تاخیر در افزایش مستمری بازنشستگان/«جرأت مطالبه از دولت» حلقه مفقوده تأمین اجتماعی

با گذشت بیش از یک ماه و نیم از آغاز سال جدید، هنوز تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص نشده است؛ موضوعی که موجی از نارضایتی در میان بازنشستگان ایجاد کرده و آن‌ها در تماس‌های مکرر با خبرنگاران، از طولانی شدن این روند و همچنین تبعیض میان صندوق‌های بازنشستگی انتقاد می‌کنند.

فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و عضو اسبق سندیکای کارگری نیشکر هفت‌تپه، در گفت‌وگو با ایلنا این مسئله را از زاویه‌ای ساختاری بررسی می‌کند. او معتقد است سازمان تأمین اجتماعی در اصل قلکی بین‌نسلی متعلق به میلیون‌ها کارگری است که در طول سال‌ها با سختی و تلاش، سهم آینده خود را در آن اندوخته‌اند. با این حال، به گفته او، این صندوق امروز به حیاط خلوت دولت‌ها و محل آزمون و خطای مدیرانی تبدیل شده که به جای دفاع از حقوق بیمه‌شدگان، تصمیم‌هایی می‌گیرند که فشار آن متوجه ضعیف‌ترین اقشار جامعه می‌شود.

به گفته این فعال صنفی، برای درک بهتر بحران موجود در ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی باید به چند پرسش اساسی توجه کرد. نخست اینکه چه نهادی مدیران شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را تعیین می‌کند؛ شرکتی که دارایی آن به طور کامل متعلق به کارگران و بازنشستگان است. نیکوفرد پاسخ می‌دهد که این مدیران توسط دولت منصوب می‌شوند؛ نهادی که به اعتقاد او بارها بنگاه‌های اقتصادی سودده را به محل فعالیت‌های سیاسی و استخدامی تبدیل کرده و آن‌ها را به شیوه‌ای شبیه تیولداری اداره کرده است.

او در ادامه به مسئله بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین بدهکار این سازمان، خود دولت است. به گفته نیکوفرد، این بدهی که رقم آن به چند صد هزار میلیارد تومان می‌رسد، همچنان روی منابع سازمان سنگینی می‌کند و در عین حال نشانه‌ای از عزم جدی برای تسویه آن دیده نمی‌شود.

این فعال صنفی معتقد است زمانی که منابع مالی سازمان با مشکل مواجه می‌شود، سیاست‌های صرفه‌جویی به جای آنکه متوجه بدهکار اصلی باشد، به سمت مستمری‌بگیران سوق پیدا می‌کند. به گفته او، در چنین شرایطی بازماندگان و ازکارافتادگان بیش از دیگران تحت فشار قرار می‌گیرند و مزایای جانبی مستمری‌بگیران به شکل غیرقانونی یا با سخت‌گیری‌های بیشتر حذف یا محدود می‌شود؛ آن هم با این توجیه که سازمان با کمبود منابع مواجه است، در حالی که مطالبات سنگین از دولت همچنان وصول نشده باقی مانده است.

نیکوفرد در ادامه به مسئله تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها و همچنین تأخیر در اعمال افزایش حقوق بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌گوید علت اصلی این وضعیت، ناتوانی مدیریت سازمان در مطالبه‌گری از دولت است. به اعتقاد او، مدیران سازمان تأمین اجتماعی به دلیل آنکه توسط دولت منصوب می‌شوند، تمایلی به فشار آوردن بر دولت برای پرداخت بدهی‌هایش ندارند.

او می‌افزاید در نتیجه چنین وضعیتی، مدیران ترجیح می‌دهند با ایجاد تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها، فشار را به طور غیرمستقیم به بازنشستگان منتقل کنند و حتی سلامت آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهند، اما در مقابل بدهکار اصلی یعنی دولت موضع جدی اتخاذ نکنند. به گفته او، همین رویکرد باعث می‌شود افزایش حقوق بازنشستگان نیز با چند ماه تأخیر اجرایی شود، در حالی که مطالبه جدی برای وصول بدهی‌های دولت صورت نمی‌گیرد.

این فعال صنفی در پایان با طرح این پرسش که نتیجه چنین روندی چه خواهد بود، تأکید می‌کند حاصل این وضعیت چیزی جز حرکت تدریجی به سمت ورشکستگی سیستمی نیست؛ شرایطی که در آن نسلی که بیش از سه دهه حق بیمه پرداخت کرده تا در دوران سالمندی از حداقل امنیت اقتصادی برخوردار باشد، ناچار است با مشکلات معیشتی و نگرانی‌های جدی در دوران بازنشستگی روبه‌رو شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما