درخواست تمرکز سرمایه تعاونیهای سهام عدالت برای تقویت تأمین مالی بخش تعاون
رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به سهم پایین بخش تعاون در اقتصاد کشور، خواستار تمرکز منابع مالی تعاونیهای سهام عدالت و هدایت هدفمند آن به بانک تخصصی این بخش برای تقویت توان تسهیلاتدهی و توسعه اقتصاد مردمی شد.
رئیس اتاق تعاون استان تهران، با تأکید بر نقش کلیدی بخش تعاون در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: بخش تعاون بهعنوان مردمیترین و عدالتمحورترین بخش اقتصاد، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است و طبق قانون اساسی باید حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد.
عبدالله بهرامی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در گرایشهای مختلف در سراسر کشور افزود: با وجود این گستره فعالیت، ظرفیتهای مالی و اعتباری بانک عامل بخش تعاون با حجم مأموریتها و نیازهای این بخش تناسب ندارد و این مسئله به یکی از چالشهای جدی در مسیر توسعه تعاونیها و دستیابی به سهم قانونی پیشبینیشده تبدیل شده است.
بهرامی با تأکید بر ضرورت تقویت این بخش گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با نگاهی راهبردی، زمینه افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی بانک عامل را فراهم کنند تا این بانک بتواند نقش مؤثرتری در تأمین مالی تعاونیها و تحقق اهداف قانونی بخش تعاون در مسیر توسعه اقتصاد مردمی ایفا کند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مالی موجود در کشور تصریح کرد: سرمایههای گستردهای در قالب تعاونیهای سهام عدالت و همچنین شرکتهای دولتی وجود دارد که در صورت تمرکز و هدایت هدفمند به سمت یک مجموعه مالی مشخص، میتوانند به موتور محرکهای برای توسعه اقتصاد کشور تبدیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: تمرکز حسابها و منابع مالی این بخشها میتواند توان تسهیلاتدهی بانک تخصصی تعاون را افزایش داده و زمینه حمایت گستردهتر از فعالیتهای تولیدی و خدماتی تعاونیها در سراسر کشور را فراهم کند؛ اقدامی که به شکلگیری چرخهای پایدار از رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد.
بهرامی همچنین بر نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تأکید کرد و گفت: این وزارتخانه بهعنوان متولی بخش تعاون باید با رویکردی جدی و راهبردی، شرکتها و مجموعههای زیرمجموعه خود را به تمرکز منابع مالی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود هدایت کند. بدون تقویت جایگاه مالی این بخش، امکان ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی تعاونیها فراهم نخواهد شد.
وی با اشاره به سهم فعلی بخش تعاون از اقتصاد ملی افزود: در حال حاضر سهم این بخش حدود ۶ درصد است که یکی از مهمترین دلایل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی و نبود حمایتهای مؤثر در حوزه تأمین مالی است. بازگشت و تمرکز منابع مالی تعاونیهای سهام عدالت در بانک تخصصی تعاون میتواند گام مهمی در جهت تقویت اقتصاد مردمی و توسعه فعالیتهای تعاونی در کشور باشد.
رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان تأکید کرد: هدایت سرمایههای مردمی و منابع مالی مرتبط با تعاونیها، علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی و توسعه اقتصاد مردمی، میتواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع دولتی کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام