کاهش بیش از ۴۰ درصدی هزینه پروژههای عمومی با الگوی اشتغال عمومی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین نظامنامه جامع اشتغال عمومی خبر داد و گفت: با حذف هزینههای بالاسری پیمانکاری و استفاده مستقیم از نیروی کار بومی، هزینه اجرای برخی پروژههای عمرانی عمومی میتواند بیش از ۴۰ درصد کاهش یابد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین نظامنامه جامع اشتغال عمومی خبر داد و گفت: با حذف هزینههای بالاسری پیمانکاری و استفاده مستقیم از نیروی کار بومی، هزینه اجرای برخی پروژههای عمرانی عمومی میتواند بیش از ۴۰ درصد کاهش یابد.
سیدمالک حسینی در نشست با اعضای مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران، با تشریح اهداف طرح اشتغال عمومی اظهار کرد: اشتغال عمومی مجموعهای از فعالیتهای عامالمنفعه را شامل میشود که معمولاً بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به آنها ندارد.
وی افزود: الگوی جدید امکان ایجاد اشتغال موقت در قالب پروژههای زیرساختی، بهداشتی، خدمات عمومی، مدیریت انرژی و محیط زیست را برای دورهای حداکثر یکساله فراهم میکند؛ بدون آنکه هزینههای سنگین بالاسری پیمانکاری به پروژه تحمیل شود.
۴۴ تا ۵۳ درصد هزینه پروژهها مربوط به هزینههای جانبی است
حسینی با اشاره به سهم بالای هزینههای جانبی در شیوههای سنتی اجرای پروژههای عمرانی گفت: در حال حاضر بین ۴۴ تا ۵۳ درصد اعتبارات یک پروژه عمرانی صرف هزینههای بالاسری، از جمله مالیات و سهم بیمه کارفرمایی میشود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ادامه داد: در پروژههایی مانند بهسازی معابر، درختکاری، رنگآمیزی جداول و احداث پارکینگهای عمومی که به فناوری پیچیده یا ماشینآلات سنگین راهسازی نیاز ندارند، میتوان از الگوی اشتغال عمومی استفاده کرد. اجرای این پروژهها با این روش میتواند هزینه نهایی آنها را بیش از ۴۰ درصد کاهش دهد.
وی اجرای پروژههای عمرانی در مناطق کمبرخوردار با روشهای سنتی پیمانکاری را نیازمند اعتبارات قابل توجه دانست و گفت: استفاده از شیوه نیرویکاربر و تکیه بر ظرفیت نیروی انسانی محلی، علاوه بر کاهش هزینهها، امکان ایجاد سریع اشتغال برای جوامع بومی را فراهم میکند.
به گفته حسینی، این رویکرد میتواند به تقویت انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی در مناطق کمبرخوردار نیز کمک کند.
اشتغال عمومی در مدیریت مصرف انرژی
حسینی یکی دیگر از ظرفیتهای اشتغال عمومی را حوزه بهینهسازی مصرف انرژی عنوان کرد و گفت: آموزش عمومی، فرهنگسازی و کمک به کاهش مصرف انرژی از جمله زمینههایی است که میتوان در قالب این الگو برای آن اشتغال ایجاد کرد.
وی توضیح داد: دولت میتواند با انعقاد قرارداد با مجموعههای واسط و تعیین پرداخت متناسب با میزان صرفهجویی واقعی، فرصتهای شغلی جدیدی در حوزه مدیریت مصرف انرژی ایجاد کند.
نگهداری از کودکان و تفکیک پسماند در فهرست طرحها
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار همچنین راهاندازی مراکز نگهداری از کودکان، ارائه خدمات پرستاری و اجرای طرحهای تفکیک پسماند از مبدأ را از دیگر حوزههای قابل استفاده از ظرفیت اشتغال عمومی برشمرد.
وی گفت این فعالیتها علاوه بر پاسخگویی به برخی نیازهای عمومی، قابلیت ایجاد فرصتهای شغلی در سطح محلی را نیز دارند.
تدوین نظامنامه اجرایی اشتغال عمومی به پایان رسید
حسینی با اشاره به پایان مراحل تدوین نظامنامه اجرایی برنامه اشتغال عمومی اظهار کرد: در این سند، فرآیندهای عملیاتی، شاخصهای انتخاب پروژهها و وظایف دستگاههای همکار بهصورت دقیق مشخص شده است.
وی افزود: از استانها خواسته شده است پروژههای واجد شرایط را شناسایی و برای بررسی و اجرا معرفی کنند تا این الگو متناسب با ظرفیتها و نیازهای هر منطقه به کار گرفته شود.
در این نشست، اعضای مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران نیز دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه اجرای طرح اشتغال عمومی در استانها مطرح کردند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما