پژواک کارفرما گزارش میدهد؛
تصمیم سخت شورای عالی کار/معادله دستمزد در دوراهی معیشت کارگران و ظرفیت بنگاهها
نشست شورای عالی کار در روز شنبه ۲۸ شهریور، بدون تعیین رقم ترمیم مزد کارگران پایان یافت، در شرایطی که کاهش قدرت خرید نیروی کار و افزایش هزینههای زندگی، بازنگری در مزد را اجتنابناپذیر کرده است، انتظار میرود شورای عالی کار در نشست بعدی، علاوه بر تعیین میزان افزایش دستمزد، درباره توان پرداخت کارفرمایان و شرایط اقتصادی بنگاهها نیز تصمیمگیری کند.
با توجه به نشست مزدی روز گذشته شورای عالی کار، اگرچه مسیر بررسی ترمیم مزد باز شده، اما هنوز نمیتوان از افزایش مشخص حقوق کارگران سخن گفت. رقم نهایی قرار است در ادامه مذاکرات شورای عالی کار تعیین شود؛ مذاکراتی که از یک سو باید پاسخگوی افت قدرت خرید کارگران باشد و از سوی دیگر، ظرفیت واقعی بنگاهها برای تحمل هزینههای جدید نیروی کار را در نظر بگیرد.
مزد چقدر باید ترمیم شود؟
شرایط اقتصادی ماههای اخیر، قدرت خرید نیروی کار را به یکی از محورهای اصلی بحث مزد تبدیل کرده است. افزایش هزینههای زندگی و فشار تورمی، مطالبه برای بازنگری در دستمزد را تقویت کرده و نمایندگان کارگری نیز بر ضرورت عملیاتی شدن ترمیم مزد در نیمه دوم سال تأکید دارند.
با این حال، عبور از مرحله طرح مطالبه به تصمیم اجرایی، مستلزم پاسخ به یک سؤال مشخص است: ترمیم مزد باید با چه رقم یا درصدی انجام شود؟
نشست اخیر شورای عالی کار هنوز پاسخی برای این سؤال ارائه نکرده است. توافق بر ضرورت ترمیم، به معنای توافق بر میزان افزایش نیست و تا زمانی که عدد نهایی در شورای عالی کار تعیین نشود، نمیتوان رقم مشخصی را به عنوان مزد جدید کارگران اعلام کرد.
قرار است موضوع در نشستهای بعدی دنبال شود و پس از رایزنیهای وزیر کار با دولت، زمینه برای ورود مذاکرات به مرحله تعیین اعداد و جزئیات فراهم شود.
چه کسی هزینه افزایش مزد را میپردازد؟
در کنار مسئله معیشت کارگران، یک متغیر مهم دیگر نیز در تصمیمگیری درباره ترمیم مزد وجود دارد: توان بنگاهها برای پرداخت افزایش دستمزد.
برگزاری نشست شورای عالی کار با تمرکز همزمان بر ترمیم مزد و وضعیت بنگاههای تولیدی، اهمیت دوگانه افزایش مزد و قدرت پرداخت را نشان میدهد یعنی اگر قرار است مزد ترمیم شود، توان واقعی واحدهای تولیدی برای تأمین این افزایش چگونه در محاسبات شورای عالی کار لحاظ خواهد شد؟
برای کارفرمایان، افزایش مزد صرفاً یک عدد در فیش حقوقی نیست؛ این رقم در ساختار هزینهای بنگاه اثر میگذارد و بسته به شرایط هر واحد، میتواند فشار متفاوتی بر تولیدکنندگان ایجاد کند.
از سوی دیگر، بیتوجهی به کاهش قدرت خرید نیروی کار نیز مسئلهای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. وقتی هزینههای زندگی افزایش پیدا میکند، فاصله میان درآمد و هزینه خانوار کارگری بیشتر میشود و مطالبه برای ترمیم مزد افزایش مییابد.
بنابراین چالش اصلی شورای عالی کار در نشستهای پیشرو صرفاً تعیین یک درصد افزایش نیست؛ بلکه یافتن سازوکاری است که هم امکان جبران بخشی از افت قدرت خرید کارگران را فراهم کند و هم رقم تعیینشده با ظرفیت پرداخت بنگاهها فاصله زیادی نداشته باشد.
تصمیم دشوار شورای عالی کار
اکنون سه ضلع شورای عالی کار باید درباره عددی به جمعبندی برسند که آثار آن فقط به کارگران محدود نمیشود. برای کارگران، میزان افزایش تعیینکننده قدرت خرید در ماههای آینده است؛ برای کارفرمایان، همین رقم بخشی از هزینه جاری بنگاه را تشکیل میدهد و برای دولت نیز نحوه اجرای تصمیم و آثار اقتصادی آن اهمیت دارد.
از این رو، جلسه بعدی شورای عالی کار را باید مرحله مهمتری نسبت به نشست اخیر دانست؛ زیرا در این مرحله انتظار میرود بحث از «ضرورت ترمیم» به سمت میزان افزایش، شیوه اجرا و مبنای محاسبه آن حرکت کند.
در نهایت، پرسش اصلی برای نشست آینده شورای عالی کار همچنان پابرجاست: مزد کارگران چقدر باید افزایش پیدا کند و این افزایش تا چه اندازه با توان اقتصادی بنگاههایی که باید آن را پرداخت کنند، تناسب خواهد داشت؟
انتهای پیام
