محله‌محوری بدون امنیت اقتصادی خانوارها به نتیجه نمی‌رسد

یک فعال کارگری با انتقاد از فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی گفت: تقویت مشارکت اجتماعی و اجرای سیاست‌های محله‌محور بدون تأمین حداقل امنیت اقتصادی خانوارها امکان‌پذیر نیست و راه‌اندازی سامانه‌ها و ثبت گزارش‌ها نمی‌تواند جایگزین حل ریشه‌ای مشکلاتی مانند فقر و آسیب‌های اجتماعی شود.

سمیه گلپور با اشاره به طرح موضوع احیای محله‌محوری و راه‌اندازی سامانه «رستا» اظهار کرد: تأکید بر اینکه محله پس از خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است و احیای آن می‌تواند به بازسازی اکوسیستم اجتماعی کمک کند، در نگاه جامعه‌شناختی قابل دفاع است، اما اجرای این رویکرد باید با واقعیت‌های معیشتی، موانع حقوقی و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور سازگار باشد.

او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حوزه توسعه محلی افزود: رویکردهایی مانند توسعه مبتنی بر اجتماع محلی، در کشورهای مختلف برای تقویت نقش مردم در حکمرانی مورد استفاده قرار گرفته است، اما تجربه‌های موفق نشان می‌دهد مشارکت مردمی نباید جایگزین تعهدات رفاهی دولت شود. محله باید بستری برای توزیع مناسب‌تر منابع عمومی و افزایش مشارکت و نظارت اجتماعی باشد، نه ابزاری برای انتقال مسئولیت فقر و مشکلات ساختاری به شهروندان.

مسکن و دستمزد؛ موانع شکل‌گیری سرمایه اجتماعی

این فعال کارگری با اشاره به تحولات اجتماعی و اقتصادی دو دهه اخیر گفت: جهش قیمت مسکن و افزایش اجاره‌بها، ثبات سکونت خانوارهای کارگری و مزدبگیر را کاهش داده و بسیاری از آنها را به جابه‌جایی‌های اجباری درون‌شهری یا سکونت در مناطق حاشیه‌ای سوق داده است.

به گفته گلپور، محله‌ای که جمعیت آن به دلیل فشارهای اقتصادی دائماً در حال جابه‌جایی است، نمی‌تواند به‌راحتی سرمایه اجتماعی پایدار ایجاد کند.

او همچنین فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را یکی از موانع جدی مشارکت اجتماعی دانست و افزود: وقتی سرپرست یک خانوار کارگری برای جبران شکاف میان دستمزد و سبد معیشت ناچار به کار در دو یا سه شیفت می‌شود، فرصت و توان کافی برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و محله‌ای باقی نمی‌ماند.

گلپور تأکید کرد: محله‌محوری به شهروندی نیاز دارد که از حداقل فراغت و امنیت اقتصادی و روانی برخوردار باشد و نمی‌توان این موضوع را از سیاست‌های مزدی و اجرای ماده ۴۱ قانون کار جدا کرد.

مشارکت مردم نباید جایگزین مسئولیت دولت شود

این فعال کارگری با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی گفت: تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، پیری و خدمات درمانی از حقوق عمومی محسوب می‌شود و دولت در قبال تأمین آنها مسئولیت دارد. بنابراین تقویت نقش محلات و بازنشستگان نباید به کمرنگ شدن مسئولیت‌های حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی منجر شود.

او افزود: بازنشستگانی که خود با مطالبات صنفی درباره متناسب‌سازی و ترمیم مستمری مواجه هستند، نباید پیش از تأمین معیشت مناسب و حقوق مادی خود، به عنوان مسئول حل مشکلات اجتماعی محلات تعریف شوند.

به گفته گلپور، مشارکت داوطلبانه زمانی می‌تواند مؤثر باشد که در بستر عدالت توزیعی و تأمین حداقل‌های اقتصادی شکل بگیرد و به ابزاری برای جبران ضعف‌های ساختار رفاهی تبدیل نشود.

تعاون؛ ظرفیت مغفول در محله‌محوری

گلپور، بخش تعاون را یکی از حلقه‌های مغفول در سیاست‌های محله‌محور دانست و گفت: در گذشته، تعاونی‌های مصرف محلی، تعاونی‌های مسکن کارگری و صندوق‌های قرض‌الحسنه صنفی بخشی از سازوکارهای مشارکت اقتصادی و اجتماعی در محلات بودند، اما طی سال‌های گذشته بخش تعاون از یک رکن مردمی و اقتصادی به ساختاری بوروکراتیک تبدیل شده است.

او افزود: اگر هدف، احیای اکوسیستم محله است، می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند احیای شبکه تعاونی‌های محلی، شفاف‌سازی عملکرد و صورت‌های مالی تعاونی‌ها و حمایت از شکل‌گیری تعاونی‌های خدمات‌محور استفاده کرد.

این فعال کارگری همچنین پیشنهاد کرد زنجیره توزیع کالا و خدمات حمایتی، از جمله کالابرگ و ارزاق، در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم به تعاونی‌های مصرف محلی متصل شود تا ظرفیت اقتصادی محلات نیز تقویت شود.

انتقاد از سامانه‌محوری در سیاست‌های اجتماعی

گلپور در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «رستا» و تمرکز بر رصد عملکرد روابط‌عمومی دستگاه‌ها اظهار کرد: فناوری و سامانه‌های اطلاعاتی می‌توانند ابزار مدیریتی باشند، اما نباید جایگزین حل مسائل واقعی جامعه شوند.

او پرسید: مشکلاتی مانند فقر مطلق، اعتیاد، کودکان کار و ترک تحصیل فرزندان کارگران چگونه قرار است با ثبت گزارش‌های عملکردی در یک سامانه برطرف شود؟

به گفته گلپور، تجربه برخی سامانه‌ها نشان داده است که در صورت نبود شاخص‌های واقعی، ممکن است به جای افزایش کارآمدی، صرفاً به بازتولید بروکراسی و رقابت برای ارائه آمارهای مثبت منجر شوند.

او تأکید کرد: ارزیابی موفقیت برنامه‌های اجتماعی نباید تنها بر میزان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها استوار باشد، بلکه باید شاخص‌هایی مانند کاهش آسیب‌های اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی و افزایش کیفیت زندگی اقشار کم‌برخوردار نیز مورد سنجش قرار گیرد.

محله‌محوری باید به توانمندسازی واقعی منجر شود

رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: محله‌محوری باید از یک پروژه اداری به یک طرح جامع توانمندسازی ساختاری تبدیل شود و این هدف بدون بازتعریف نقش تشکل‌های صنفی، تعاونی‌های محلی و نهادهای واقعی کارگری در تصمیم‌گیری‌ها محقق نخواهد شد.

گلپور در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران باید در کنار سیاست‌های اجتماعی دنبال شود تا خانوارها از حداقل فرصت و توان برای مشارکت اجتماعی برخوردار باشند.

او افزود: باید از تبدیل محله‌محوری به ابزاری برای کاهش نقش حمایتی دولت در برابر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کرد؛ چراکه تنها در چنین شرایطی می‌توان ظرفیت‌های اجتماعی محلات را فعال و از پیوندهای انسانی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما