بنگاهها در اقتصاد بیثبات به قوانین ویژه نیاز دارند/کاهش بروکراسی برای حمایت موقت از کسبوکارها
پژواک کارفرما- همزمان با تداوم شرایط بیثباتی در اقتصاد کشور، بازنگری در قوانین و مقرراتی که برای دوران ثبات تدوین شدهاند، بیش از گذشته ضروری است، فعالان اقتصادی معتقدند ادامه اجرای رویههای بروکراسی و مقررات عادی در شرایط بحرانی فعلی، فشار بر بنگاههای اقتصادی را افزایش داده و به تعطیلی کسبوکارها، کاهش اشتغال و تشدید خروج سرمایه منجر میشود.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط کنونی نظام حکمرانی باید با کاهش بروکراسی، تسهیل قوانین و ایجاد یک افق قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی، زمینه حفظ اشتغال، تداوم فعالیت بنگاهها و جلوگیری از تشدید فرار سرمایه را فراهم کند.
شهاب جوانمرد در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: شرایط کنونی بیثباتی نه در کوتاهمدت ایجاد شده و نه در کوتاهمدت مرتفع خواهد شد بنابراین، نظام حکمرانی باید برای بهبد شرایط برنامهریزی مشخصی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه سیاستگذار و فعالان اقتصادی باید بپذیرند که در شرایط فعلی نمیتوان با همان قوانین، مقررات و برنامههایی که برای دوره ثبات طراحی شدهاند، کشور را اداره کرد، افزود: اولویتهای امروز کشور شامل تأمین نیازهای اساسی مردم، حفظ سطح اشتغال و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است و بر همین اساس باید به سمت حداقلسازی و بهسازی قوانین حرکت کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در بسیاری از موارد مشاهده میشود که برای دورههای کوتاهمدت و شرایط خاص، برخی تسهیلات و تمهیدات در نظر گرفته میشود، اما بلافاصله پس از آن حذف شده و بار دیگر همان قوانین و مقررات دوره ثبات اعمال میشود در حالی که آثار و پسلرزههای بیثباتی همچنان پابرجاست.
جوانمرد ادامه داد: در چنین شرایطی فعالان اقتصادی با چالشهای متعددی در حوزههای مالیاتی، ارزی و گمرکی مواجه میشوند زیرا از یک سو شرایط اقتصادی دیگر مشابه گذشته نیست و از سوی دیگر، قوانین و مقررات همچنان بر مبنای شرایط عادی تدوین و اجرا میشوند که این مسئله فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد میکند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در سیاستگذاری گفت: نظام حکمرانی باید بازه زمانی طولانیتری را مدنظر قرار دهد؛ یعنی از زمان وقوع بحران تا دوره پس از آن را پوشش دهد و از طریق تسهیلگری و اقدامات فوری، امکان سازگاری فعالان اقتصادی با شرایط جدید را فراهم کند.
قوانین موقت برای دوره گذار تدوین شود
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که در شرایط بیثباتی و جنگ، کشورها به سمت کاهش نظام بروکراتیک حرکت میکنند، اما در برخی موارد مشاهده میشود که نهتنها از حجم مقررات کاسته نمیشود، بلکه بر تعداد مجوزها و پیچیدگی فرآیندها نیز افزوده میشود.
وی افزود: هیچ کشوری در شرایط بحران و بیثباتی به سمت افزایش بروکراسی حرکت نمیکند. در چنین شرایطی، قوانین باید ساده، شفاف، قابل اجرا و قابل پایش باشند. همچنین لازم است جهتگیری سیاستگذار مشخص باشد و فعالان اقتصادی بدانند هر قانون با چه هدفی تصویب میشود؛ آیا هدف حفظ واردات و تأمین کالاهای اساسی، یا حمایت از اشتغال، نیروی کار و معیشت خانوارها است.
جوانمرد تاکید کرد: اگر مجموعهای از قوانین موقت برای دوره گذار از بیثباتی تدوین شود و از ابتدا نیز مشخص باشد که این حمایتها حتی پس از پایان ظاهری بحران برای شش ماه یا یک سال ادامه خواهد داشت، فعالان اقتصادی دستکم یک لنگر اطمینان خواهند داشت و میتوانند برنامهریزی بهتری برای آینده کسبوکار خود انجام دهند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اثر منفی رادیکالیسم بر شاخصهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و بهویژه سرمایهگذاری اظهار داشت: در این شرایط، دولتها از ابزارهای مختلفی از جمله اصلاح قوانین و مقررات، مدیریت نرخ بهره و اعمال سیاستهای مالی و غیرمالی برای کنترل تبعات اقتصادی استفاده میکنند.
اثر تعطیلی بنگاهها بر اقتصاد، از کاهش درآمد مالیاتی دولت بیشتر است
عضو اتاق بازرگانی ایران با برشمردن سیاست های تشویقی موثر دولت برای حفظ اقتصاد در ایام جنگ اظهار داشت: یکی از این راهکارها کاهش فشارهای مالیاتی است و البته پیش آن باید هدف دولت مشخص باشد؛ اگر هدف، ترغیب کارآفرینان و فعالان اقتصادی به تداوم فعالیت باشد، می بایست مشوق های مالیاتی در نظر گرفته شود اما اگر دولت به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی برای جبران هزینهها باشد، باید هزینههای پنهان ناشی از تعطیلی کسبوکارها، کاهش اشتغال و تحمیل بار بیشتر بر دولت نیز در محاسبات لحاظ شود.
جوانمرد تصریح کرد: در بسیاری از موارد، تعطیلی بنگاهها و کاهش اشتغال، هزینهای به مراتب سنگینتر از کاهش کوتاهمدت درآمدهای مالیاتی بر اقتصاد کشور تحمیل میکند؛ بنابراین اگر مجموعه هزینهها و پیامدهای هر تصمیم به درستی محاسبه شود، قطعاً سیاستگذاریها نیز منطقیتر و کارآمدتر خواهد بود.
وی با اشاره به تجارب بینالمللی اظهار داشت: در اغلب کشورها، در شرایط بحرانی سیاستگذاران به سمت تسهیلگری و کاهش مقررات حرکت میکنند تا کسبوکارها بتوانند خود را حفظ کرده و نیازهای کشور را تأمین کنند؛ در چنین شرایطی تلاش می شود با کاهش مداخلات و مقرراتگذاری، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد نشود.
جوانمرد در پایان تاکید کرد: تصمیمگیری در این بخش تنها بر عهده دولت نیست و نیازمند اجماع در سطح حکمرانی است؛ دولت، مجلس و قوه قضائیه باید درک مشترکی از شرایط اضطراری داشته باشند و همانگونه که در حوزه نظامی اختیارات و سازوکارهای ویژهای برای دوران بحران در نظر گرفته میشود، در حوزه اقتصاد نیز تصمیمات ویژه و متناسب با شرایط بیثباتی اتخاذ شود.
انتهای پیام