رشد اقتصادی منفی شد؛ راه عبور از بحران چیست؟

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ثبت رشد اقتصادی منفی در بهار امسال، شرایط جنگی را یکی از عوامل مؤثر بر این وضعیت دانست و گفت: با اصلاح حکمرانی اقتصادی، ایجاد انضباط مالی و کاهش ناترازی‌ها می‌توان زمینه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد مثبت را فراهم کرد.

مرکز آمار ایران اخیراً نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست امسال را اعلام کرد که بر اساس آن، رشد اقتصادی با نفت منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است. اگرچه شرایط ناشی از جنگ در بهار امسال بر عملکرد اقتصادی اثر گذاشته، اما به اعتقاد کارشناسان، نمی‌توان نقش ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران را نیز در این افت نادیده گرفت.

رشد اقتصادی تنها با افزایش مقطعی تولید یا تزریق منابع مالی احیا نمی‌شود و به مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه حکمرانی، سیاستگذاری، بودجه‌ریزی و مناسبات اقتصادی با جهان نیاز دارد. تداوم تورم بالا، کسری بودجه، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت‌های ناشی از تحریم و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، از جمله عواملی هستند که بر مسیر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند.

سیاست‌زدگی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری؛ موانع رشد

شایان شاهین‌آرانی، کارشناس اقتصادی، درباره دلایل رشد منفی اقتصاد ایران اظهار کرد: عوامل اصلی ایجاد رشد اقتصادی منفی مشخص است و اگر این عوامل تغییر کند یا اثر آنها کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی دوباره مثبت شود و حتی روندی فزاینده پیدا کند.

وی نخستین عامل را نظام مدیریتی و اکوسیستم اقتصادی کشور دانست و گفت: اقتصاد به‌شدت تحت تأثیر سیاست قرار گرفته و در برخی موارد مبانی کارشناسی مستقل، حرفه‌ای و استانداردهای تخصصی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به گفته وی، این شرایط می‌تواند موجب انحراف از اهداف اقتصادی و تضعیف فضای کسب‌وکار شود.

این کارشناس اقتصادی، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را عامل دیگر دانست و با اشاره به روند تورم در کشور اظهار کرد: تورم در دو دهه گذشته به طور متوسط بالای ۲۰ درصد بوده و اکنون نیز با نرخ‌های بسیار بالاتری مواجه هستیم.

شاهین‌آرانی افزود: تداوم تورم نشانه‌ای از نبود تراز و تعادل در اقتصاد است. زمانی که دولت‌ها نتوانند هزینه‌های جاری خود را کنترل کنند یا زمینه توسعه بخش خصوصی را فراهم آورند، ناترازی و بی‌تعادلی در اقتصاد تشدید می‌شود.

کسری بودجه؛ موتور تشدید تورم

وی با بیان اینکه بودجه منضبط یکی از نشانه‌های تعادل اقتصادی است، گفت: وقتی دولت هر سال با کسری بودجه مواجه می‌شود، به این معناست که هزینه‌های خود را به اندازه کافی کنترل نکرده و برای تأمین منابع، ناچار به استفاده از روش‌های ناپایدار می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تداوم کسری بودجه می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند و بزرگی ساختار دولت و تخصیص منابع قابل توجه به بخش‌هایی که کارایی لازم را ندارند نیز در شکل‌گیری این کسری بی‌تأثیر نیست.

به گفته شاهین‌آرانی، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از پیش تورم‌محور شده و این وضعیت فشار قابل توجهی بر زندگی مردم وارد کرده است. او کاهش قدرت خرید خانوارها را یکی از پیامدهای مهم این شرایط دانست و گفت: در حالی که مردم تورم بالا را تجربه می‌کنند، دستمزدها متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نکرده و شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها افزایش یافته است.

تحریم و نااطمینانی؛ مانع سرمایه‌گذاری

شاهین‌آرانی تحریم‌ها و عوامل سیاسی و بین‌المللی را از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش رشد اقتصادی کشور برشمرد و اظهار کرد: تحریم‌ها بر فعالیت اقتصادی و کسب‌وکارها اثر گذاشته، مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه تولید شده و در چنین شرایطی کاهش رشد اقتصادی دور از انتظار نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این روند را اصلاح کرد، بر توسعه ارتباطات اقتصادی بین‌المللی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که عوامل بیرونی اثرگذار بر حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و اقتصاد برطرف نشود، فشارهای اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.

انضباط مالی و کوچک‌سازی دولت در اولویت

این کارشناس اقتصادی، ایجاد انضباط مالی و تراز کردن بودجه دولت را از مهم‌ترین اولویت‌ها برای ساماندهی اقتصاد دانست و گفت: باید بودجه‌ای بدون کسری تدوین و اجرا شود، اما این هدف بدون کاهش واقعی هزینه‌های دولت و اصلاح اندازه و ساختار آن محقق نخواهد شد.

شاهین‌آرانی همچنین بر ضرورت فاصله گرفتن مدیران اقتصادی از نگاه‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: باید با ایجاد انگیزه و فراهم کردن فضای مناسب برای کارآفرینان، زمینه حضور و نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در مدیریت و پیشبرد اقتصاد فراهم شود.

بر این اساس، بازگشت اقتصاد به مسیر رشد، صرفاً به جبران آثار کوتاه‌مدت جنگ یا تزریق منابع مالی محدود نمی‌شود و به اصلاح همزمان سیاست‌های بودجه‌ای، حکمرانی اقتصادی، فضای کسب‌وکار و روابط اقتصادی خارجی نیاز دارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما