۲۵ لایحه اقتصادی وزارت اقتصاد در مسیر تصویب مجلس

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه ۲۵ لایحه اقتصادی از سوی این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت این لوایح با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی، توسعه روابط تجاری و مدیریت بدهی‌های عمومی تدوین شده‌اند.

محمدرضا دشتی اردکانی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دوره دوازدهم مجلس، وزارت اقتصاد ۲۵ لایحه در حوزه‌های مختلف اقتصادی برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرده است. به گفته وی، این لوایح با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و تجارت، توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی و اصلاح برخی قوانین اقتصادی تهیه شده‌اند.

وی افزود: بخشی از این لوایح هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی هستند، تعدادی در دستور کار صحن علنی قرار گرفته‌اند و برخی دیگر نیز پس از تصویب، ابلاغ شده‌اند.

دشتی اردکانی، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجاری و گمرکی با کشورهای مختلف و همچنین لوایح مرتبط با جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف را از مهم‌ترین طرح‌های در دست بررسی وزارت اقتصاد عنوان کرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، تعدادی از لوایح پیشنهادی این وزارتخانه نیز در همین دوره به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. توسعه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی گیلان (انزلی)، موافقت‌نامه همکاری گمرکی ایران و ژاپن، افزایش سهم ایران در بانک جهانی (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC) و همچنین موافقت‌نامه‌های جلوگیری از مالیات مضاعف با کشورهای بنگلادش و فنلاند از جمله این موارد است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مجلس، بررسی و تصویب این لوایح با سرعت بیشتری انجام شود تا زمینه تحقق اهداف اقتصادی دولت و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری فراهم شود.

وزارت اقتصاد طی هفته‌های اخیر اصلاح قوانین و مقررات مزاحم کسب‌وکار را نیز در دستور کار قرار داده است. سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش‌تر از تشکیل کارگروهی برای شناسایی قوانین و مقررات مانع تولید و تجارت خبر داده و اعلام کرده بود پیش‌نویس بسته اصلاحی این مقررات در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از تصویب، برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت اصلاح برخی مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تأکید کرده و معتقد است محدودیت‌های موجود، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش تولید را کاهش داده است. به گفته وی، وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از لوایح اصلاحی را برای رفع این موانع تهیه کرده که پس از تصویب در دولت، به مجلس ارسال خواهد شد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما