وعده ثبت نام جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال/دستورالعمل اجرایی سهام عدالت «مخالف اصل ۴۴» است

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس با بیان اینکه سازوکار استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از گران‌تر رسیدن کالا به دست مردم در دستور پیگیری این فراکسیون قرار دارد، گفت: ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت «حتماً تا پایان سال» انجام خواهد شد.

محمد نصیری، در یک نشست خبری از تدوین دستورالعملی از سوی دولت در مورد سهام عدالت خبر داد و گفت که این فراکسیون پیگیر اصلاح انحرافات احتمالی آن است.

وی، عدم پیش‌بینی ساز و کاری برای شمول اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه در طرح سهام عدالت را یکی از نقص‌های اجرای آن دانست و افزود: ۱۹ میلیون نفر جامانده سهام عدالت داریم که هر کسی طبق سامانه‌ای که اتاق تعاون و فراکسیون اجرا خواهند کرد، از آن بهره‌مند می‌شود.

وی ادامه داد: از ابتدای تشکیل فراکسیون، دولت دستورالعمل اجرایی در سهام عدالت در نظر گرفت ولی بیانیه‌ای با امضای ۱۵۰ نماینده در این باره جمع‌آوری شد تا خلأهایی که در این دستور اجرایی وجود دارد، برطرف شود.

رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار پژواک کارفرما درباره سازوکار فراکسیون برای تأمین کالاهای اساسی کشور از طریق تعاونی‌ها، گفت: در حوزه تعاون و اقتصاد مصداق‌های مختلفی در رابطه با جنگ و کالاهای اساسی وجود دارد که در صدد مرتفع کردن آنها هستیم.

نصیری تأکید کرد: امروز مردم در میدان هستند و از همین ظرفیت مردم در حوزه اقتصاد استفاده می‌کنیم. ۸۵ درصد کالاهای اساسی در داخل تولید می‌شود که ۵۰ درصد این تولیدات توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد و ظرفیت بسیار بالایی است.

شریعتی، عضو دیگر فراکسیون، در تکمیل این بحث اظهار داشت: در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله که شرایط سخت‌تر بود، تعاونی‌ها کمبودهای کالاهای اساسی را جبران می‌کردند و اکنون هم دولت از بستر تعاون می‌تواند استفاده کند و با توزیع درست کالا مانع گران‌تر رسیدن کالا به دست مردم شود.

به گفته وی، اینکه همه مردم شامل قانون سهام عدالت نیستند، از اشکالات این طرح است و بسیاری از اقشار به واسطه ساختار شرکت‌های استانی و شهرستاتی نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند و تلاش می‌کنیم در مجلس و فراکسیون موضوع جاماندگان سهام عدالت پیگیری و رفع شود.

اصلاح قانون تأمین مالی و ورود سهام عدالت به پروژه‌های اقتصادی

رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره مصوبات کمیته‌های فراکسیون و ضمانت اجرایی آن‌ها، اظهار کرد: در فراکسیون کمیته‌هایی تشکیل دادیم و در حوزه تعاون کمک‌های شایانی انجام می‌شود و برای اتاق تعاون هم در همین رابطه زیرساخت‌هایی انجام دادیم.

وی افزود: همچنین در اصلاح قانون تأمین مالی شرکت‌های سهام عدالت مصوبه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه شرکت‌های رانت‌زا به صورت ترک تشکیلات به شرکت‌های سهام عدالت اضافه شوند.

نصیری به عنوان مثال ذکر کرد: در مناطقی که معادن بدون بهره‌برداری وجود دارد، اگر این معادن به شرکت‌های سهام عدالت داده شوند، نفع اقتصادی زیادی برای مردم خواهند داشت و اگر شرکت‌های سهام عدالت بتوانند در این حوزه‌ها ورود کنند، انقلاب اقتصادی ایجاد می‌شود و یکی از زنجیره‌ها اتاق تعاون بوده که در حال پیگیری است.

به گفته وی، کار اصلی فراکسیون نظارت است که بسترسازی‌های لازم در این حوزه انجام شده است.

دستورالعمل اجرایی سهام عدالت «مخالف اصل ۴۴» است

ایزدخواه، عضو هیات‌رئیسه فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، در نشست خبری این فراکسیون با بیان اینکه سهام عدالت «مدل مورد تاکید رهبر شهید انقلاب برای مالکیت عمومی» بوده است، گفت: این موضوع در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی و در کنار مسیر خصوصی‌سازی مطرح شد.

وی با اشاره به روند اجرای سهام عدالت طی دو دهه گذشته اظهار کرد: در۲۰ سال گذشته، مسیر سهام عدالت همواره مسدود شده و هیچ‌گاه زمینه ورود جاماندگان به این سهام فراهم نشد.

ایزدخواه افزود: همزمان، تلاش‌هایی برای برچیدن تعاونی‌ها در کشور صورت گرفت.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قانون تعاونی‌ها راه‌های گوناگونی برای مشارکت مردم در اقتصاد پیش‌بینی کرده است، گفت: در دولت‌های گذشته با اتکا به همین قوانین، مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی انجام شد و عملاً تلاش برای کنار زدن سهام عدالت شکل گرفت.

ایزدخواه تاکید کرد: به نظر می‌رسد برخی افراد قصد دارند با «خلع ید» سهام عدالت فضای خاصی ایجاد کنند و این سهام را جمع‌آوری کنند. او همچنین درباره سود سهام عدالت گفت: سود رسوب‌کرده سهام عدالت بیش از ۱۸۰ همت است و باید اجازه داده شود مردم خودشان این سود را مدیریت کنند.

عضو هیات‌رئیسه فراکسیون نظارت در پایان خاطرنشان کرد: دستورالعمل اجرایی برای دور زدن مجلس نوشته شده که آن را مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند.