مجلس: اجرای اصل ۴۴ و تقویت بخش خصوصی، مسیر رشد اقتصادی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: حمایت از بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، رونق تولید و افزایش اشتغال در کشور است.

زهرا خدادادی در تشریح دیدگاه خود درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد، اظهار کرد: واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی توانمند، علاوه بر کاهش مداخله دولت در اقتصاد، به افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد.

وی با اشاره به الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: اجرای این سیاست‌ها باید با شفافیت، نظارت مؤثر و جلوگیری از واگذاری‌های غیرکارشناسی همراه باشد تا اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای حضور در بخش تولید و سرمایه‌گذاری تقویت شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: تقویت بخش خصوصی واقعی می‌تواند زمینه کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را فراهم کند و از این رو، دولت باید فعالیت‌های اقتصادی را به بنگاه‌های دارای اهلیت و بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

خدادادی همچنین تصریح کرد: هرچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد و دولت نقش سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت را بر عهده بگیرد، شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت و زمینه تحقق اهداف توسعه اقتصادی فراهم می‌شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما