کارفرمایی خوزستان در گفت و گو با پژواک کارفرما با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌گوید: دولت پزشکیان از همان ابتدا وعده تقویت گفت‌وگو با نهادهای صنفی را داد، اما در عمل تشکل‌های کارفرمایی کاملاً نادیده گرفته شدند. چالش‌های متعدد در کانون عالی کارفرمایی ایران نمونه بارز این بی‌توجهی است. این نهاد، ستون فقرات مشارکت کارفرمایان در نظام سه‌جانبه‌گرایی است، اما با بی‌مهری دولت پزشکیان و به خصوص وزارت کار مواجه شد.
هادی‌قنوات تصریح کرد: وزیر کار در این زمینه کاملاً منفعل عمل کرد و رسیدگی به وضعیت تشکل‌ها در اولویت او نبوده و در این راستا معاونت روابط کارهم عملاً فضای مشارکت صنفی را به حاشیه راند واگر نماینده‌های رسمی بخش تولید در تصمیم‌گیری‌ها جایی نداشته باشند، اصلاحات اقتصادی از درون تهی می‌شود.
فشار بی‌سابقه بر بنگاه‌ها درغیاب سیاست حمایتی
عضو کارفرمایی شورای عالی کار همچنین با اشاره به فشارهای فزاینده بر کارفرمایان گفت: فضای کسب‌وکار در استان‌ها به شدت آسیب دیده. از یک سو قطعی برق، مالیات‌های بی‌منطق، هزینه‌های سربار و مقررات متناقض،و از سوی دیگر عدم تعامل با تشکل‌ها، باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها به مرز تعطیلی برسند.
انتظارات جامعه کارفرمایی از دولت پزشکیان
هادی‌قنوات، در پایان، با اشاره به خواسته‌های مشخص و قابل اجرای جامعه کارفرمایی از جمله تشکیل جلسات منظم سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان واقعی کارفرمایان، تدوین نقشه راه حمایتی برای نجات بنگاه‌های کوچک و متوسط، پایان دادن به رفتارهای قهری نهادهای دولتی مثل مالیات و بیمه، احترام به استقلال و ساختار تشکل‌های صنفی و پایان دادن به مداخله و مهندسی درون‌سازمانی تشکل‌ها، تاکید کرد: دولت پزشکیان اگر به دنبال بازسازی سرمایه اجتماعی است، باید از دل نهادهای اجتماعی شروع کند. کارفرمایان آماده همکاری‌اند، اما سکوت و حذف، راه تعامل نیست. اگر این مسیر اصلاح نشود، سال دوم دولت نیز با انباشت نارضایتی و تعمیق شکاف اجتماعی همراه خواهد بود.
انتهای پیام