گزارش پژواک کارفرما به بهانه نزدیکی ۲۲ مرداد، روز ملی تشکل‌ها؛
تشکل‌ها حلقه مغفول حکمرانی اقتصادی/بررسی نقش تشکل‌های کارفرمایی در سیاست‌گذاری و مقابله با رانت
در آستانه روز ملی تشکل‌ها، بار دیگر بی‌توجهی دولت‌ها به ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی، به‌ویژه تشکل‌های کارفرمایی مورد انتقاد قرار گرفت، گزارش پژواک کارفرما بررسی می‌کند که چگونه نادیده‌گرفتن این نهادهای تخصصی، موجب تداوم رانت و تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد در اقتصاد کشور شده است.
در حالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تشکل‌های اقتصادی به‌ویژه تشکل‌های کارفرمایی، نقش کلیدی در هدایت اقتصاد، سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان، تنظیم روابط بازار و تقویت ارتباط بین دولت و بخش خصوصی ایفا می‌کنند، اما در ایران، این ظرفیت عظیم همچنان در حاشیه مانده است.
بررسی‌های پژواک کارفرما نشان می‌دهد که بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و مقررات اقتصادی بدون مشارکت واقعی تشکل‌ها تدوین می‌شود. این در حالی‌ست که تشکل‌های کارفرمایی نه‌تنها بازتاب‌دهنده دغدغه‌ها و واقعیت‌های میدانی فعالان اقتصادی هستند، بلکه می‌توانند با تحلیل‌های تخصصی و پیشنهادات اجرایی، به اصلاح رویه‌ها و کاهش فساد و ناکارآمدی در نظام اقتصادی کمک کنند.
سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، با اشاره به این غفلت مزمن می‌گوید: هیچ‌گونه میز و صندلی از هیچ‌کدام از دولت‌ها نخواسته‌ایم؛ فقط گفته‌ایم بیایند و از ظرفیت‌های تشکل‌ها استفاده کنند.
او تأکید می‌کند: تشکل‌ها بدون هیچ چشم‌داشتی و فقط برای منافع ملی حاضر به ارائه مشاوره‌های حرفه‌ای به دولت هستند.
تشکل‌های کارفرمایی؛ چشم، گوش و زبان تولید در برابر دولت
تشکل‌های کارفرمایی به‌عنوان نمایندگان صنوف مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارند. این نهادها می‌توانند با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های میدانی، رصد مستمر وضعیت تولید، صادرات، واردات، بازار کار، مالیات و بیمه، به دولت در طراحی سیاست‌هایی کارآمد و قابل اجرا کمک کنند.
اما آنچه امروز مشاهده می‌شود، حاکی از بی‌اعتمادی یا بی‌اعتنایی ساختاری نسبت به این نهادهاست. بسیاری از مدیران دولتی، به جای تعامل با تشکل‌ها، تصمیماتی خلق‌الساعه، شعاری و گاه حتی ضدتولید اتخاذ می‌کنند که در نهایت منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی، هدررفت منابع و گسترش رانت می‌شود.
نتیجه کنارزدن تشکل‌ها: تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته
در غیاب تشکل‌های واقعی و توانمند در فرآیند سیاست‌گذاری، شاهد تصویب و تداوم قوانینی هستیم که سال‌ها پیش در شرایطی متفاوت وضع شده‌اند اما هنوز هم اجرایی می‌شوند؛ قوانینی که نه‌تنها پاسخ‌گوی نیاز امروز اقتصاد نیستند، بلکه در عمل، فضا را برای سوءاستفاده‌های ساختاری باز گذاشته‌اند.
نمونه آن را می‌توان در بازار محصولات کشاورزی دید؛ جایی که به گفته نورانی، مصوباتی مانند «واردات موز در ازای صادرات سیب» یا «معاوضه پرتقال با کیوی» هنوز اجرا می‌شوند، در حالی‌که شرایط تولید و تجارت سال‌هاست تغییر کرده و این مصوبات عملاً به درِ پشتی رانت تبدیل شده‌اند.
تشکل‌ها، ابزار نظارت و شفافیت
نقش تشکل‌های کارفرمایی فقط در حوزه مشاوره و انتقال تجربیات نیست. این نهادها می‌توانند به‌عنوان اهرم‌های نظارتی غیررسمی اما مؤثر، جلوی بسیاری از انحرافات، فسادها و تضییع منابع را بگیرند. آن‌ها قادرند حلقه ارتباطی شفافی بین تولیدکننده، دولت و مصرف‌کننده ایجاد کنند و با رصد مداوم بازار، روندهای نگران‌کننده را هشدار دهند.
در کشورهای پیشرفته، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی، در تدوین بودجه، برنامه‌های توسعه، سیاست‌های صادراتی، برنامه‌های اشتغال و حتی روابط بین‌الملل اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. در ایران نیز، اگرچه زیرساخت قانونی این حضور وجود دارد، اما در عمل این نهادها به حاشیه رانده شده‌اند و اغلب نقش زینتی یا فرمایشی پیدا کرده‌اند.
راه حل چیست؟
برای خروج از بن‌بست فعلی، باید نقش تشکل‌ها در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شود. این نهادها باید به عنوان «شریک دولت» در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا وارد شوند. تحقق این امر نیازمند:
بازنگری در قوانین مربوط به مشورت با تشکل‌ها
الزام دستگاه‌های اجرایی به دریافت نظرات تخصصی تشکل‌ها پیش از تصویب مقررات
تقویت استقلال و بودجه تشکل‌ها
جلوگیری از موازی‌کاری دولت‌ها با تشکیل نهادهای صوری و فرمایشی
پژواک کارفرما چه می‌گوید؟
پژواک کارفرما به‌عنوان رسانه‌ای تخصصی در حوزه روابط کار، تولید و حقوق صنفی، بر این باور است که احیای نقش تشکل‌های کارفرمایی نه‌تنها گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی است، بلکه شرط لازم برای حکمرانی هوشمندانه، شفاف و عادلانه در ایران امروز به‌شمار می‌رود.
بی‌اعتمادی به تشکل‌ها، بی‌اعتمادی به عقلانیت اقتصادی است.
انتهای پیام