سازوکارهای نظارت بر فعالیتهای مالی اتباع خارجی بررسی شد
در نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مرکز امور اتباع وزارت کشور، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مدیریت ریسک فعالیتهای مالی اتباع خارجی بررسی شد.
در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر فعالیتهای پولی و مالی اتباع خارجی و نحوه مدیریت فرصتها و تهدیدهای این حوزه بررسی شد.
به گزارش گروه اقتصادی، این نشست با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، و نادر یاراحمدی، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، برگزار شد و آخرین وضعیت اجرای مقررات مرتبط با ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، بهطور ویژه نحوه اجرای دستورالعمل «نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری» در بخشهایی که به وظایف و مسئولیتهای وزارت کشور مربوط میشود، مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای اجرای دقیق این مقررات تأکید شد.
این دستورالعمل از سال ۱۴۰۱ در دستور کار بانکها و سایر دستگاههای ذیربط قرار گرفته و هدف آن ایجاد چارچوب مشخص برای ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و همزمان مدیریت ریسکهای مرتبط با فعالیتهای پولی و مالی این افراد است.
بر اساس این دستورالعمل، معیارها و شاخصهای لازم برای تعیین سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فعالیتهای پولی و مالی مرتبط با اتباع خارجی مشخص شده است. بر همین اساس، سطح ریسک هر فرد یا فعالیت مالی میتواند در تعیین نوع و میزان خدمات بانکی قابل ارائه به اتباع خارجی مؤثر باشد.
تعیین سطح ریسک اتباع خارجی در خدمات بانکی
یکی از محورهای اصلی این مقررات، دستهبندی خدمات بانکی قابل ارائه به اشخاص خارجی بر مبنای سطح ریسک است. به این ترتیب، ارائه خدمات مالی و بانکی به اتباع خارجی باید با در نظر گرفتن الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و متناسب با سطح ریسک تعیینشده انجام شود.
اجرای این سازوکار با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه بانکی برای فعالیتهای غیرقانونی و در عین حال فراهم کردن امکان ارائه خدمات بانکی در چارچوب ضوابط قانونی صورت میگیرد.
در این نشست همچنین بر اهمیت مدیریت همزمان فرصتها و تهدیدهای ناشی از فعالیتهای پولی و مالی اتباع خارجی تأکید شد؛ موضوعی که نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاههای مسئول، شبکه بانکی و نهادهای نظارتی است.
مرکز اطلاعات مالی و مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در این نشست بر پیگیری اجرای دقیق مقررات و تقویت هماهنگیهای بیندستگاهی در این زمینه تأکید کردند تا خدمات بانکی به اتباع خارجی در چارچوب ضوابط مشخص و متناسب با سطح ریسک ارائه شود.
با توجه به اجرای دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی از سال ۱۴۰۱، بررسی مستمر نحوه اجرای آن و هماهنگی میان دستگاههای ذیربط از جمله اقداماتی است که میتواند به شفافیت بیشتر فعالیتهای مالی اتباع خارجی و کاهش ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام