۸۰۰ همت رانت قیمتی در بازار خودرو؛ خودروسازان همچنان زیان میدهند
زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۳۴۰ همت رسیده و فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز از ۸۰۰ همت عبور کرده است؛ قطعهسازان، قیمتگذاری دستوری را از عوامل اصلی این بحران میدانند.
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور گفت: زیان انباشته این دو شرکت بر اساس صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مطالبات تعیینتکلیفنشده زنجیره تأمین نیز حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
ابراهیم دوستزاده اظهار کرد: گزارشی که در مردادماه امسال تهیه شده، آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ را بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، زیان انباشته دو خودروساز به حدود ۳۴۰ همت رسیده است؛ رقمی که تنها بخشی از مشکلات مالی صنعت خودرو را نشان میدهد و برای ارزیابی کامل شرایط باید مطالبات زنجیره تأمین، بدهیهای جاری و تعهدات آینده نیز در نظر گرفته شود.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۷۰ همت از مطالبات زنجیره تأمین از خودروسازان هنوز تعیین تکلیف نشده که بیش از ۷۰ همت آن مربوط به مطالبات معوق و بررسیشدهای است که همچنان تعیین تکلیف نشدهاند.
تعهدات ۱۱۰ همتی و بدهی جاری ۷۸۰ همتی
دوستزاده با اشاره به تعهدات ایجادشده در سالهای گذشته گفت: در کنار زیان انباشته و بدهی به زنجیره تأمین، نوعی «آیندهفروشی» نیز در صنعت خودرو شکل گرفته که به گفته وی، سهم گروه سایپا در این زمینه بیشتر بوده است.
وی ادامه داد: این تعهدات در قالب قراردادها و تفاهمنامهها و همچنین ابزارهایی مانند اوراق گام، خرید دین، اعتبار اسنادی و سایر روشهای تأمین مالی ایجاد شده و برآورد میشود مجموع آنها به حدود ۱۱۰ همت برسد.
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: بدهی جاری دو خودروساز بزرگ نیز اکنون حدود ۷۸۰ همت برآورد میشود و مجموع این ارقام، فشار مالی قابل توجهی را بر خودروسازان و زنجیره قطعهسازی نشان میدهد.
شکاف ۸۰۰ همتی میان کارخانه و بازار
دوستزاده درباره فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار نیز توضیح داد: برای محاسبه این رقم، اختلاف قیمت خودرو در بازار با قیمت فروش کارخانه در مقاطع مختلف در تعداد خودروهای فروختهشده ضرب شده است.
وی افزود: حاصل این محاسبات نشان میدهد حجم منابع ناشی از فاصله قیمت کارخانه و بازار از زمان اجرای قیمتگذاری دستوری به بیش از ۸۰۰ همت رسیده است.
به گفته وی، بخش قابل توجهی از این منابع به مصرفکننده نهایی یا تولیدکننده نرسیده و در مواردی نصیب واسطهها و دلالان بازار شده است. در سالهای گذشته نیز مواردی مانند استفاده از ظرفیت اشخاص دیگر برای ثبتنام خودرو، خرید و فروش کارت ملی و امتیاز ثبتنام شکل گرفت و خودرو با قیمت کارخانه خریداری و با اختلاف قابل توجه در بازار فروخته شد.
دوستزاده تأکید کرد: اگر بخشی از منابع ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جای واسطهگری به خودروساز میرسید، امکان استفاده از آن برای توسعه محصول، ارتقای کیفیت، ایجاد پلتفرمهای جدید و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین فراهم میشد.
وی افزود: خودروساز میتوانست بخشی از این منابع را برای توسعه خودروهای هیبریدی و برقی و سایر فناوریهای جدید اختصاص دهد و از این طریق، توان فناوری و رقابتپذیری صنعت خودرو را ارتقا دهد.
قیمتگذاری دستوری؛ یکی از ریشههای زیان خودروسازان
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، قیمتگذاری دستوری را یکی از ریشههای اصلی مشکلات صنعت خودرو دانست و گفت: خودروساز با نهادههایی مانند مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و سایر هزینههای تولید مواجه است که بخش قابل توجهی از آنها تحت تأثیر نرخ ارز، تورم و شرایط بازار قرار دارند.
وی ادامه داد: در حالی که هزینه نهادههای تولید افزایش پیدا میکند، محصول نهایی یعنی خودرو همچنان مشمول قیمتگذاری دستوری است. در چنین شرایطی، افزایش هزینههای تولید بدون امکان افزایش متناسب قیمت فروش، به افزایش زیان تولیدکننده منجر میشود و این زیان در نهایت به کل زنجیره خودرو و قطعهسازی منتقل خواهد شد.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت برخی مواد اولیه
دوستزاده با اشاره به نوسانات اخیر قیمت مواد اولیه اظهار کرد: طی سه هفته گذشته و همزمان با افزایش نوسانات نرخ ارز، برخی مواد اولیه از جمله فلزات رنگین مانند برنج با رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت مواجه شدهاند.
وی افزود: این افزایش قیمتها در برخی موارد ناشی از سازوکارهای قانونی و مصوبات موجود است که بر اساس آنها قیمت مواد اولیه با توجه به قیمتهای جهانی و نرخهای تعیینشده محاسبه میشود.
وی با اشاره به اینکه برای خودرو افزایش قیمت متناسب با رشد هزینههای تولید در کارخانه اتفاق نیفتاده است، گفت: حدود ۶۰ درصد قیمت تمامشده خودرو به نهادههای تولید مربوط میشود؛ بنابراین افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی نهادهها، اثر مستقیمی بر هزینه نهایی تولید خودرو دارد.
به گفته دوستزاده، وقتی هزینه نهادههای تولید افزایش مییابد اما امکان تعدیل قیمت خودرو متناسب با این افزایش وجود ندارد، فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش بیشتر شده و زیان خودروساز افزایش پیدا میکند.
نمیتوان ورودیها را آزاد و خروجی را دستوری کرد
این فعال صنعت قطعهسازی با تأکید بر اینکه مسئله قیمتگذاری باید به صورت یک مجموعه واحد دیده شود، گفت: صنعت خودرو دارای ورودیهایی مانند مواد اولیه و سایر هزینههای تولید و خروجیای به نام خودرو است.
وی افزود: نمیتوان نهادههای تولید را آزاد گذاشت تا تحت تأثیر نرخ ارز و قیمتهای جهانی افزایش پیدا کنند، اما در طرف دیگر، خودروساز را ملزم کرد محصول نهایی را با قیمت دستوری عرضه کند.
دوستزاده ادامه داد: اگر امکان قیمتگذاری دستوری برای نهادههای تولید وجود ندارد، باید درباره محصول نهایی نیز از این شیوه عبور کرد و اجازه داد خودروسازان و تولیدکنندگان در فضای رقابتی فعالیت کنند.
پیشنهاد فروش خودرو زیر قیمت بازار
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره درخواست خودروسازان برای اصلاح نظام قیمتگذاری گفت: حذف قیمتگذاری دستوری لزوماً به معنای عرضه خودرو با قیمت بازار نیست.
وی افزود: حتی خودروسازان آمادگی دارند خودرو را حداقل پنج درصد پایینتر از قیمت بازار عرضه کنند تا مصرفکننده واقعی نیز از این فرآیند منتفع شود.
دوستزاده یکی از روشهای قابل بررسی را کشف قیمت در بورس دانست و گفت: در چنین سازوکاری، قیمت خودرو میتواند در یک فرآیند شفاف و رقابتی تعیین شود و فاصله غیرمنطقی میان قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد.
اصلاح قیمتگذاری برای بازگشت منابع به تولید
وی تأکید کرد: منابع ایجادشده در صنعت خودرو باید به جای فعالیتهای واسطهای و دلالی، در مسیر تولید و توسعه صنعت قرار گیرد. اصلاح نظام قیمتگذاری میتواند به خودروساز اجازه دهد منابع لازم برای ارتقای کیفیت، توسعه پلتفرمهای جدید، سرمایهگذاری در خودروهای برقی و هیبریدی و بهبود فناوری را در اختیار داشته باشد.
دوستزاده خاطرنشان کرد: ادامه شرایط فعلی، یعنی افزایش هزینههای تولید متناسب با نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در کنار دستوری ماندن قیمت محصول نهایی، به افزایش زیان خودروساز و فشار بیشتر بر زنجیره قطعهسازی منجر خواهد شد.
وی حرکت به سمت سازوکاری رقابتی و شفاف در قیمتگذاری را از الزامات اصلاح این شرایط عنوان کرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام